5.2 مليون دولار قيمة الصادرات الهندسية المصرية إلى السنغال في عام 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق بعثة تجارية إلى السنغال خلال الفترة من 16 فبراير إلى 20 فبراير 2025، في إطار خطة المجلس للعام المقبل لاستهداف الأسواق الخارجية بالبعثات التجارية من أجل الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتنمية الصادرات الهندسية خلال 2025 بما لا يقل عن 20%.
وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن السنغال من أهم و أكبر الدول الافريقية المستوردة للصناعات الهندسية، كاشفة أن السنغال تستورد الصناعات الهندسية من العالم بحوالى 3.7 مليار دولار ونسعى للفوز بحصة كبيرة من هذه الفاتورة.
وأشارت إلي أهمية السوق السنغالي بوصفه أحد أهم مراكز للتصدير في أفريقيا لعدد 5 دول مجاوره و هى "موريتانيا - جامبيا - مالى - غينيا - غينيا بيساو" الأمر الذي يجعل التوسع في التصدير للسنغال قاعدة انطلاق للأسواق المجاورة له.
وكشفت مدير المجلس، أن البعثة تستهدف عدد من القطاعات الهندسية التى تمتلك فرصة كبيرة و هى" الأجهزة المنزلية و الكهربائية و أدوات المائدة والمطبخ، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والطلمبات و المراجل و المحركات، بالإضافة إلي وسائل النقل وتشغيل و تشكيل المعادن ومكونات السيارات والمعدات والآلات الزراعية.
وذكرت "حلمي" أن الصادرات الهندسية المصرية إلى السنغال عام 2023 بلغت 5.2 مليون دولار، ويستهدف المجلس زيادة الصادرات إلى السوق السنغالي فى المرحلة القادمة ضمن خطة تستهدف عدد من البعثات للأسواق الأفريقية بجانب بعثات أخري لعدد من دول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة للسنغال مي حلمي
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار سعي الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه الآلية المُقترحة لاستكمال ما تحقق من نجاح في هذا الملف المُهم، بالتعاون بين وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مُمثلة في «صندوق تنمية الصادرات»، حيث تم على مدار 5 سنوات مُتواصلة، بداية من عام 2019 وحتى عام 2024، صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه، لصالح نحو 2500 شركة مُصدِّرة.
وتم إعداد هذه الآلية المقترحة للسير قُدُمًا نحو سداد باقي المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في حدود مبلغ 60 مليار جنيه، بما يتيح لتلك الشركات الاستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية، على النحو الذي يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40 – 50 % من إجمالي قيمة المتأخرات.