2.767 مليار جنيه لتطوير منظومة الري ودعم التنمية الزراعية بالبحيرة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تضع تطوير مشروعات الري في مقدمة أولوياتها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن المائي بالمحافظة.
في هذا الإطار، تبذل المحافظة جهودًا كبيرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحسين منظومة إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدام المياه، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المزارعين ومستوى الإنتاج الزراعي.
أشارت المحافظ إلى أن مشروعات قطاع الري الجاري تنفيذها تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث تم اعتماد 2 مليار و767 مليون جنيه لتنفيذ 84 مشروعًا تتمثل فيما يلي:
-مشروعات الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري لغرب الدلتا: تشمل 26 مشروعًا بتكلفة إجمالية 489 مليون جنيه، وتتضمن عمليات توريد وتركيب شبكات جهد منخفض ومتوسط وتأهيل ترع ومساقي لعدة مناطق بالمحافظة.
- مشروعات الإدارة العامة لري غرب البحيرة: تشمل 7 مشروعات بتكلفة إجمالية 85 مليون جنيه، وتتضمن تأهيل ترع وجنابيات لمناطق متعددة، بالإضافة إلى عملية إحلال وتجديد وتأهيل البوابات لأفمام الترع والمساقي بدائرة الإدارة العامة لري البحيرة بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.
وفقًا لبيان إعلامي، يواصل قطاع الري جهوده لتنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، حيث بلغ إجمالي مشروعات الإدارة العامة للتوسع الأفقي مليار و131 مليون جنيه، وتشمل 15 مشروعًا تتضمن تأهيل 4 ترع بنطاق الدلنجات ودمنهور، وكذلك تأهيل وتبطين عدة ترع بنطاق إيتاي البارود وكفر الدوار والرحمانية.
و بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات الإدارة العامة لري النوبارية 350 مليون جنيه، وتشمل 5 مشروعات بنطاق أبو المطامير، بالإضافة إلى اعتماد 523 مليون جنيه لتنفيذ 25 مشروعًا بإقليم صرف غرب الدلتا في عدة مراكز بنطاق المحافظة.
هذا وأكدت محافظ البحيرة على أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي والزراعي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية للري.
ولفتت الدكتورة جاكلين عازر، إلى أن تواصل المحافظة العمل بخطى ثابتة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية البحيرة التنمية المستدامة وزارة الموارد المائية والري التوسع الأفقي التنمية الزراعية المشروعات الاستراتيجية تطوير منظومة الري مشروعات الإدارة العامة ملیون جنیه مشروع ا
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك، ومن الوارد أن أتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمورا كثيرة، ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء، وهو لا يستطيع أن الرفض، لأن المستهلك لا يستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الإنترنت، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.