رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن 2024 و2025، مكرراً دعواته للرئيس الصيني بمتابعة الإصلاحات العميقة التي تهدف معالجة تراجع الثقة والمشاكل الهيكلية لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً لبيانات البنك الصادرة اليوم الخميس السادس والعشرين من ديسمبر ، من المتوقع نمو الاقتصاد الصيني 4.

5% العام المقبل وهي مستويات أعلى بنحو 0.4% من التقديرات السابقة.

كما رفع البنك التقديرات للعام الجاري بنحو 0.1% إلى 4.9%. وهو مستوى أقل بفارق ضئيل عن مستهدف بكين للنمو للعام الجاري عند 5%.

وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً بنحو 4.8% في أول 9 أشهر من العام الجاري.

وكانت وزارة المالية الصينية كشفت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن خطط لزيادة الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل من خلال زيادة معاشات التقاعد ودعم التأمين الطبي للمقيمين وتوسيع عمليات مبادلة السلع الاستهلاكية.

ومع ذلك أشار تقرير البنك الدولي إلى أن هناك الحاجة إلى المزيد من التفاصيل لتعزيز ثقة الشركات والأسر. مشيراً إلى أن تدابير التحفيز التقليدية لن تكون كافية لتنشيط النمو.

كما كرر البنك الدولي دعوته إلى تنفيذ إصلاحات أعمق للتعليم والرعاية الصحية وكذلك المعاشات في الصين.

وكان نمو الاقتصاد الصيني قد تباطأ هذا العام وسط ضعف الطلب المحلي والضغوط الانكماشية، بعد ثلاث سنوات من التراجع في سوق العقارات الذي أثر على ثروات الأسر.

ووفقاً للبنك الدولي، فإنه في حين أنه من المتوقع أن توفر التدابير التيسيرية للسياسة النقدية دعماً معتدلاً، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات وكذلك الرياح المعاكسة من جانب قطاع العقارات سيواصل الضغط على النمو في 2025.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك الدولى النمو الاقتصادى المزيد الاقتصاد الصینی البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025

توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.

وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.

التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.

يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.

ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

استبعاد النساء يُضعف إمكانات النمو

قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."

من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.

ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.

أداء متفاوت بين دول المنطقة

توقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.

وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.

وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.

توقعات 2025 و2026:

• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025

وبحسب البنك الدولي جاءت الدول الأعلى نموا في 2025 بالنسبة المئوية بالنحو التالي: ليبيا .. 12.3 بالمئة جيبوتي.. 5.2 بالمئة الإمارات.. 4.6 بالمئة

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025
  • البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
  • لدينا تحسن.. لميس الحديدي تعلق على رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
  • صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة
  • صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصادين الأميركي والعالمي
  • صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي للعامين المقبلين
  • بسبب التوترات التجارية.. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في 2025
  • عاجل.. «صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2025 و2026
  • الصادرات الزراعية الروسية إلى السعودية تسجل نموا بنحو الربع في 2024