5.2 مليون دولار قيمة الصادرات الهندسية المصرية إلى السنغال في عام 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق بعثة تجارية إلى السنغال خلال الفترة من 16 فبراير إلى 20 فبراير 2025، في إطار خطة المجلس للعام المقبل لاستهداف الأسواق الخارجية بالبعثات التجارية من أجل الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتنمية الصادرات الهندسية خلال 2025 بما لا يقل عن 20%.
وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن السنغال من أهم و أكبر الدول الافريقية المستوردة للصناعات الهندسية، كاشفة أن السنغال تستورد الصناعات الهندسية من العالم بحوالى 3.7 مليار دولار ونسعى للفوز بحصة كبيرة من هذه الفاتورة.
وأشارت إلي أهمية السوق السنغالي بوصفه أحد أهم مراكز للتصدير في أفريقيا لعدد 5 دول مجاوره و هى "موريتانيا - جامبيا - مالى - غينيا - غينيا بيساو" الأمر الذي يجعل التوسع في التصدير للسنغال قاعدة انطلاق للأسواق المجاورة له.
وكشفت مدير المجلس، أن البعثة تستهدف عدد من القطاعات الهندسية التى تمتلك فرصة كبيرة و هى" الأجهزة المنزلية و الكهربائية و أدوات المائدة والمطبخ، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والطلمبات و المراجل و المحركات، بالإضافة إلي وسائل النقل وتشغيل و تشكيل المعادن ومكونات السيارات والمعدات والآلات الزراعية.
وذكرت "حلمي" أن الصادرات الهندسية المصرية إلى السنغال عام 2023 بلغت 5.2 مليون دولار، ويستهدف المجلس زيادة الصادرات إلى السوق السنغالي فى المرحلة القادمة ضمن خطة تستهدف عدد من البعثات للأسواق الأفريقية بجانب بعثات أخري لعدد من دول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة للسنغال مي حلمي
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: رسوم ترامب تصب في مصلحة الصادرات المصرية
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن رسوم ترامب سوف تصب في مصلحة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستزيد من التنافسية للمنتجات المصرية في مواجهة منافسين مثل الصين وفيتنام.
وأوضح ميشيل الجمل أن الأثر الإيجابي لتلك الرسوم يكمن في أنها فرضت على دول أخرى بنسب أعلى من مصر، وبالتالي سيظل المنتج المصري تنافسياً في السوق الأمريكية، فيما سيتحمّل المستهلك الأمريكي تلك الزيادة راضياً.
وتوقع أن تصبح مصر منصة تصدير وأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصة من الدول التي تتعرض لرسوم أعلى مثل الصين، مما سينعكس إيجاباً على المواطن المصري الذي سيجد وظائف أكثر ودخلاً أكثر تنافسية.
وأكد في تصريحات صحفية له اليوم أن المستوردين الأمريكيين هم من سيتحمّلون العبء المالي لهذه الرسوم، ما يُبقي المنتجات المصرية قادرة على المنافسة، خاصة أن تكلفة التصدير من مصر أقل بكثير مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الرسوم يمكن أن تؤثر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يُعد من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية. فإتفاقية الكويز، التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة عام 2004، قد تكون ورقة مصر الرابحة في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية، خصوصاً في قطاعات الملابس والمنسوجات.
وأوضح الجمل أنه يمكن لمصر تعزيز المناطق الصناعية المؤهلة وزيادة الاستثمارات فيها لرفع الطاقة الإنتاجية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية جديدة تشمل صادرات من 185 دولة حول العالم، تتراوح بين 10% و50%.
ووفقاً للقائمة التي تم الإعلان عنها، فُرضت رسوم بنسبة 10% على صادرات مصر والسعودية والإمارات والمغرب، في حين بلغت الرسوم 20% على الأردن، و31% على ليبيا، و39% على العراق، و41% على سوريا.