الصالحى يطالب بتشجيع زراعة القمح بعد ارتفاع فاتورة استيراده
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف من الحكومة وضع سياسات وخطط جديدة للتوسع فى زراعات القمح وتقديم جميع أنواع الدعم والتشجيع للمزارعين للإقبال على زيادة مساحات زراعة القمح مؤكداً على ضرورة اعطاء اولوية قصوى لزراعة القمح فى المحافظات الحدودية التى تعتمد على الأمطار فى زراعة مختلف المحاصيل الزراعية بها خاصة داخل محافظات مطروح والوادى الجديد وسيناء ومناطق الساحل الشمالي
وتساءل " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم قائلاً : لماذا لايتم التوسع فى زراعة القمح ؟ وماهى الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع فاتورة استيراد القمح ؟ مشيراً إلى أن تصريحات الحكومة بصفة عامة ورئيس الوزراء ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية يتم التأكيد فيها على أنه يتم سنوياً التوسع فى زراعات القمح وأن أسعار توريد محصول القمح تتمشى مع الأسعار العالمية وهنا أتساءل وأقول لماذا صعدت قيمة فاتورة استيراد مصر من القمح خلال أول 9 شهور من 2024 بنسبة 18.
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة توضيح الاسباب التى وراء انخفاض قيمة الواردات المصرية من القمح وتراجعها خلال عام 2023 بنسبة 11.7% لتسجل نحو 3.77 مليار دولار مقابل 4.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بانخفاض بقيمة 497.56 مليون دولار وفقا لبيانات سابقة للإحصاء مؤكداً على ضرورة تحليل هذا التذبذب وبهذه الصورة والأرقام الكبيرة فى ارتفاع وانخفاض فاتورة استيراد القمح من عام لآخر
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد لمحصول القمح لن يتم إلا من خلال التشجيع الحقيقى ومنح المزيد من الحوافز لمزارعي محصول القمح حتى يتم الاقبال منهم على زيادة مساحات الأراضى المخصصة لزراعة هذا المحصول الاستراتيجى مع التوسع فى زراعات القمح فى مختلف المناطق والمحافظات التى تسقط فيها الأمطار مؤكداً أن سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد فى محصول القمح يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد الصالحى مجلس الشيوخ زراعة القمح ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات بنسبة 13% خلال ديسمبر الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات وصلت إلى قرابة 4.89 تريليون يوان، في شهر ديسمبر من العام الماضي، ما سجل ارتفاعا نسبته 13% على أساس سنوي.
وأشارت البيانات المذكورة - بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم /السبت/ - إلى أن صادرات وواردات الصين من السلع والخدمات بلغت 376.1 مليار دولار أمريكي، و304.1 مليار دولار أمريكي على التوالي، ما أدى إلى فائض قدره 72 مليار دولار أمريكي.
وبلغت قيمة صادرات السلع حوالي 2.4 تريليون يوان، بينما وصلت قيمة واردات السلع إلى نحو 1.74 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 660.9 مليار يوان.
وبلغت قيمة الخدمات المصدرة 298.6 مليار يوان، فيما سجلت قيمة الخدمات المستوردة 441.8 مليار يوان في الشهر الماضي، ما أدى إلى عجز قدره 143.3 مليار يوان.