اليَماني يفضح شركات المحروقات ويكشف تواطؤات في تحديد ثمن البيع لمحطات الوقود
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن وجود تواطؤ بين شركات توزيع المحروقات من خلال تحديد ثمن ثابت وقار خاص بالبيع لمحطات الوقود.
وأورد اليماني، تصريحا لجمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الذي أكد فيه أن المهنيين يقتنون هذه المواد “بأثمنة محددة وغير قابلة للنقاش”.
وأشار اليماني، إلى أن القول بأن الأثمنة محددة وغير قابلة للنقاش، هو “مخالف طولا وعرضا لقانون المنافسة وحرية الأسعار، الذي يلزم كل التجار بالبحث للشراء بأرخص الأثمان بغاية البحث للبيع بأرخص الأثمان”.
وتساءل اليماني، في تدوينة بصفحته على “فايسبوك”، عن سبب قبول محطات بيع الوقود بـ “شروط اللعبة المحبوكة بين الفاعلين، ولا يطالبون بالسماح لهم باقتناء المحروقات من أي علامة التي تمنح لهم الثمن المناسب”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذا سيجعلهم غير مجبرين وتحت شروط الإذعان المحرمة بموجب القانون، بالتزود قسرا من العلامة التي منحتهم رخصة الاستغلال.
وطالب اليماني الحكومة بأن “تحد من الفوضى في سوق المحروقات وتراجع القوانين المهترئة وتركز على تنظيم القطاع بغاية ضمان التزود المنتظم للبلاد بالطاقة البترولية وتخفيض الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.
ولفت أن ضبط وتنزيل أسعار المحروقات في ظل انتشار البطالة والعمل غير المهيكل والأجور الضعيفة، يتطلب إلغاء تحرير الأسعار والرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية وتخفيض الضرائب على المحروقات. كلمات دلالية المحروقات اليماني شركات المحروقات محطات الوقود
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات اليماني شركات المحروقات محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
حكم توكيل شخص بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ؟ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة .. ورد الي دار الإفتاء سؤال يقول " ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة 30%.
من جانبه أكد الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب ان يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر .
وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ، أنه يحدد الربح في حاله واحدة وهي إذا حدد ولاة الامور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري .
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيطقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
أضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023