قرارات حاسمة من مجلس نقابة المحامين لمواجهة فساد وإهمال الفرعيات.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم بياناً تضمن عدة إجراءات لمواجهة فساد وإهمال بعض الفرعيات، وجاء البيان كلآتي:
بيان من مجلس نقابة المحامين
فى إطار حرص مجلس النقابة العامة للمحامين على الاضطلاع بواجباته، والقيام بدوره الرقابي على أموال المحامين بوصفه المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها، و ما هو مقرر - قانونًا - من أن كافة الصلاحيات المالية لمجالس النقابات الفرعية يتعين أن تكون فقط وفق الميزانيات المقررة من مجلس النقابة العامة.
وحيث اتخذ مجلس النقابة العامة على عاتقه الاستمرار في مواجهة ما استشرى من فساد وإهمال في نقابة المحامين على مدار عقدين من الزمان؛ ووجوب اتخاذ اللازم نحو حوكمة النظم المالية والمحاسبية بما يكفل غلق منابع ذلك الفساد.
وحيث اتخذ مجلس النقابة في الآونة الأخيرة عددًا من الإجراءات والقرارات بشأن إحكام الرقابة على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية و أمواله وممتلكاته، ومن بينها أندية المحامين التابعة له، و كذا ضبط إجراءات التصديق على العقود، وإجراءات القيد في جداول النقابة ، وآلية تحصيل كافة الرسوم .
وإذ كشفت هذه الإجراءات عن عدد من الوقائع المؤسفة والمخزية في بعض النقابات الفرعية منها على سبيل المثال لا الحصر:
إقامة أنظمة تصديق على العقود في بعض النقابات الفرعية موازية للنظام الأصلي، وتحصيل رسوم تصديق خارج منظومة النقابة العامة، والاستيلاء على عدد من الإيصالات المؤمنة أو تزويرها ، بما ترتب عليه استيلاء بعض النقابات الفرعية على رسوم التصديق، و إنفاقها دون وجه حق ، وبغير ضوابط ، رغم كونها مملوكة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية .
قيام بعض النقابات الفرعية بتحصيل رسوم قيد من راغبي القيد بالنقابة بدون وجه حق .
استيلاء بعض النقابات الفرعية على موجودات وممتلكات أندية المحامين والتصرف فيها على غير الوجه الذي يقرره القانون ، ودون الرجوع للنقابة العامة .
التلاعب في منظومة العلاج وسداد مستحقاته مع بعض ضعاف النفوس من الجهات المتعاقد معها من مستشفيات ومراكز ومعامل و أطباء .
استغلال الصفة النقابية والكيانات النقابية للتربح والكسب بأعمال لا تتم من خلال القنوات النقابية رغم استغلال اسمها وصفتها.
وهو ما استدعى على الفور تشكيل لجان للتحقيق في هذه الوقائع ، مع التوجيه بإبلاغ النيابة العامة عن أي واقعة تسفر عنها التحقيقات وتكشف عن جريمة من جرائم التعدي على أموال النقابة ، أو الإهمال في حفظها وصيانتها، حيث جرى بالفعل إبلاغ النيابة العامة عن بعض من هذه الوقائع، كما تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص حسابات النقابات الفرعية والأندية التي تديرها بعض هذه النقابات ، وخاصة النقابات التي مستها هذه الوقائع .
وفي هذا السياق فإن مجلس النقابة العامة للمحامين :
أولاً : يشدد على أن أموال النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ، هي أموال مملوكة لجموع المحامين في مصر ، ومنوط بهم حمايتها من كل عبث، وبما يتعين معه على مجلس النقابة العامة للمحامين أن يضطلع بواجباته ومسئولياته ، وفي القلب منها مواجهة التعدي عليها أو الإهمال في صيانتها بكل حزم على كافة المستويات النقابية .
ثانيًا : يؤكد المجلس مجددًا على مطالبته جميع النقابات الفرعية بسرعة تقديم حسابتها الختامية عن العام المالي المنتهي والأعوام السابقة عليه والتي لم يتم تقديمها ، وكذا موازاناتها التقديرية عن العام القادم امتثالًا لأحكام قانون المحاماة ، وتمهيدًا لعرضها على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ، وبما يمكن معه للنقابة العامة إعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة حتى يتسنى لها دعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين لعرض ما لم يعرض عليها أو يعتمد منها من ميزانيات عن جميع الأعوام السابقة .
ثالثًا : قرر مجلس النقابة العامة للمحامين أن يكون سداد كافة رسوم التصديق والقيد والاشتراك والدمغات وغيرها من الرسوم والمستحقات المالية عن طريق المحامي شخصيًا وبموجب بطاقات الدفع الالكتروني ( الفيزا كارد ) .
رابعًا : قرر مجلس النقابة العامة للمحامين أن يكون موظفو تحصيل رسوم التصديق على العقود بجميع النقابات الفرعية تابعين للنقابة العامة ، وتحت إشرافها المباشر.
خامسًا : ينبه ويشدد مجلس النقابة العامة للمحامين على جميع الموظفين أو النقباء أو أعضاء المجالس الفرعية بعدم استلام أي طلبات للقيد ، أو نقل القيد، أو تحصيل أي مبالغ مالية أو رسوم لذلك تحت أي مسمى ، وعلى المحامي أن يتقدم بذلك شخصيًا إلى اللجنة المختصة بالنقابة العامة.
سادسًا : إلغاء كافة القرارات الصادرة عن نقابة جنوب الدقهلية الفرعية بشأن نادي المحامين بطلخا، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة منها بشأن التأجير أو البيع التصرف في أي منقولات مملوكة للنادي بأي وجه من أوجه التصرف، وإعادة أية منقولات تم التصرف فيها سابقا.
أخيرًا : يؤكد مجلس النقابة العامة للمحامين أنه لن تثنيه أي مواءمات أو مزايدات انتخابية عن الحفاظ على الخطوات التي يجري اتخاذها لحماية أموال المحامين ، التي هي أمانة في أعناق المجلس تحت رقابة الجمعية العمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المحامين نقابة المحامين قرارات اجتماع المحامين المزيد للنقابة العامة
إقرأ أيضاً:
وصلت إلى 7500 جنيه و5 آلاف اشتراك بمعهد المحاماة.. استياء بين شباب خريجي الحقوق بسبب رسوم القيد بنقابة المحامين
سادت حالة من الاستياء بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون الراغبين فى الانضمام لنقابة المحامين، بعدما رفع قيمة الاشتراك بالنقابة لتصل إلى 7500 جنيه إلى جانب 5 آلاف جنيه اشتراك بمعهد المحاماة، ووصف البعض منهم أن النقابة تريد انضمام الأغنياء فقط لعضويتها، وأنها بذلك تكون أغنى نقابة في مصر.
وتشمل رسوم القيد بقيمتها الجديدة 1500 جنيه رسم سحب ملف الاشتراك، و4آلاف قيمة رسوم قيد فعلية، و5 آلاف رسوم اشتراك بمعهد المحاماة لا بد من دفعها، والتوقيع على إقرار بحضور محاضرات المعهد، إلى جانب 500 جنيه كشف طبى، و200 جنيه دمغات، وحوالى 1000 جنيه قيمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات وفيش وتشبيه وأوراق أخرى مطلوبة.
ويتخرج في كليات الحقوق والشريعة والقانون آلاف الخريجين سنويًا الأغلبية العظمى منهم تتجه للعمل بالمحاماة، وحتى وأن من لا يعمل بالمهنة الجميع يرغب في الانضمام للنقابة من أجل المزايا والتغطية التي تقدمها النقابة لأبنائها ولكن ارتفاع الرسوم الذى يحدث لأول مرة منذ سنوات وجد حالة إحباط بين شباب الخريجين.
وقال كريم كامل خريج كلية الحقوق جامعة حلوان المفروض أننا فى بداية الطريق وتخرجنا في كليتنا واتجهنا لسوق العمل الخاص بنا.. فكيف يكون الانضمام إلى النقابة بكل هذه التكلفة ونحن فى بداية الطريق؟
هل أصبحت النقابة للأغنياء لأنه لا يخفى على أحد أننا ما زلنا نمثل عبئًا على أسرنا حتى نستطيع العمل والإنفاق على أنفسنا، فأي اسرة يمكنها تدبير أكثر من 13 ألف جنيه لابن واحد فقط ليحصل على كارنيه مزاولة مهنته ويستطيع بداية مشواره؟
ويضيف إيهاب ياسر: منذ سنوات قليلة والدفعات السابقة لنا كان الاشتراك بالمعهد، ورسوم القيد لا تتعدى 6 آلاف جنيه فكيف يتم رفع كل هذه القيمة مرة واحدة، حتى وإن كانت النقابة تقدم خدمات فهي مثل أى نقابة كالصحفيين والمهندسين، وحتى الأطباء رسومها لا تتعدى 8 آلاف جنيه وأقل، لا بد من مراجعة القرار خاصة رفع رسوم معهد المحاماة، والتي هي عبارة عن محاضرات يحضرها المحامي بالنقابات الفرعية.. لماذا ترتفع تكلفتها لهذا الحد؟
وتعلق مريم سلامة خريجة حقوق حلوان دفعة 2023 رفع رسوم القيد هذا العام بالنقابة ليست في متناول الكل حتى وإن كان المبلغ طبيعيًّا للبعض، ولكن الأغلبية منا تجد مشقة في جمعه خاصة وهناك أوراق يتم استخراجها وتقدم مع الملف والمقابلة الشخصية التي تلزمنا بزى رسمي كلها أمور جانبية مكلفة غير الرسوم المدفوعة، واتجهت للعمل من أجل استكمال مبلغ القيد وجمعه، والمفروض أن النقابة تكون من أول الجهات التى تساعد شبابها للانضمام إليها.
وسألنا بعض أعضاء المجلس رد علينا بأن كل رسوم جديدة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة، ولتقديم تغطية علاجية كبيرة، ومن الممكن الحصول على كل هذه الخدمات من المحامين العاملين بالمهنة بالفعل فهم المقدم لهم الخدمة فعليًا، ولديهم دخل للأنفاق على مشروع العلاج، وخدمات النقابة.
وأكد حامد على موظف بالإدارة المالية بالنقابة أن النظام الجديد للقيد بالنقابة رفع الرسوم من أجل صالح المحامين وتقديم خدمات مميزة خاصة بعد إنشاء نوادٍ للمحامين على أعلى مستوى بالعديد محافظات الجمهورية، كما أنه تم تقسيم المشتركين حديثًا لفئات عمرية فالعضو تحت سن 30 عامًا يدفع قيمة الاشتراك 7335 غير اشتراك معهد المحاماة، أما لو كان بين 30 إلى 35 عامًا فالاشتراك 9195 جنيهًا فى حين أن تحت سن الخمسين يدفع 13935 جنيهًا، وكلما زاد السن ارتفعت القيمة وهذا معمول به فى كافة النقابات كما أن النقابة قامت بعمل إجراءات جديدة كالكشف الطبي والمقابلة الشخصية وكلها لصالح شباب المحامين وللارتقاء بالمهنة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس