أبناء مصر فى النرويج يعلنون تأييدهم للقيادة السياسية لحماية الأمن القومى المصرى
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
فى إطار دعم الدولة المصرية، أصدر أبناء مصر فى مملكه النرويج عدة بيانات لتأييد قياداتها السياسية، فى اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات، من أجل حماية الأمن القومى المصرى، ومواجهة التحديات التى تمثل خطرا حقيقيا على أمنها وسلامة أراضيها.
حيث أصدر الاتحاد العالمى للكيانات المصريه بالخارج بالخارج برئاسة المهندس طارق عنانى بيانا، يعلن خلاله التضامن الكامل، مع القيادة السياسية، فيما تتخذه من إجراءات.
وجاء نص البيان: "إن مصر تواجه الآن تحديات كثيرة وخطيرة وعلى جبهات عدة، ونحن أبناء مصر بالخارج نقف صفا واحدا معا مع شعب وجيش مصر العظيم وقيادته الرشيدةً ضد كل هذه التحديات، ونثق فى القيادة السياسية وحكمتها فى اتخاذ القرارات المناسبة".
وتابعوا: " ونحن معها قلبا وقالبا فى اتخاذ أى قرار لحماية مصرنا العزيزة وأمننا القومى، هذا ونحن على يقين من قيادة جيش مصر وأفراده جنودا وضباطا بأنهم قادرون على سحق أى خطر يهددنا سواء فى داخل مصر أو خارجها، وعاشت مصر حرة أبية وحفظ الله قادتها".
فيما أشاد الاستاذ محمد الفقى رئيس الجاليه المصريه بمملكة النرويج، معلنا تضامنه الكامل مع السياسة التى يتبعها الرئيس، والتى تتحلى بالصبر وضبط النفس وكامل الاستعداد لأى إجراء اضطرارى.
وقال الفقى، إنه يثق فى قدرة القيادة السياسة لاتخاذ قرارات هامة وحكيمة وأن الوطنيين المصريين سواء فى الداخل أو الخارج يدعمون هذه القرارات للحفاظ على الأمن القومى سوءا من الجانب الغربى أو الشرقى أو من الجنوب أو الشمال.
كما أصدرت جمعية رجال الاعمال المصريه النرويجيه برئاسه الاستاذ على المرشدى بيانا، مفاداه:"إننا نؤيد ونفوض السيد الرئيس السيسى بالعمل على الحفاظ على الأمن القومى المصرى واتخاذ كافة ما يراه يساعد على ذلك من قرارات وإجراءات، راجين من الله أن ينصره على أعداء الوطن لحفظ الأوطان والأقطار والبلدان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي النرويج أبناء مصر القيادة السياسية الأمن القومى
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.