رئيس «حقوق الإنسان»: الحوار الوطني طاولة للشعب بكل انتماءاته
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنَّ الحوار الوطني، الطاولة التي جلس عليها الشعب الوطني بكل انتماءاته وطوائفه لمناقشة القضايا الحياتية التي تهم الوطن والمواطن من خلال 3 محاور رئيسية، «سياسي» و«اقتصادي» و«مجتمعي»، تفرع عنها 113 قضية.
التهامي: مناقشة العديد من القضايا بلا خطوط حمراء بالحوار الوطنيأضاف «التهامي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه جرى مناقشة العديد من القضايا بلا خطوط حمراء أو نقاط استيقاف أو مقاطعات بـ الحوار الوطني لكي يدلو الجميع بدلوه، ويقولوا برأيهم على اختلاف الأيديولوجيات والاتجاهات، قائلا: «شهد اتفاق واختلاف أيضا على القضايا».
وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: «مصلحة الوطن في النهاية هي التي تحكمنا جميعا، وكان مطلب الرئيس السيسي لكي تنصهر جميع قضايا الشعب المصري عبر آلية الحوار الوطني، ويرفع إليه من خلاله ليبت فيه ويتخذ ما يرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني قضايا الحوار الوطني حقوق الإنسان الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلمانى: وصول الدعم لمستحقيه يوفر مليارات الجنيهات للدولة
ثمن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، مبادرة مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة قضية الدعم وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية وهو ما يجعل الحضور يمثلون كل المدارس السياسية والاقتصادية .
وأكد أن طرح هذه الملف على طاولة الحوار الوطنى جاء فى توقيت مناسب؛ لسد منابع الفساد فى ملف الدعم، حيث كانت المليارات من الجنيهات المخصصة للدعم تذهب إلى غير مستحقيها، ولذلك فإن وصول الدعم لكل من يستحقونه يوفر مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة.
وقال "زين الدين " في بيان له أصدره اليوم : إن الحوار الوطني أثبت للمصريين والقوى السياسية والشعبية والحزبية حرصه الكامل على مناقشة مثل هذه القضايا الجماهيرية والمهمة من خلال حوار ديمقراطى رفيع المستوى يتم فى الاستماع لجميع الآراء، ويتم اتخاذ القرار المناسب ولا توجد أى خطوط حمراء لمناقشة أى قضية على طاولة الحوار الوطنى.
وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على حسم هذا الملف بعد فشل سياسات جميع الحكومات السابقة وعلى مدى أكثر من نصف قرن فى حسمه باعتباره من الملفات الحساسة والتى كانت تخشى الحكومات السابقة فى طرحها على طاولة اجتماعاتها.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة مد الحوار الوطنى بجميع البيانات والاحصائيات الخاصة بكل ما يتعلق بهذا الملف والتحديد العادل والحقيقى لجميع الفئات المستحقة فعلاً للدعم حتى يصل الدعم إلى كل من يستحقونه بالفعل، مؤكداً على ضرورة أن يصل الدعم لكل من يستحقونه بعيداً عن الأثرياء والأغنياء الذين يجب عليهم دعم ومساندة الدولة والحوار الوطنى فى هذا الملف.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا