توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمائة من الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطیة فی عام
إقرأ أيضاً:
العراق الثاني عالمياً من حيث تطوير خطوط الأنابيب النفطية
آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حلّ العراق في المرتبة الثانية عالمياً من حيث تطوير خطوط الأنابيب النفطية، بعد الصين، وفقاً لما أعلنته وحدة الطاقة الأمريكية ومقرها واشنطن.وقالت الوحدة في تقرير لها، إن “العراق جاء ثانياً بعد الصين بين أكثر الدول تطويراً لخطوط أنابيب النفط بنهاية عام 2024، بإجمالي 4.010 آلاف كيلومتر”.وأضافت أن “من ضمن هذا الإجمالي، هناك 1155 كيلومتراً قيد الإنشاء حالياً، في حين تقدر خطوط الأنابيب المقترحة بـ 2855 كيلومتراً”.ويواصل العراق إزالة الألغام التي تعترض مسارات أنابيب النفط والغاز، إلى جانب خطط وزارة النفط العراقية لتنفيذ مشروع أنبوب بحري ثالث بطاقة مليوني برميل يومياً، يهدف إلى تصدير الخام العراقي من مستودعات الفاو إلى ميناء الفاو النفطي.وتملك البلاد حالياً 15 خطاً لنقل الخام بطول 2.09 ألف ميل، و10 خطوط بطول 1.53 ألف ميل لنقل المشتقات النفطية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو