شمسان بوست / سبأنت:

عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اجتماعاً برئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن طالب ابوبكر، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.



وكرس الاجتماع لمناقشة دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من اجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في انصاف المظلومين، وحماية المال العام.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع امام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.

وشدد فخامة الرئيس، على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.

ونوه فخامة الرئيس بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير اداء مؤسساتها المختلفة بوصفها اهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعمل على تحسين اوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل وفقا للقانون، واسوة ببقية مؤسسات الدولة.

وكان الاجتماع، قد استمع من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، الى إحاطات حول الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها اهم مكونات الاصلاحات الشاملة، و الياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد.

حضر الاجتماع، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة السلطة القضائیة

إقرأ أيضاً:

رئيس القضاء ووزير الخارجية يبحثان تسريع العمل المتصل بشؤون السلطة القضائية بالخارج

اكد رئيس القضاء مولانا عبدالعزير فتح الرحمن عابدين، ووزير الخارجية السفير علي يوسف الشريف، أهمية تسريع عجلة العمل المتصل بالوزارة والسلطة القضائية بإعتباره حلقة الوصل في كل ما يتعلق بشئون السلطة القضائية خارج البلاد.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية علي يوسف لرئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين بمقر إقامته ومكتبه في مدينة بورتسودان، أمس لبحث عدد من القضايا ذات العلاقة.وناقش اللقاء إيجاد الصيغ المناسبة لإنفاذ الإعلانات القضائية الخارجية عبر الطرق الدبلوماسية وضرورة الإسراع في تنفيذها وتذليل كل العقبات التي تواجه ذلك.وبحث اللقاء أهمية تدريب وتأهيل المأذونين والمكلفين بالأعمال القضائية لدى السفارات الخارجية المنتشرة في عدد من الدول التي لها تعاون مشترك مع السلطة القضائية بالبلاد .أكد المجتمعون في لقاءهم إمكانية إنتداب موظف من وزارة الخارجية إلى رئاسة السلطة القضائية في بورتسودان للقيام بكل الأعمال المتصلة بين وزارة الخارجية والسلطة القضائية متمثلة في مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان الذي يتبع إلى مكتب صاحب السعادة رئيس القضاء من أجل تسريع عجلة العمل بإعتباره حلقة الوصل في كل ما يتعلق بشئون السلطة القضائية خارج البلاد.وقد كان اللقاء بحضور كل من قاضي المحكمة العليا أبوبكر عمر أحمد البشير مدير مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان وقاضي المحكمة العليا عبدالمنعم أبوبكر القاضي رئيس الجهاز القضائي في ولاية البحر الأحمر وقاضي محكمة الاستئناف نائب مدير مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان محمد الريح أحمدالمصطفى .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • العليمي يوجه بصرف العلاوات السنوية لمنتسبي السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم
  • الرئيس العليمي يوجه بصرف علاوات سنوية لكافة منتسبي السلطة القضائية.. تفاصيل اجتماع حضره بن مبارك والمعبقي
  • رئيس القضاء ووزير الخارجية يبحثان تسريع العمل المتصل بشؤون السلطة القضائية بالخارج
  • ‏رئيس القضاء يلتقي وزير الثقافة والإعلام للتنسيق بين السلطة القضائية والأجهزة الإعلامية القومية
  • الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير التعليم
  • رئيس الوزراء يناقش المقترحات لتحقيق الانضباط داخل لجان الثانوية العامة
  • رئيس الوزراء يبحث عددا من المقترحات للسيطرة على تسريبات الثانوية العامة
  • رئيس الوزراء يستعرض مقترحات حوكمة لجان الثانوية العامة والسيطرة على الغش والتسريبات
  • مجلس القيادة الرئاسي يوجه بإصلاحات شاملة لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة