الرئيس السيسي يلتقي برئيس هيئة قناة السويس ويتابع تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنّ الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي.
واطلع الرئيس على الإيرادات التي حققتها القناة عام 2024، والتي شهدت انخفاضًا تجاوز 60% مقارنة بعام 2023، ما يعني أنّ مصر خسرت نحو 7 مليارات دولار في 2024 بسبب الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أنّ الاجتماع تطرق إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، إضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والإنتهاء من مشروع «الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة» من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، ما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، والجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة، حيث وجّه الرئيس في هذا الصدد باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية، كما وجّه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفق أحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر الأحمر التجارة العالمية الحركة الملاحية الرئيس عبد الفتاح السيسي السفن العملاقة المجرى الملاحي لقناة السويس المعايير الدولية المعايير العالمية آثار أحداث السيسي قناة السويس
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: تدخل الرئيس السيسي لاستبدال الرسوم بضريبة إضافية يدعم الاستثمار
أكد الدكتور أحمد معطي، المحلل الاقتصادي والمالي، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الحكومة بتحويل الرسوم المستقطعة لصالح الجهات والهيئات المختلفة لتصبح ضريبة إضافة تخصم من أرباح النشاط؛ من شانه التيسير علي المستثمرين.
قال " معطي" لـ صدي البلد" إن هذه الاجراءات تتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو الوقوف إلي جانب القطاع الخاص.
أوضح " معطي" أن تعدد الرسوم المستقطعة لصالح الجهات والهيئات تتسبب في احجام المستثمرين على التوسع في أنشطتهم وكذا تعدد المحاسبات الضريبية، موضحا أن توحيد الضريبة الإضافية وإرجاءها للخصم من الأرباح يؤكد شعور الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يواجه القطاع الانتاجي والصناعي في الوقت الحالي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)