التضامن تشارك فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ والتى نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والتى استهدفت تدعيم آليات التصدى لتداعيات تغير المناخ وبما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتعزيز التنمية المستدامة وبمشاركة محورية لمؤسسات المجتمع المدني والتى تعد جزءا أساسياً من الجهود الوطنية لمكافحة تغيير المناخ.
وأكد الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أن التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، تؤكد أهمية الشراكة فى العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية،على كافة المستويات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف سعدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأن التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية هي من أهم الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر المعنية من المجتمع الأهلي للمساهمة الفعالة في قضايا تغير المناخ فى إطار الجهود نحو تفعيل دور المجتمع بشكل حقيقي ومستدام في الحد من التغيرات المناخية وتكامل الجهود مع الحكومة في هذا الإطار، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية والمهمشة.
واستعرض معاون وزيرة التضامن الاجتماعي برامج ومبادرات الوزارة لتدعيم استخدام الطاقة البديلة في المجتمعات المحلية، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين وتوفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل والمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغيير المناخ وزارة التضامن الإجتماعي أخبار وزارة التضامن المزيد التضامن الاجتماعی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مبادرات نوعية في قطر لحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ
سعت دولة قطر لصياغة وتنفيذ إستراتيجيات وخطط عمل بيئية متنوعة وإقامة عديد من المشاريع والمبادرات البيئية لحماية وتنويع مواردها والحفاظ عليها والتخفيف من آثار تغير المناخ، ضمن رؤية إستراتيجية تقوم على المواءمة بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وفي هذا السياق، وقّعت الدوحة عديدا من الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمناخ، وأصدرت عددا من القوانين والتشريعات التي تدعم السياسات والتوجهات البيئية، مما مكنها من تحقيق خطوات كبيرة في مجال الالتزام البيئي والمناخي.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4يوم البيئة القطري.. نحو مستقبل مستدام يواكب رؤية 2030list 2 of 4جهود مجتمعية في قطر لحماية البيئة وتنوعهاlist 3 of 4كيف كان الربع الخالي قبل أن يتحول إلى صحراء؟list 4 of 4"احتكار الغلاف الجوي".. ما ديون المناخ؟ وبكم تقدر؟end of listوباتت المناطق المحمية تمثل أكثر من 23% من مساحة قطر، وتبلغ إجمالي مساحة المحميات البرية نحو 2982 كيلومترا، والبحرية 721.18 كيلومترا، في حين يبلغ عدد الحيوانات الفطرية المحمية 2970 نوعا.
وبشكل عام، تهدف هذه المبادرات التي تنفذها وزارة البيئة وتغير المناخ إلى حماية البيئة في الدولة، وتنويع مواردها والحفاظ عليها، وتقليل آثار التغير المناخي لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتشمل هذه المشاريع، "مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030″، ومشروع مراقبة البيئة البحرية والتحكم فيها، ومبادرة دراسة الأثر البيئي لتقنية الجيل الخامس، ومشروع تعزيز حماية البيئة البرية والساحلية، ومشروع مختبر المعايرة الثانوية، ومشروع حماية السلاحف البحرية وغيرها.
إعلانوحسب وزارة البيئة القطرية، تأتي مبادرة "غرس 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030" لزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي والاستدامة البيئة وتحسين جودة الهواء، ضمن التزام الدولة بالتعهدات الدولية بموجب اتفاق باريس لخفض الانبعاثات الكربونية.
أما مبادرة مراقبة البيئة البحرية والتحكم فيها لتعزيز فهم وفرة وتأثير التلوث البلاستيكي البحري، فهو مشروع إقليمي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويهدف إلى تنظيم عديد من الأنشطة والدورات التدريبية والمنح الدراسية وتوفير المعدات للدول الأعضاء، لرصد ومراقبة كمية البلاستيك وتأثيراته على البيئة البحرية من خلال مبادرة "نوتاك" (NUTEC).
وتُعدّ هذه المبادرة الرئيسية للوكالة لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في تلوث البلاستيك باستخدام التقنيات النووية لمعالجة التلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية من خلال الرصد والتقييم، وإعادة تدوير البلاستيك.
كما تهدف مبادرة دراسة الأثر البيئي لتقنية الجيل الخامس في قطر إلى دراسة الآثار الصحية لتقنية الجيل الخامس على الجمهور، وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة، وتعزيز السلامة والوعي بتقنية الجيل الخامس في مجال الاتصالات اللاسلكية.
وتهدف أيضا إلى توضيح المفاهيم الخطأ الشائعة حول تأثير موجات الجيل الخامس للهواتف المحمولة على الصحة، من خلال البحث العلمي، كما تم التركيز على تحديث خطة توزيع الترددات والتخطيط لتقنية الجيل الخامس في قطر.
وتتبنى وزارة البيئة أيضا مبادرات إدارة الرصد والتفتيش البيئي، التي تهدف إلى تطوير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، ووضع خطة وطنية لرصد جودة الهواء من خلال قياس تركيز الملوثات في الهواء المحيط، وتحديد أسبابها ومصادرها لمعالجتها وتحسين جودة الهواء.
ويأتي مشروع تعزيز حماية البيئة البرية والساحلية ضمن برامج رصد بيئي شاملةً مشروعا إقليميا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويهدف المشروع إلى تنفيذ عديد من الأنشطة والتدريبات في مجال الرصد البيئي (التربة، والهواء، والمناطق الساحلية) ومتابعة الرصد البيئي في هذه الدول كافة من خلال لقاءات دورية.
إعلانأما مشروع مختبر المعايرة الثانوي، فيسعى إلى تحسين دقة القياس لجميع الأجهزة المستخدمة في قياسات الإشعاع ومراقبته من خلال توفير خدمات معايرة دقيقة تلبي المعايير الوطنية والدولية، وتعزيز جودة المنتجات والخدمات في مجموعة متنوعة من القطاعات.
وتكمن أهمية هذا المشروع في دوره الحيوي في حماية صحة وسلامة الأفراد والبيئة من المخاطر المحتملة الناجمة عن التعرض للإشعاعات المؤينة والمواد النووية، حسب وزارة البيئة وتغير المناخ.
وفي سياق حماية البيئة البحرية في الدولة والأنواع المهددة بالانقراض، يأتي مشروع حماية سلحفاة منقار الصقر البحرية بهدف حماية سلحفاة منقار الصقر المهددة بالانقراض على السواحل الشمالية لقطر، بالإضافة إلى جزر "أم تيس"، و"ركن"، و"شراعوه"، و"حالول".
وتتضمن المبادرة نقل أعشاش السلاحف لحمايتها من آثار المد العالي، ومراقبة درجات حرارة الأعشاش، وتركيب أجهزة على بعض السلاحف لتتبع مواطنها في قطر والدول المجاورة، وأخذ عينات من الحمض النووي منها.
وتصنف سلحفاة منقار الصقر (وكذلك السلحفاة الخضراء، والسلحفاة الزيتونية، والسلحفاة ذات الرأس الكبير) بكونها مهددة بالانقراض، وهي تساعد في استدامة الشعاب المرجانية الصحية والحفاظ على النظام البيئي البحري، ومن الممكن مشاهدتها على شواطئ مختلفة في قطر من مارس/آذار إلى يوليو/تموز خلال فترة التعشيش ووضع بيوضها.
وحسب موقع وزارة البيئة، تم في إطار هذا المشروع، بذل جهود حثيثة على مدى السنوات الماضية، مما أثمر عن إطلاق أكثر من 35 ألف سلحفاة صغيرة إلى البحر من شاطئ فويرط.
أما مبادرة تطوير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء المحيط، فهي تقوم على تطوير خطة وطنية لرصد جودة الهواء من خلال قياس تركيز الملوثات في الهواء المحيط وتحديد أسباب هذه الملوثات ومصادرها لمعالجة ذلك وتحسين جودة الهواء.
إعلانوتأتي مجمل هذه المبادرات في إطار تطبيق إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية، وهي التنمية البيئية التي تقوم على التعاون المؤسسي والمجتمعي بهدف تحقيق بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية، وقادرة على التكيف مع التغير المناخي وتحقيق الرفاهية في المستقبل.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية