وزارة الداخلية تدخل على خط ملف تحويل مركب اجتماعي لفندق وحانة بسيدي قاسم
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
دخلت وزارة الداخلية على خط ملف ما بات يعرف بفضيحة تحويل مركب اجتماعي تم تشييده من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق مصنف وحانة بمدينة سيدي قاسم بعد وضعها لشكاية في الموضوع بناء على تقرير المفتشية العامة.
وقرّر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضم شكاية المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى الشكاية الأصلية رقم 16/3123/2024 والتي أعيدت لتعميق البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاستماع لأكثر من 50 شخصا.
وأحالت وزارة الداخلية تقرير المفتشية في الشكاية رقم 114/3123/2024 في موضوع “أفعال قد تستوجب تحريك متابعات جنائية تتعلق ببناء واستغلال مركز للاستقبال والتكوين بسيدي قاسم” والذي يضم مسطرتين بعزل رئيسي المجلس الجماعي والإقليمي لسيدي قاسم يوم أمس الأربعاء 25 دجنبر.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلّت بسيدي قاسم قبل أكثر من شهرين من أجل البحث في موضوع الشكاية الأصلية التي حملت وثائق من قبيل استصدار رخصة يدوية وإعطاء شهادة إدارية خارج الاختصاص وتسليم رخص تجارية خارج القانون.
وسبق أن قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بإرجاع ملف تحويل المركب الاجتماعي بناصا إلى الفرقة الوطنية قصد البحث قبل أقل من أسبوعين من أجل تعميق البحث في عدد من النقاط.
وكان برلماني سابق عن حزب الاستقلال وعضو في المجلس الجماعي والإقليمي قد وضع شكاية مستعجلة في الموضوع شهر فبراير الماضي ليحليها الوكيل العام بعد ذلك على الفرقة الوطنية قصد البحث بعد اتخاذ إجراء إغلاق الحدود في وجه المتهمين الثلاثة
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تطلق إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير الصحي بالدولة
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمركز الوطني للبحوث الصحية، “إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي بالدولة” الأول من نوعه بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في عملية جمع البيانات وتحليلها، ودعم اتخاذ القرارات لتحسين التخطيط والأداء في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في دبي بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودبي الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة الإمارات ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.
تأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص، وبناء شراكات فاعلة لتحسين أداء القطاع الصحي في مجالات البحث والتطوير. كما تسهم في تيسير توثيق وجمع الإنفاق على البحث والتطوير بشكل دقيق، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في هذا المجال.
وتتضمن الوثيقة التعريفات الدقيقة والمبادئ والمعايير وآليات قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي. والغرض الرئيسي من الوثيقة دعم الجهات الصحية، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص في المجال الصحي بالدولة، في عملية جمع وقياس النفقات على البحث والتطوير بما يتوافق مع متطلبات منظمة اليونسكو( UNESCO) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .(OECD)
ويهدف الإطار إلى تمكين الشركاء الاستراتيجيين من اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية لقياس النفقات على البحث والتطوير في المجالات الصحية.وتوحيد طرق جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع الصحي. بالإضافة لتعزيز التنافسية من خلال تحسين قياس المؤشرات، مثل نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الشفافية والكفاءة في عملية قياس الإنفاق الفعلي عليها.
وأكد الدكتور أمين الأميري، في الكلمة الافتتاحية، على أهمية إطلاق الإطار في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز في مجال البحوث الصحية، لأنها المحرك الرئيسي لتحقيق التميز في الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية العالمية، ومن خلال الشراكات الفاعلة بين الجهات الصحية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها.
وقال إن البحوث الصحية تمثل قوة تحولية تقودنا نحو مستقبل أفضل، وهي البوصلة التي توجهنا لاستشراف التحديات الصحية المستقبلية وصياغة رؤية استراتيجية متكاملة، وتندرج في إطار جهود الوزارة وشركائها في دعم بناء منظومة محفزة للتطوير والبحث في القطاع الصحي لتنمية وتحسين المؤشرات التنافسية في مجالات البحث والابتكار على المستوى الوطني والدولي.
وأضاف أن الإنفاق على البحوث الصحية هو استثمار في مستقبل وصحة مجتمع الإمارات، وقد حققت دولة الإمارات نمواً متميزاً في الإنفاق على البحوث الصحية، حيث تجاوز معدل نمو الأبحاث بثلاثة أضعاف المعدل العالمي، ما يؤكد الالتزام بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والبحوث في الرعاية الصحية، بما يتماشى مع استراتيجية “نحن الإمارات 2031” ورؤية “مئوية الإمارات 2071”.وام