رجال الأعمال المصريين تناقش التشريعات المطلوبة لربط تطوير الصناعة الوطنية بالبحث العلمي

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى – رئيس مجلس الإدارة، اجتماعا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الامين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تماماً بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.

هوية الإسكندرية ودعم الأنشطة الفنية في لقاء وزير الثقافة وجمعية رجال الأعمالجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجامعة النهضة يطلقان المنتدى الاقتصادي الثالث

وأشار أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسئولين عن البحث العلمي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية 

وسيتم عمل ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي إلى جانب مناقشة القوانين واللوائح المنظمة لحاضنات الابتكار بالجامعات المصرية ومراكز البحث العلمي واهم التحديات التي تحد من انطلاقها من الناحية التشريعية واقتراح الحلول المناسبة ،الأمر اللازم لانطلاق عجلة الصناعة والتطوير في مصر.

وأوضح "المنزلاوي" أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الإقتصادية والصناعية الكبرى، وعلى مستوى القطاع الخاص حيث يحظى بأولوية كبيرة في الإستثمار وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيراً إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الإستثمارات.

واكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص في الإستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.

وقال : "جمعية رجال الأعمال المصريين قامت بعمل العديد من بروتوكولات التعاون المشتركة مع أكثر من جامعة مصرية في مجالات متنوعة منها الهندسة المعمارية والصناعة وتدريب الطلاب داخل الشركات ومصانع شركات الأعضاء، كما قامت بزيارات مع أكثر من جامعة ممن لديها حاضنات الأعمال والمراكز البحثية مثل الجامعة البريطانية بالقاهرة والجامعة الألمانية وجامعة النيل".

واكد "المنزلاوي" أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات ام الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص ويحفز البحث العلمي على الانطلاق نحو ايجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.

واستمعت اللجنة إلى عرضا قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن الحاضنات التكنولوجية تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.

وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة  في مجال الرياضة وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أن الحاضنة توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.

ولفت إلى الحاضنة تتيح لرواد الأعمال تصنيع النماذج الأولية للمنتجات والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية وقمم ريادة الأعمال والتعاون مع الجهات المانحة، بجانب توفير خريطة المستثمرين والجهات التمويلية إلى جانب تقديم أنشطة وفعاليات لنشر ثقافة ريادة الأعمال.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن التحديات التي تواجه ربط الصناعة بالبحث العلمي تتمثل في وجود تداخل بين الوزارات وداخل الجامعات والمراكز البحثية فيما يخص تسجيل براءات الاختراع وتحديد من له الحق في الاستخدام وأيضا نسبة المشاركة.

ولفت المشاركون إلى أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مرهون باجتيازه المعايير الدولية والجودة والمواصفات وهي مسؤولية الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة وكذلك الاعتراف الدولي من خلال توفير بعض الإختبارات الضرورية والمكلفة للشركات في بعض

المصدر: صدى البلد