توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمائة من الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطیة فی عام
إقرأ أيضاً:
السيد ذي يزن يرعى إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية ضمن ملتقى "معًا نتقدم"
مسقط - العمانية
رعى صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق مُلتقى "معًا نتقدم" في نسخته الثالثة، الذي تُنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعزيز التفاعل والتواصل بين الحكومة والمجتمع، والاطلاع على السياسات، والبرامج التنموية والمبادرات الحكومية، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم، ومشاركة اهتماماتهم وتحدّياتهم مع المسؤولين في بيئة تشاركية.
وتضمن الملتقى على مدى يومين جلستين نقاشيتين حول محور الاقتصاد والتنمية تتناولان ملامح الخطة الخمسية القادمة وجهود التنويع الاقتصادي، والاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، و5 جلسات حوارية تتطرّق لموضوعات تنمية المحافظات ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، ومستقبل المهن والوظائف، ونظام التقاعد، والثقافة والرياضة والشباب، ومستقبل قطاعات التنويع الاقتصادي.
وقد رعى صاحب السُّمو السّيد وزير الثقافة والرياضة والشباب إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية تتضمن تقديم خدمات لـ 10 مؤسسات حكومية، والمنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات "تجاوب" التي تتكامل مع نحو 55 مؤسسة حكومية لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفاعل وتحسين بيئة الأعمال، والمنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء، ضمن ملتقى "معًا نتقدم".
وقال معالي الشيخ أمين عام مجلس الوزراء إنّ ملتقى "معًا نتقدم" يهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال الحوار المباشر بين الحكومة والمجتمع عملًا بالنهج السامي لجلالة السُّلطان المُعظّم /حفظه الله ورعاه/ المتمثّل في أهمية الاستماع إلى آراء المجتمع وتطلعاته في شتى المجالات وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية بالتنمية الوطنية الشاملة.
معاليه: شهدت فترة اختيار محاور هذه النسخة من الملتقى تفاعلًا واسعًا من قِبل أبناء المجتمع، وشارك فيها أكثر من 19 ألف مواطن، وحاز محور الاقتصاد والتنمية على أعلى نسبة من الأصوات، ولتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية فقد أتيح المجال للمواطنين لاختيار واقتراح محور آخر غير المحاور المعروضة، وتصدّر موضوع نظام التقاعد الموضوعات المطلوبة.
معاليه: سجّل عبر المنصة الإلكترونية أكثر من 7500 مواطن لحضور جلسات الملتقى، واعتمدت منهجية الفرز على المحافظات والفئات العمرية والحالة العملية والمؤهلات العلمية.
معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن: الوزارة تحافظ على قدرة الإنتاج في قطاعي النفط والغاز مهما كانت الأسعار، والكلفة التشغيلية لن تتجاوز 9 إلى 10 دولارات أمريكية للبرميل، والكلفة الإنتاجية تتراوح بين 23 إلى 25 دولارًا أمريكيًّا.
معالي الدكتور وزير الاقتصاد يؤكد خلال الجلسة الأولى للملتقى أنّ أداء الاقتصاد العُماني سجّل نموًّا وتوسعًا ملحوظًا قادته الأنشطة غير النفطية، والمرحلة القادمة ستشهد المزيد من النمو في القطاعات الاقتصادية بناءً على مخرجات البرامج الوطنية والمختبرات المتخصصة المختلفة.
معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: الاقتصاد الرقمي يُسهم حاليًّا بنسبة 2 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة #عُمان، ومن المتوقع الوصول إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040.
معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني يتوقع أن تستقبل مدينة السلطان هيثم 500 أسرة عُمانية خلال الفترة من نهاية عام 2026م إلى عام 2027م.
معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن: 32 بالمائة من طاقة الكهرباء التي تستخدم حاليًّا في #سلطنة_عُمان تأتي عن طريق الطاقة المتجددة.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني