إرتفاع كبير لإفلاس الشركات بدول الإتحاد الأوربي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
ارتفع عدد إعلانات إفلاس الشركات في دول الاتحاد الأوروبي خلال الفصل الثاني من العام 2023، حيث وصل إلى أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في 2015، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
وأوضح المكتب أن عدد حالات الإفلاس زاد بنسبة 8,4 في المائة بين أبريل ويونيو من العام الماضي مقارنة بالفصل السابق، مسجلا بذلك زيادة للفصل السادس على التوالي.
وسجلت جميع قطاعات الاقتصاد زيادات في عدد حالات الإفلاس في الفصل الثاني من العام 2023 مقارنة بالفصل السابق، لاسيما خدمات الإيواء والغذاء (زائد 23,9 في المائة)، والنقل والتخزين (زائد 15,2 في المائة)، والتعليم والصحة والأنشطة الاجتماعية (زائد 10,1 في المائة).
ومقارنة بالفصل الأخير من 2019 قبل انتشار الوباء، كان عدد إعلانات الإفلاس في الفصل الثاني من العام 2023 أعلى في غالبية قطاعات الاقتصاد، لاسيما في خدمات الإقامة والطعام (زائد 82,5 في المائة)، والنقل والتخزين (زائد 56,7 في المائة).
وفيما يتعلق بتسجيلات الشركات الجديدة، فقد تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0,6 في المائة خلال الفصل الثاني من العام 2023 مقارنة بالفصل السابق، بعد أن زادت بنسبة 2 في المائة في الفصل الأول من العام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
مداخيل الجماعات من الضرائب في ارتفاع يصل إلى 13 في المائة مع مطلع ةهذا العام
أعلنت الخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 1.768 مليار درهم عند متم يناير 2025، أي ارتفاع بنسبة 13 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير سنة 2024.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 21,1 في المائة، وغير المباشرة بـ 10,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يناير 2025، 1.124 مليار درهم، مقابل 996 مليون درهم سنة من قبل، أي بارتفاع نسبته 12,9 في المائة. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 129 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 54,5 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يناير 2025، فقد بلغت 203 ملايين درهم، مقابل 185 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 9,7 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 34,9 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 15 مليون درهم)، وبنسبة 4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 5 ملايين درهم)، مقرونا بتراجع بنسبة 11,1 في المائة في ضريبة السكن (ناقص 2 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 734 مليون درهم متم يناير 2025، مقابل 667 مليون درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 10 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (222 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (103 ملايين درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (71 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (62 مليون درهم).
من جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين متم يناير 2024 ومتم يناير 2025، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بانخفاض في تلك التي تديرها الدولة، وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات حكومة
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان