سيارة واحدة لمدة 5 سنوات.. قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، قرارًا بشأن تنظيم استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، وذلك ضمن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.
وذكر القرار الذي نشر في عدد جريدة الوقائع المصرية الصادر اليوم 26/12/2024، أن هناك شروط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ما يلي:
قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.
قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية «استيفاء نموذج رقم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
وفي المادة الثانية من القرار تم تضمين بعض الأحكام التي لا تسري عليها قرار وزير الاستثمار، وهي الحالات التالية:
ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
وطالب وزير الاستثمار العمل بالقرار المتخذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: توجيهات لوزير الاستثمار بإنهاء برنامج دعم الصادرات خلال 3 شهور
وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان سبل الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة
وزير الاستثمار يناقش مع ممثلي 41 جهة حكومية تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوق السيارات في مصر وزير الاستثمار استيراد السيارات للاستعمال الشخصي وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يناقش مع سامسونج خططها التوسعية في مصر.. تفاصيل
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وون كيوم كيم الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج - مصر، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والشركة حيث تناول الاجتماع مشروعات الشركة وخططها التوسعية بالسوق المصري والهادفة لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وأعرب الوزير عن تقديره لدور شركة سامسونج في دعم قطاع الإلكترونيات في مصر، مشيرًا إلى مساهمتها في توفير فرص عمل وتعزيز التصنيع المحلي.
وأشاد الخطيب بالتطور المستمر الذي تحققه شركة سامسونج في السوق المصري، مؤكداً على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق نمو مستدام.
وأكد الوزير التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين الراغبين في التوسع داخل مصر، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق متعددة.
ولفت الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية التحتية الداعمة للصناعة، بما في ذلك تطوير المناطق الصناعية وتقديم الدعم اللوجستي للشركات الكبرى؛ مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف دعم القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، لتعزيز النمو الصناعي وزيادة التنافسية، وذلك من خلال توفير حوافز موسعة للشركات التي تستثمر في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة حيث إن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
ونوه الوزير إلى أهمية توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية مشيرًا إلى أن الدولة توفر حوافز لتشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار الخطيب إلى استعداد الحكومة لمناقشة أي تحديات قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها لضمان تحقيق النمو المستدام للشركات العاملة في مصر.
وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها شركة سامسونج في مجال التدريب ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي.
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات السوق، وتسعى إلى تقديم حلول مرنة لدعم الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ومن جانبه، أعرب وون كيوم كيم الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج - مصر عن تقديره لدعم الحكومة المصرية للشركة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن شركة سامسونج تخطط لتوسيع عملياتها في مصر وزيادة معدلات التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا