مجلس الحسابات يكشف تورط 30 رئيس جماعة في فضائح تعمير خطيرة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
كشفت تحقيقات لقضاة زينب العدوي ومفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية تورط أكثر من 30 رئيس جماعة في مخالفات خطيرة تتعلق بقطاع التعمير.
ونتيجة لتزايد المخالفات في الجماعات المحلية، دعت وزارة الداخلية إلى إجراء إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، بعد أن لاحظت أن العديد من الجماعات لا تقوم بذلك سنويًا ولا تحصّل الرسم إلا عند طلب تراخيص البناء، وهو ما يخالف القانون.
وفي التحقيقات تم الكشف عن عدم تفعيل حق الإطلاع لدى الأجهزة العمومية، وعدم طلب معلومات عن مالكي الأراضي الذين لم يودعوا تصريحاتهم.
وفي سياق الإنتخابات والفساد الإداري، لم تفرض أكثر من 40 جماعة الرسم على الأراضي المشمولة بتراخيص التجزئة بعد انقضاء الآجال المحددة، رغم عدم إتمام الأعمال المطلوبة.
وتبين حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات أن بعض الرؤساء لم يدرجوا تكلفة شبكة الإتصالات في التكاليف الإجمالية للأراضي المجزأة، ما أدى إلى عدم دقة تصاريح الملزمين بالرسم.
وحسب التحقيقات فإن العديد من الجماعات تقوم بتصفية الرسم على الأملاك الجماعية العامة بشكل جزافي، مخالفًا للقانون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
للشهود.. تأجيل إعادة محاكمة عنصر بـ "لجان العمليات النوعية"
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اعادة إجراءات محاكمة المتهم إسلام عيد عبد الموجود وهو "عنصر من جماعة الإخوان"، لانضمامه لأحد الخلايا العنقودية المسلحة، بـ "لجان العمليات النوعية" .. لجلسة 25 مارس المقبل لسماع أقوال الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا بأنهم في غضون الفترة من عام 2014 حتى فبراير 2015 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لجماعه أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.