إحياء الذكرى الـ20 لمقتل 230 ألفا في تسونامي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أحيت دول آسيوية، اليوم الخميس، ذكرى أكثر من 230 ألف شخص لقوا مصرعهم قبل عقدين عندما دمر تسونامي مناطق ساحلية حول المحيط الهندي، في إحدى أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدها التاريخ الحديث.
في 26 ديسمبر عام 2004، تسبب زلزال بقوة 9,1 درجة قبالة إندونيسيا بحدوث سلسلة من الأمواج الضخمة التي ضربت سواحل 14 دولة من إندونيسيا إلى الصومال.
وتكبدت إندونيسيا أعلى حصيلة قتلى، حيث قضى أكثر من 160 ألف شخص على طول ساحلها الغربي بينما لقي الآلاف حتفهم أيضا في سريلانكا والهند وتايلاند.
في إقليم آتشيه بإندونيسيا حيث قتل أكثر من 100 ألف شخص، دوت صفارات الإنذار لمدة ثلاث دقائق في مسجد بيت الرحمن الكبير في الوقت نفسه الذي وقعت فيه الكارثة، وتلا ذلك إقامة صلاة في المسجد وزيارة المقابر الجماعية للضحايا.
ومن المقرر أن تقام مراسم دينية وتكريمية بعضها على الشواطئ في سريلانكا والهند وتايلاند التي تعد من أكثر الدول تضررا.
وكان من بين ضحايا الأمواج، التي بلغ ارتفاعها 30 مترا، العديد من السياح الأجانب الذين كانوا يحتفلون بعيد الميلاد على شواطئ المنطقة، ما أدخل المأساة إلى منازل في جميع أنحاء العالم.
ولم يصدر أي تحذير من حصول وشيك لتسونامي بعد الزلزال، ما منح الناس مهلة قصيرة للإخلاء، على الرغم من أن ساعات فصلت بين الأمواج التي ضربت سواحل قارات مختلفة.
تسببت أمواج المد العاتية في تشريد 1,7 مليون شخص معظمهم في البلدان الأربعة الأكثر تضررا: إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند. أخبار ذات صلة منتخب السعودية يعاني «آفة» التأخر في النتيجة! إندونيسيا تحيي الذكرى الـ 20 لكارثة تسونامي المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تسونامي المحيط الهندي إندونيسيا إحياء ذكرى
إقرأ أيضاً:
يحتل المرتبة الـ20 عالميًا.. الأسطول البحري السعودي يتصدر الدول العربية والإقليمية في الحمولة الطنية لعام 2024
في خطوة تؤكد تطلعاتها الطموحة نحو تحقيق الريادة في القطاع البحري والتجارة الدولية، سجل الأسطول البحري السعودي زيادة في الحمولة الطنية بنسبة 6.4% مقارنة بعام 2023م، معززًا بذلك تصدر المملكة للدول العربية والإقليمية، ومنحها المرتبة الـ20 عالميًا.
ويأتي هذا الإنجاز تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الأسطول البحري وفق أعلى المعايير العالمية. هذه الجهود لا تقتصر على تعزيز التجارة، بل تسهم أيضًا في دعم رؤية السعودية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع البحري في التنمية المستدامة.
وأشارت الهيئة إلى أن للكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع البحري، التي تشمل أكثر من 2000 بحّار سعودي معتمد، دورًا محوريًا في تحقيق هذا التقدم، فقد أسهمت الكفاءات الوطنية بخبراتها التقنية والعملية في إدارة العمليات البحرية وتطويرها، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، مما عزز من تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، موكدةً أن المملكة تعمل على تطوير وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية في القطاع البحري، من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، لدعم استدامة هذا التقدم.
وتواصل المملكة استثماراتها النوعية بقطاع النقل البحري، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابةً بين القارات، وبنيتها التحتية المتطورة التي تلبي احتياجات التجارة العالمية المتزايدة.
وهذا التوجه يعكس حرص المملكة على تحقيق تنافسية مستدامة، بما يعزز حضورها على خريطة النقل البحري العالمي، ليس فقط بوصفها دولة رائدة إقليمية، بل لأنها شريك رئيسي للتجارة الدولية، ووجهة موثوقة للمستثمرين في القطاع البحري، معتمدة على جهود أبنائها الذين يشكلون حجر الأساس في هذا النجاح.