خطوة نحو التنمية.. ماذا يعني طرح جميع المطارات أمام القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توجه الدولة لطرح جميع المطارات المصرية أمام القطاع الخاص.
ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية، زيادة الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشروعات كبرى لتعزيز السياحة، مشيرًا إلى طرح مشروعين رئيسيين:
تطوير منطقة وسط البلد القديمة ومربع الوزارات.تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام.وأضاف أن هناك مجموعات متخصصة تعمل على دراسة وتنفيذ هذه المشروعات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وأعلن رئيس الوزراء، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين، عن نية الدولة طرح المطارات المصرية بالكامل أمام القطاع الخاص. وأكد أن الحكومة مستعدة للاستماع إلى أفكار المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري وتحسين خدماته.
وأشار مدبولي إلى أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تحسين مستوى الخدمات، موضحًا أن الدولة ترى القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، حيث أكد أن عام 2024 يُعد الأصعب في سداد الديون.
وأوضح أن مصر تمكنت من سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024. وتوقع أن يشهد عام 2025 تحسنًا كبيرًا، مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات التي ستلبي احتياجات الصناعة من الغاز.
كما أشار إلى أن معدلات التضخم ستنخفض بشكل كبير بحلول عام 2025، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز دور القطاع الخاصأكد الدكتور مدبولي على أهمية تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن:
- 80% من فرص العمل في مصر يوفرها القطاع الخاص.
- الدولة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة.
وأضاف أن الحكومة تتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 4% في العام المقبل، على الرغم من التحديات الراهنة.
مشاركة القطاع الخاص في الحوار الاقتصاديشهد اللقاء مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات، وكان من أبرزهم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، الذي أشار إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لا سيما مشكلة العملة الصعبة.
- اقترح مصطفى تشكيل لجنة لدراسة الهياكل التمويلية للشركات، ودورها في تحمل أعباء الفائدة.
- أكد أن القطاع الخاص يتحمل فاتورة مشكلات اقتصادية لا ذنب له بها، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن طرح المنشآت العامة، بما فيها المطارات والبنوك، للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح قائلاً:
"هذا الطرح موجود في كل دول العالم، حيث تتولى مرافق القطاع الخاص إدارة وتشغيل هذه المنشآت، مما يرفع من كفاءة التشغيل".
الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "هذا الطرح لا يعني بيع هذه المنشآت، بل هو مشاركة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بشكل أفضل، وتحسين الخدمة من خلال شراكة الإيرادات مع القطاع الخاص هو منهج عالمي، يتيح نقل العبء المالي إلى جهات قادرة على إضافة قيمة وتحقيق نمو أكبر".
واختتم قائلًا إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو استثمار أمثل للموارد العامة، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات، ويُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات محلية ودولية تُضيف قيمة حقيقية للبنية التحتية في مصر.
ويأتي طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص كخطوة جريئة نحو تحسين الخدمات، جذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. على الرغم من التحديات الاقتصادية، تعكس تصريحات رئيس الوزراء التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي شامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطارات القطاع الخاص مدبولي طرح المطارات المزيد تعزیز دور القطاع الخاص أمام القطاع الخاص القطاع الخاص فی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية وأهمية التحفيز وتذليل التحديات
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من المختصين بلجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك في إطار مناقشة الرغبة المُبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والفرص المتاحة لتطويره بما يتواكب مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص مجلس الشورى، ممثلًا في اللجنة الاقتصادية والمالية، على دعم الصناعات الوطنية، وتوفير بيئة مُحفِّزة للنمو الصناعي، من خلال التشريعات والمبادرات التي تستند إلى دراسات واقعية ومشاركة فعَّالة من الجهات المعنية.
وقدم المختصون بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا، تضمن قراءة شاملة لواقع الصناعات المحلية، وركَّز على القطاعات الصناعية الحديثة، خاصةً في مجالات الصناعات الهيدروكربونية، والصناعات التعدينية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى استعراض مكونات الأنشطة الصناعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
وتناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في السلطنة خلال السنوات الماضية، إلى جانب الخطط والبرامج التنموية الجاري تنفيذها في المناطق الصناعية، وما تعكسه من جهود حكومية وشراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى جوانب تشغيل العمالة المحلية وحجم الاستثمارات في المصانع والمؤسسات في المدن الصناعية.
وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، خاصةً في ظل المُتغيِّرات الإقليمية والدولية؛ حيث جرى الحديث عن بعض التحديات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب بعض التحديات التشغيلية المرتبطة بالكفاءات والموارد البشرية، والتحديات المالية المتصلة بتمويل المشاريع الصناعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالأسواق والترويج للمنتج العُماني محليًا ودوليًا. وشهد اللقاء مناقشة الحوافز والتسهيلات الحكومية لدعم الصناعات المحلية.
من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مُستفيضة مع لجنة الصناعة بالغرفة، ركَّزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية؛ لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما جرى تبادل المقترحات والحلول التي يُمكن أن تُسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي. وتطرق اللقاء إلى تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة على واقع وتنافسية الصناعة العُمانية؛ حيث أشار الحضور إلى أهمية التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية والاستدامة في القطاع الصناعي. وجرى التأكيد على أهمية دعم الابتكار وإنشاء حاضنات خاصة للابتكار لرفع مواصفات ومؤشرات قياس الجودة للمنتجات المحلية.
من جانب آخر، شهد الاجتماع استعراض مشروع قانون تعديل بعض أحكام نظام الجمارك الموحد بدول الخليج العربية المُحال من الحكومة، واعتماد تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة بشأن الاكتتابات العامة لشركات جهاز الاستثمار العُماني وخطط التخارج المستقبلية لشركات الجهاز.