وزير التربية والتعليم يتفقد مركز قفط للتدريب المهني بمحافظة قنا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أجرى محمد جبران وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني زيارة لمحافظة قنا، حيث تفقدا مركز قفط للتدريب المهني الذي يقع في مركز مدينة قفط.
جاء ذلك في إطار بدء تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقع بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والعمل بشأن ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، والمُشاركة في تشغيل وإدارة مراكز التدريب الثابتة.
وحضر الزيارة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وهاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من نواب مجلس الشعب بالمحافظة.
وتفقد الوزير محمد جبران، والسيد الوزير محمد عبد اللطيف والدكتور حازم عمر نائب المحافظ مركز التدريب المهني، الواقع على مساحة ٣٥٠٠٠ متر مربع، والذي صدر قرار بتخصيصه عام ٢٠٠١، وتم افتتاحه عام ٢٠١٨، ويضم ٢٢ قسمًا، ومن أبرز الدورات المتخصص فيها "كهرباء، وسباكة، ولحام، وتبريد وتكييف، وخياطة، وتطريز، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، والمساحة، والتسويق الإلكتروني ، وصيانة الريسيفر والشاشات".
كما تفقد الوزيران ورشة التركيبات الكهربائية، حيث اطلعا على الأجهزة والمعدات المستخدمة في التدريب والأدوات المستخدمة في مجال التركيبات الكهربائية، وكذلك ورشة الخياطة، واستمعا لشرح حول أسلوب وبرامج التدريب المقدمة في الورشة، والتي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحرفية في تصميم الملابس وخياطتها بأعلى مستويات الجودة.
كما قام الوزيران بزيارة ورشة اللحام وورشة السباكة الصحية، حيث شاهدا كيفية تدريب الطلاب على استخدام أدوات اللحام المختلفة وتدريب الطلاب على القيام باللحامات الدقيقة والمعقدة، وكذلك المعدات المستخدمة في تدريب الطلاب على السباكة الصحية، وأسلوب التدريب العملي لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الفنية.
وزير التربية والتعليم يوجه بزيادة أيام التدريبوفي هذا الإطار، وجه الوزير محمد عبد اللطيف بزيادة عدد أيام تدريب طلاب المدارس الفنية المجاورة في مركز قفط للتدريب المهني لتطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.
وأشاد وزير التربية والتعليم بمركز التدريب المهني، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة العمل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين بهدف ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل من خلال التركيز على زيادة أعداد المتدربين من الطلاب والخريجين لتواكب مهاراتهم سوق العمل.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تحرص على إحداث طفرة في قطاع التعليم الفني بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات باعتباره أحد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى زيارته السابقة للمركز عندما كان في طور التجهيز، حيث لاحظ أن الورش مزودة بأحدث التقنيات، مما يسمح لطلاب التعليم الفني بالاستفادة منها وتعلمهم تعليمًا جيدًا واكتساب مهارات تقنية عالية من خلال الجزء العملي.
وأكد وزير العمل محمد جبران على أن برنامج زيارة اليوم إلى محافظة قنا، من تفقد مركز التدريب، وتسليم عقود لذوي الهمم ،وتسليم شهادات لخريجي مراكز التدريب، تأتي في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" كما أن تواجد السيد وزير التربية والتعليم في هذه الفعاليات، يؤكد أيضًا السياسية الجديدة للحكومة، وهي العمل بروح الفريق الواحد من أجل صالح المواطن، والوطن.
وأشاد الوزير جبران بالجهود التي يبذلها وزير التربية والتعليم من أجل عملية تعليمية متميزة بلا تكدس داخل الفصول، وتطوير المناهج بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل، وكذلك على تعاونه مع وزارة العمل في مجالات التدريب المهني وربط التدريب والتعليم باحتياجات "سوق العمل"، من خلال بروتوكول مفاده الاستفادة من إمكانيات وخبرات الوزارتين ،خاصة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ،والإستفادة منها في تدريب طلاب المدارس الصناعية على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس ،وذلك في الأجازة الصيفية ،أو خلال العملية التعليمية.
وأشار الوزير إلى أهمية تكثيف التعاون بين المؤسسات المعنية بملف التدريب داخل المحافظة؛ لتوفير العمالة الماهرة والمُدربة، للمصانع والشركات، وقال إن الدولة دائمًا تعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطن.
ووجه الوزير رسالة إلى أهالي المحافظة، حيث حثهم على مواصلة الوقوف خلف القيادة السياسية، ومواجهة الشائعات المغرضة كافة، بالمزيد من العمل والإنتاج.
وأشار الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا إلى أن مركز قفط يعد القطب التنموي لتحقيق التنمية الشاملة وخدمة المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة، وذلك بفضل الموارد والإمكانات التنموية والعمرانية المتوفرة في هذا المكان، موضحًا أن التنسيق بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ومحافظة قنا يهدف إلى الاستفادة القصوى من جميع الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور حازم عمر أنه من خلال تفقد الورش تم الاطلاع على المعدات والأدوات التي أتاحتها الدولة والتي كانت غير مستغلة في السابق، لتصبح الآن في خدمة الطلاب في مختلف أقسام التعليم الصناعي، مشيرًا إلى أن هذه الورش تعمل على تزويد الطلاب بالمهارات العملية اللازمة، حيث يتمكنون من الاستفادة من الجزء النظري الذي يدرسونه في المدارس وتطبيقه عمليًا داخل المصانع، قائلًا: "نحن نسعى لتوسيع هذه المبادرة على مستوى المحافظة بأكملها لتمكين أكبر عدد ممكن من الطلاب من الحصول على هذا النوع من التدريب العملي المفيد".
وخلال زيارة المركز، قام وزير العمل ووزير التربية والتعليم ونائب المحافظ بتسليم ٣٦ شهادة إتمام دورات تدريبية للشباب من الجنسين منهم ١٨ شهادة على مهن "المساحة والخرائط " أو "مسّاح عام" لخريجي مركز التدريب المهني بقفط، و٩ شهادات على مهن الخياطة لخريجي عربة التدريب المتنقلة بقرية القناوية، و٩ شهادات على مهنة الخياطة لخريجي وحدة التدريب الثابتة بقنا.
كما سلم الوزيران، خلال فعاليات التفقد، ١٤ عقد عمل لذوي الهمم، في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم قنا محافظة قنا محمد عبد اللطيف وزير العمل وزیر التربیة والتعلیم التدریب المهنی التعلیم الفنی مرکز التدریب سوق العمل حازم عمر مرکز قفط فی إطار من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التربية والتعليم أمام الشورى: تعيين 4 آلاف معلم ومعلمة العام المقبل وزيادة أعداد المدارس وتقليص الدراسة المسائية
أكدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم في بيانها أمام مجلس الشورى اليوم أن مسيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان تسير بخطى ثابتة نحو التطوير وتحقيق الجودة المنشودة، وذلك بفضل الدعم المستمر من الحكومة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه.
وأوضحت معاليها أن قطاع التعليم المدرسي شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة الخمسية العاشرة، حيث ارتفع عدد طلبة المدارس الحكومية من 678 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2020/ 2021م إلى 817 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي الحالي 2024/ 2025م، بنسبة نمو بلغت 20.5%.
وأشارت إلى أن عدد المدارس في العام الدراسي 2025/ 2026م سيصل إلى 1306 مدارس، مقارنة بـ1182 مدرسة في العام الدراسي 2020/ 2021م، ما يعكس نسبة نمو قدرها 10.4%.
جاء ذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025م) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي ترأسها سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى.
واستعرضت معاليها أمام أعضاء مجلس الشورى خطط الوزارة وبرامجها ومشاريعها التنموية التي تتماشى مع توجهات الدولة ورؤية عمان 2040، مؤكدة أن الوزارة تمكنت من تعيين 15 ألف معلم ومعلمة من العمانيين خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة الخمسية العاشرة، مقارنة بـ6.800 معلم ومعلمة تم تعيينهم في الخطة الخمسية التاسعة.
وأضافت أنه من المتوقع تعيين 4000 معلم ومعلمة في العام الدراسي القادم 2025/ 2026م، ليصل إجمالي عدد المعلمين العمانيين في الخطة الخمسية العاشرة إلى أكثر من 19 ألف معلم ومعلمة.
وقالت إن الوزارة سعت إلى تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص وتقديم الدعم له، مما أدى إلى ارتفاع عدد المدارس الخاصة إلى 1223 مدرسة خاصة ودولية وروضة في العام الدراسي 2024/ 2025م، مقارنة بـ880 مدرسة في العام الدراسي 2019/ 2020م، بنسبة نمو بلغت 39%.
كما شهد عدد الطلاب في المدارس الخاصة ارتفاعًا من حوالي 189 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2019/ 2020م إلى حوالي 233 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي الحالي 2024/ 2025م، بنسبة نمو قدرها 23%، من بينهم، يدرس حوالي 96 ألف طالب وطالبة في التعليم ما قبل المدرسي، لتصل نسبة الالتحاق في هذا النوع من التعليم إلى حوالي 90%.
تجويد العمل التربوي والتحول الرقمي
وأكدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة واصلت جهودها في تجويد العمل التربوي من خلال تطوير المناهج الدراسية، والتقويم التربوي، وبرامج التنمية المهنية للمعلمين، إضافة إلى تحسين بيئة المدارس الخاصة، وتعزيز التربية الخاصة، والحوكمة، والتحول الرقمي.
وأشارت معاليها إلى أن الوزارة عملت على مواكبة المستجدات العالمية في المجال التقني، حيث كثفت جهودها لإدماج التقانة في التعليم. وأوضحت أن الحكومة خصصت ميزانية إجمالية قدرها 27.4 مليون ريال عماني لمشروع التحول الرقمي، وهو أولوية وطنية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتضمن المشروع الاستفادة من البرامج والتطبيقات التقنية في المناهج الدراسية واستراتيجيات التدريس، بالإضافة إلى تحسين الأنظمة الإدارية والتعليمية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية في المدارس الحكومية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
وأكدت معالي الوزيرة أن نظام المسارات والرخص المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية، الذي تبنته الوزارة، يعد من المبادرات الرائدة الهادفة إلى تحسين جودة مدخلات النظام التعليمي في سلطنة عمان. وأضافت أن النظام يعزز مكانة أعضاء الهيئة التعليمية ويخلق بيئة محفزة لرفع مستوى أدائهم بما يتوافق مع المعايير المهنية.
وفي إطار حوكمة النظام التعليمي أعلنت معاليها أن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم دشنت في ديسمبر 2024 "النظام الوطني لتقويم أداء المدارس"، الذي يهدف إلى تقويم أداء المدارس بناءً على معايير ومؤشرات تنسجم مع التوجهات الوطنية والعالمية. ومن المتوقع بدء تطبيق هذا النظام مع بداية العام الدراسي 2025/ 2026م.
وأضافت معاليها أن الوزارة عملت على مواءمة أدوات التقييم لتكون متسقة مع معايير الهيئة، بحيث تشمل مجالات الإنجاز المدرسي، والنمو الشخصي، والتدريس والتقويم، ومناخ المدرسة وبيئة التعلم، والقيادة والإدارة والحوكمة.
وأكدت معالي الدكتورة مديحة الشيبانية أن نجاح المنظومة التعليمية يعتمد على الشراكة المجتمعية المتكاملة بين مختلف فئات المجتمع، بما يضمن النهوض بالتعليم في سلطنة عمان وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
مناقشات
ناقش أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى مع معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم عددا من المحاور المهمة المتعلقة بسياسات التعليم المدرسي في سلطنة عمان. وتناول النقاش موضوع التعليم المدرسي في الخطة الخمسية العاشرة، بما في ذلك تقييم أداء التعليم المدرسي حتى منتصف الخطة، وكذلك استشراف الخطط المستقبلية. كما تم التطرق إلى التعليم المدرسي في ضوء قانون التعليم المدرسي، مع التركيز على التحديات الحالية والواقع القائم.
كما ناقش الأعضاء مسارات التعليم ما بعد الأساسي ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل، بجانب تقييم جودة التعليم المدرسي، من خلال الدراسات التقييمية للمناهج التعليمية ومدى ملاءمتها للمتغيرات التربوية والتعليمية العالمية. كما تم الحديث عن دور التعليم الإلكتروني والمنصات التعليمية وما تقدمه الوزارة في هذا المجال، إضافة إلى خطة الوزارة للتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
وفي سياق النقاش، تم تسليط الضوء على برامج وخطط تطوير خدمات التربية الخاصة المقدمة لذوي الإعاقة وأطفال التوحد، وكذلك تحسين الخدمات المصاحبة للتعليم مثل نقل الطلبة وطباعة الكتب المدرسية وتنظيم الأنشطة الطلابية.
كما تمت مناقشة جوانب الموارد البشرية والتدريب والتأهيل بالوزارة، بما في ذلك خطة التعمين وفق التخصصات المستقبلية، وبرنامج التأهيل التربوي، ومدى توافق هذه البرامج مع الاحتياجات المستقبلية. كما تم بحث إجراءات تعيين المعلمين الوافدين وخطة تطوير المسارات المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية.
وفيما يتعلق بالتعليم المدرسي الخاص، تمت مناقشة واقع التعليم الخاص في سلطنة عمان، فضلا عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون في مجالات الدعم المقدم للمدارس الخاصة، كما تم التركيز على سياسات الاستثمار في التعليم المدرسي وتعظيم العوائد الاقتصادية من قطاع التعليم، بالإضافة إلى الاستثمار في التعليم الخاص.
وفي معرض رد معالي الوزيرة على تساؤلات الأعضاء حول مبادرات التعليم ما بعد الأساسي ومدى مواءمتها مع سوق العمل، قالت معاليها إن مبادرات تقنية المعلومات تحمل في طياتها العديد من الأهداف، منها إنشاء مبادرات معترف بها دوليا، تمكّن الطالب من الحصول على شهادات معتمدة إلى جانب شهادة الدبلوم. وأضافت أن هذه المبادرات تتيح للطلاب فرصة الانخراط في تخصصات تقنية متعددة، مما يسهل لهم الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي المختصة في الشأن التقني.
وخلال جلسة المجلس، طرح أحد أصحاب السعادة تساؤلا حول مستجدات الحادث الذي تعرض له عدد من الطلبة في محافظة شمال الشرقية بسبب الأنواء المناخية، حيث أكدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، أن الحادثة قد تم إصدار حكم قضائي بشأنها بعد تحريك الادعاء العام للقضية. وأوضحت معاليها أنها ستوافي أعضاء المجلس بمنطوق الحكم في هذه القضية حال صدوره.
وأكدت معالي الوزيرة أن الوزارة قد اتخذت العديد من الإجراءات لضمان سلامة الطلبة في حالات الطوارئ، مشيرة إلى أنه تم إعداد دليل لإدارة الحالات الطارئة وتشكيل لجان مختصة للتعامل مع الظروف التي تستدعي اتخاذ القرارات المناسبة، كما تم إنشاء لجان مركزية تتابع المستجدات وتبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى استحداث لجان للمخاطر.
وفيما يتعلق بطلبات المعلمين للانتقال إلى وظائف أخرى أو تغيير مسمياتهم الوظيفية، أكدت معاليها أن هذا الموضوع ليس ظاهرة متزايدة، وإنما يتم بناءً على بعض الظروف الاجتماعية والصحية التي قد تفرض على المعلمين طلب تغيير وظائفهم. وأضافت أن الإطار الوطني لمهنة التعليم هو الذي سيحدد آلية هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن هذا الإطار في مراحله الأخيرة من الإعداد.
وفي ردها على تساؤل آخر من أحد الأعضاء حول زيادة عدد المعلمين الوافدين في تخصص اللغة الإنجليزية، بينما يتطلب المعلمون العمانيون اجتياز اختبار "الآيلتس"، أوضحت معالي الوزيرة أن هذه المعايير تهدف لضمان كفاءة المعلمين في مجال اللغة الإنجليزية. وأضافت أن المعلمين الوافدين غالبا ما تكون لديهم خبرة لا تقل عن سنتين أو ثلاث في هذا المجال، وهو ما يبرر عدم اشتراط اجتيازهم للاختبار، في حين أن المعلمين العمانيين يتم تدريبهم لتمكينهم من اجتياز اختبار "الآيلتس" بالتعاون مع وزارة العمل، لضمان جودة تعليم اللغة الإنجليزية.
وأشارت معاليها إلى أن المرحلة الماضية شهدت ملاحظات حول تدني مستويات مخرجات الدبلوم في اللغة الإنجليزية، خاصة بعد التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي. وأكدت أن التشديد على ضرورة وجود معلمين ذوي خبرة وكفاءة في اللغة الإنجليزية يصب في مصلحة العملية التعليمية وجودة المخرجات.
التوظيف والتدريس المسائي
وتنوعت أسئلة الأعضاء حول التوظيف في المجالات التربوية والتعليمية، وعودة التدريس المسائي، وصيانة المدارس. وفي ردها، قالت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم إن الأزمة المالية التي شهدتها الخطة الخمسية التاسعة قد أثرت بشكل ملحوظ على جوانب التوظيف وصيانة المدارس، بالإضافة إلى بناء مدارس جديدة وتوسيعها، حيث كانت قلة الدرجات المالية أحد العوامل المؤثرة في هذه المجالات خلال تلك الفترة.
وأشارت معالي الوزيرة إلى أن الخطة الخمسية العاشرة ستشهد فرقًا كبيرًا في هذا الصدد، حيث سيتم تنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف إلى استيعاب عدد أكبر من المعلمين والتربويين، بالإضافة إلى بناء وتوسعة وصيانة مدارس جديدة. وأضافت أن العام الدراسي المقبل 2025/ 2026م سيشهد تقليصًا في عدد المدارس المسائية.
وفيما يتعلق بغرس القيم الوطنية والسلوك الحضاري بين الطلبة، أكدت معاليها أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من التواصل بين الأخصائيين في المدارس والطلبة، لدراسة ظاهرة العنف بين الطلبة، ووضع آليات مناسبة لتعليمهم أساليب وطنية وحضارية في التعامل، بالشراكة مع أولياء الأمور والمعنيين.
وفيما يتعلق بتأخر تسليم بعض الكتب الدراسية في بعض المدارس، أوضحت معاليها أنه تم تسليم جميع الكتب للطلبة، مطالبة الأعضاء بتقديم مذكرة حول الكتب التي لم تُسلم حتى الآن. كما أشارت إلى أن موقع الوزارة يحتوي على نسخ إلكترونية لجميع المناهج الدراسية التي يمكن للطلبة الاستفادة منها. وأضافت معاليها أن الوزارة اعتمدت آلية جديدة مع المطابع لطباعة الكتب والمناهج، والتي من المتوقع أن تساهم في الحد من تأخير تسليم الكتب في الأعوام الدراسية المقبلة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها