قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي إن مخصصات الموازنة العامة للدعم لا يمكن المساس بها، وهي في مسار تصاعدي من عام لآخر.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز": أن الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم، وعدم المساس بمخصصاتها بل بالعكس عملوا على زيادتها.

وتابع: "الدولة تصمم على الدعم العيني في مجالات دعم الإسكان الاجتماعي، ودعم إسكان العشوائيات والعلاج على نفقة الدولة، بينما نجد أن هناك أوجه للدعم العيني مثل: دعم الوقود للأجانب المقيمين داخل مصر دون وجه حق، علاوة على أن هناك أكثر من 20% من المصريين يستمتعون بدعم الوقود دون وجه حق".

وتابع: "هذا الكلام ينطبق على دعم الكهرباء والماء والغاز، وبخصوص دعم السلع التموينية نجد أن الدعم النقدي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، دون أن يشاركهم فيها شريحة الأغنياء أو الأجانب داخل مصر علاوة على محاربة الفساد".

وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تسير في مسار التحول إلى الدعم النقدي من خلال إدارة حوار مجتمعي، يحدد الآليات التي تسمح بهذا التحول دون وجود أضرار لهذا التحول.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي الدعم النقدي الإصلاح الاقتصادي المزيد

إقرأ أيضاً:

حكومة شرق ليبيا تتجه لوقف الدعم عن الوقود.. كلفها 2.4 مليار دولار

أكدت حكومة شرق ليبيا أنها وافقت على مقترح لرفع الدعم عن الوقود وأنها ستعد آلية لتنفيذ القرار، دون أن تعلن أي تفاصيل أكثر عن المقترح. 

ومن غير الواضح مدى قدرة حكومة شرق ليبيا، التي يرأسها أسامة وتعبر منافسة للإدارة المعترف بها دوليا في طرابلس، على تنفيذ المقترح في الدولة المنقسمة.

ويبلغ سعر لتر البنزين في ليبيا 0.150 دينار فقط (0.03 دولار)، وهو ثاني أرخص سعر للتر في العالم وفقا لموقع جلوبال بترول برايسيز.

ونمت شبكات التهريب وسط الاضطرابات السياسية والصراع المسلح الذي أعقب انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي، وانقسمت ليبيا في 2014 بين سلطتين متنازعتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.

ويشير تقرير صادر عن البنك الدولي أن قيمة الوقود المهرب من ليبيا تُقدر بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار سنويا.


ووافق حماد على مقترح رفع الدعم عن الوقود خلال اجتماع في بنغازي بحضور مرعي البرعصي نائب مصرف ليبيا المركزي الليبي ومقره طرابلس، وأربعة أعضاء من مجلس إدارة البنك.

وانعقد الاجتماع في فرع المصرف المركزي في بنغازي، بحسب ما ذكرت "وكالة رويترز".

وعين مجلس النواب في شرق ليبيا أسامة حماد رئيسا للحكومة في 2023 بدلا من عبد الحميد الدبيبة، والذي تولى مهامه عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة في 2021، ولكن قال المجلس إنها فقدت شرعيتها.

وقال الدبيبة المقيم في طرابلس في يناير كانون الثاني إنه سيطرح مسألة رفع الدعم عن الوقود في استطلاع عام، لكنه لم يتخذ أي إجراء في هذا الشأن بعد.

وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن كلفة دعم الوقود من كانون الثاني/ يناير 2023 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري بلغت 12.8 مليار دينار ليبي، ويبلغ سعر الصرف الرسمي 4.8 دينار للدولار.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: التحول إلى الدعم النقدي يحسن من معيشة المواطنين (فيديو)
  • الجبو: رفع الدعم عن الوقود يقطع الطريق على المهربين 
  • خبير اقتصادي: الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية عبر التحول إلى لدعم النقدي
  • حكومة شرق ليبيا تتجه لوقف الدعم عن الوقود.. كلفها 2.4 مليار دولار
  • بحضور نائب محافظ المركزي.. حكومة الاستقرار توافق على مقترح رفع الدعم عن الوقود وتوحيد الميزانية العامة لعام 2025
  • حكومة حماد تعلن الموافقة على مقترح رفع الدعم عن المحروقات
  • المركزي يبحث مع حكومة «حمّاد» القضايا المتعلقة بمرتبات الموظفين ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات
  • كاتب صحفي: مصر حريصة على استمرارية صرف دعم «تكافل وكرامة» للفئات الأولى بالرعاية
  • خبير اقتصادي: التحول من الدعم العيني إلى النقدي يضمن كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر