أرباح الشركات الروسية تتراجع 17.2% في 10 أشهر
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أظهرت بيانات لهيئة الإحصاءات الحكومية في روسيا (روستات) أن أرباح الشركات الروسية انخفضت 17.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، لتصل إلى 24.25 تريليون روبل (243.72 مليار دولار).
وحققت الشركات أرباحا بلغت 33.3 تريليون روبل (333.4 مليار دولار) في 2023، مع تعافي الاقتصاد الروسي بعد الانكماش قليلا في 2022، وفق البيانات الصادرة أمس.
ومع تحديد البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي عند 21%، يعاني الكثير من الشركات الروسية الآن من تكاليف الاقتراض المرتفعة، ويعمل بعضها على تقليص الاستثمارات نتيجة لذلك.
التضخموفي مؤشر اقتصادي آخر ذكرت روستات أن متوسط معدل التضخم السنوي في روسيا بلغ 9.5% خلال العام الجاري، وذلك وفقا لبيانات أسبوعية أظهرت أيضا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.33% في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر/كانون الأول.
تأتي البيانات بعد قرار غير متوقع اتخذه البنك المركزي الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21%، وقال البنك إن تشديد السياسة النقدية وفر ظروفا مواتية لخفض التضخم نحو هدفه البالغ 4%.
وفي سياق آخر، قالت روستات إن روسيا زادت إنتاج الغاز الطبيعي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بنسبة 9.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 523 مليار متر مكعب.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:
سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.
يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.