أبناء مصر فى النرويج يعلنون تأييدهم للقيادة السياسية لحماية الأمن القومى المصرى
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
فى إطار دعم الدولة المصرية، أصدر أبناء مصر فى مملكه النرويج عدة بيانات لتأييد قياداتها السياسية، فى اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات، من أجل حماية الأمن القومى المصرى، ومواجهة التحديات التى تمثل خطرا حقيقيا على أمنها وسلامة أراضيها.
النرويج تشدد الإجراءات الأمنية بعد هجوم ماغديبورغ السيسي يغادر مقر إقامته في النرويج متجهًا إلى أيرلنداحيث أصدر الاتحاد العالمى للكيانات المصريه بالخارج بالخارج برئاسة المهندس طارق عنانى بيانا، يعلن خلاله التضامن الكامل، مع القيادة السياسية، فيما تتخذه من إجراءات.
وجاء نص البيان: "إن مصر تواجه الآن تحديات كثيرة وخطيرة وعلى جبهات عدة، ونحن أبناء مصر بالخارج نقف صفا واحدا معا مع شعب وجيش مصر العظيم وقيادته الرشيدةً ضد كل هذه التحديات، ونثق فى القيادة السياسية وحكمتها فى اتخاذ القرارات المناسبة".
وتابعوا: " ونحن معها قلبا وقالبا فى اتخاذ أى قرار لحماية مصرنا العزيزة وأمننا القومى، هذا ونحن على يقين من قيادة جيش مصر وأفراده جنودا وضباطا بأنهم قادرون على سحق أى خطر يهددنا سواء فى داخل مصر أو خارجها، وعاشت مصر حرة أبية وحفظ الله قادتها".
فيما أشاد الاستاذ محمد الفقى رئيس الجاليه المصريه بمملكة النرويج، معلنا تضامنه الكامل مع السياسة التى يتبعها الرئيس، والتى تتحلى بالصبر وضبط النفس وكامل الاستعداد لأى إجراء اضطرارى.
وقال الفقى، إنه يثق فى قدرة القيادة السياسة لاتخاذ قرارات هامة وحكيمة وأن الوطنيين المصريين سواء فى الداخل أو الخارج يدعمون هذه القرارات للحفاظ على الأمن القومى سوءا من الجانب الغربى أو الشرقى أو من الجنوب أو الشمال.
كما أصدرت جمعية رجال الاعمال المصريه النرويجيه برئاسه الاستاذ على المرشدى بيانا، مفاداه:"إننا نؤيد ونفوض السيد الرئيس السيسى بالعمل على الحفاظ على الأمن القومى المصرى واتخاذ كافة ما يراه يساعد على ذلك من قرارات وإجراءات، راجين من الله أن ينصره على أعداء الوطن لحفظ الأوطان والأقطار والبلدان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي النرويج أبناء مصر القيادة السياسية الأمن القومى
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: العفو عن أبناء سيناء يعكس البعد الإنساني للقيادة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يؤكد البعد الإنساني لرؤية القيادة السياسية واهتمامها بتقدير الدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء،
وأضاف أن القرار يعكس نهجا حقيقيا للدولة في رد الجميل لأبناء هذه المنطقة التي تحملت الكثير في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وقدم أبنائها نموذجا فريدا في التضحية، سواء خلال معارك التحرير أو أثناء جهود مكافحة الإرهاب التي استهدفت زعزعة استقرار مصر.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار لا يقتصر على البعد الإنساني فقط، بل يحمل دلالات سياسية واجتماعية مهمة فمن الناحية السياسية، كما يؤكد القرار على اهتمام الدولة بتعزيز الثقة المتبادلة بينها وبين أبناء سيناء، ما يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة ومن الناحية الاجتماعية، ويبرز القرار حرص القيادة على احتواء الأزمات وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، خاصة في المناطق التي تعرضت لظروف استثنائية مثل شمال سيناء.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها، وتعمل على دمجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات، كما يعد القرار جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في عهد الرئيس السيسي وتعزيز روح الانتماء لدى شبابها، الذين يشكلون ركيزة أساسية لبناء مستقبل مصر.
وأكد الدكتور فرحات أن هذا القرار من شأنه تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع السيناوي من خلال تحسين الروابط بين الدولة وأبناء سيناء، وتشجيعهم على المضي قدما في دعم مسيرة التنمية والمشاركة الفعالة في بناء وطنهم ويدعم رؤية القيادة السياسية التي تتمثل في تعزيز قيم التسامح والعدالة والإنسانية، وهي القيم التي تحتاجها مصر في هذه المرحلة التي تشهد تحديات كبيرة على المستويات الإقليمية والدولية داعيا جميع الأطراف إلى استثمار هذا القرار لتعزيز العمل الوطني المشترك، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن أبناء سيناء كانوا وسيظلون خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي، مشددا على أهمية استمرار الجهود التنموية في هذه المنطقة لدعم استقرارها ورفاهية سكانها، مثمنا كل خطوة تخدم أبناء سيناء وتساهم في تعزيز دورهم الوطني وتعزيز مفاهيم التلاحم الوطني، وبناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية والاستقرار.