الحكومة الليبية تُكثّف جهودها لمعالجة ملف الشركات المتعثرة وتنسيب العاملين للقطاع العام
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
في إطار الجهود الحكومية لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة والمنسحبة، أعلن جمال إبراهيم بوغرارة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية ورئيس لجنة الشركات المتعثرة، عن إصدار وزير الخدمة المدنية قرارًا بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، لتقديم حلول مستدامة للعاملين المتضررين.
وأوضح بوغرارة، في تصريحات نقلتها “الأنباء الليبية”، أن اللجنة باشرت أعمالها بمقر وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت، ووضعت توصيات تهدف إلى تسوية أوضاع العاملين المتأثرين سواء في الشركات الوطنية أو الأجنبية.
وأضاف أن محضرًا سابقًا بهذا الشأن أُعد في سبتمبر الماضي، إلا أن ملاحظات صادرة عن الوزارتين أعاقت اعتماده، ما استدعى إجراء تعديلات وإحالة الأمر إلى رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لتنسيب العاملين المتضررين إلى القطاع العام.
وفي خطاب رسمي موجه اليوم إلى اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة بوزارة العمل، شددت لجنة الخدمة المدنية على ضرورة تعديل بعض بنود المحضر الأول بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة الليبية لتسوية أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة، وضمان دمجهم في القطاعات العامة بطريقة عادلة وفعّالة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويخدم التنمية الوطنية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشرکات المتعثرة
إقرأ أيضاً:
النواب يتراجع عن السماح بانهاء عقود 5% من العاملين
#سواليف
تراجع #مجلس_النواب عن قراره السابق بإقرار تعديل على #قانون_العمل يسمح بانهاء عقود 5% من #العاملين دون موافقة #وزارة_العمل.
وأعاد المجلس اليوم الاثنين، فتح المادة 8 في مشروع القانون المعدل المرسل من الحكومة، والتصويت على ما جاء في قرار لجنة العمل النيابية #رفض #التعديل، والعودة إلى النص الأصلي.
وكان أقر مجلس النواب السماح بانهاء عقود 5% من العاملين بدلا من 15% التي وردت في مشروع القانون المعدل، وهو ما رفضته لجنة العمل النيابية.
مقالات ذات صلة الأمن يحذر من مخاطر لعبة إشعال النار بــ ” الخريس “ 2025/03/10وتقدم عدد من النواب بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة للتصويت والموافقة على قرار اللجنة.