مجلس الحسابات يكشف تورط 30 رئيس جماعة في فضائح تعمير خطيرة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
كشفت تحقيقات لقضاة زينب العدوي ومفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية تورط أكثر من 30 رئيس جماعة في مخالفات خطيرة تتعلق بقطاع التعمير.
ونتيجة لتزايد المخالفات في الجماعات المحلية، دعت وزارة الداخلية إلى إجراء إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، بعد أن لاحظت أن العديد من الجماعات لا تقوم بذلك سنويًا ولا تحصّل الرسم إلا عند طلب تراخيص البناء، وهو ما يخالف القانون.
وفي التحقيقات تم الكشف عن عدم تفعيل حق الإطلاع لدى الأجهزة العمومية، وعدم طلب معلومات عن مالكي الأراضي الذين لم يودعوا تصريحاتهم.
وفي سياق الإنتخابات والفساد الإداري، لم تفرض أكثر من 40 جماعة الرسم على الأراضي المشمولة بتراخيص التجزئة بعد انقضاء الآجال المحددة، رغم عدم إتمام الأعمال المطلوبة.
وتبين حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات أن بعض الرؤساء لم يدرجوا تكلفة شبكة الإتصالات في التكاليف الإجمالية للأراضي المجزأة، ما أدى إلى عدم دقة تصاريح الملزمين بالرسم.
وحسب التحقيقات فإن العديد من الجماعات تقوم بتصفية الرسم على الأملاك الجماعية العامة بشكل جزافي، مخالفًا للقانون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مقترحات حوكمة لجان الثانوية العامة والسيطرة على الغش والتسريبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي تكفل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان الثانوية العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات المُقدمة بشأن تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق الانضباط والسيطرة على جميع محاولات الغش والتسريبات أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب.
وأضاف "الحمصاني" أن الإجراءات التي تمت مناقشتها اليوم تستهدف إنهاء بعض الظواهر السلبية المُصاحبة لامتحانات الثانوية العامة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها الغش والتسريبات بطرقها المُختلفة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في أن يحصد الطالب المتفوق ثمار جدّه واجتهاده على مدار العام.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض بيانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وكذا عدد لجان الثانوية العامة وأعداد المُراقبين والمُلاحظين.
وفى نهاية الاجتماع كلّف رئيس الوزراء باستكمال دراسة هذه المقترحات، ومراجعة الوزارات والجهات المختصة الأخرى، بهدف الوصول إلى إجراءات تسهم فى تأمين الامتحانات، ومنع الظواهر السلبية المختلفة.