خبير اقتصادي: الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية عبر التحول إلى لدعم النقدي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن التحول إلى منظومة الدعم النقدي، قائلا إنّ مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة المصرية لا يجري المساس بها وتتخذ مسار تصاعدي من عام لآخر، موضحا أنّ الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
تطوير برامج الدعم وعدم المساس بمخصصاتهوأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه خلال تعاون الدولة مع صندوق النقد الدولي كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم وعدم المساس بمخصصاتها، بل التركيز على زيادة مخصصات الدعم ومن ثم تأتي عملية جودة الإنفاق، مشيرا إلى أنّ الدولة تصمم على الدعم العيني في بعض المجالات مثل دعم الإسكان الاجتماعي للشرائح الأولى بالرعاية وتطوير إسكان العشوائيات، فضلاً عن دعم العلاج على نفقة الدولة.
وتابع: «هناك أوجه للدعم العيني بها كثير من المشكلات، عندما نجد دعم الوقود نلاحظ أن حوالي 10% من المقيمين في مصر يستفيدوا بهذا الدعم دون حق، كما ينطبق على دعم الكهرباء والمياه والسلع التموينية من خلال وصوله لفئات غير مستحقة، بالتالي الدعم النقدي يضمن الوصول إلى مستحقيه ويساعد على الحد من الهدر ومحاربة عدم الشفافية الذي يرتبط بممارسات الدعم العيني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم الإصلاح الاقتصادي الدعم النقدي مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال 2024
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2024 لتسجل نحو 29.6 مليار دولار بمعدل 51.3% مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023، يعود إلى السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في شهر مارس 2024 والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة ووجود سعر موحد للدولار واستقرار سعر الصرف على مدى العشرة أشهر الماضية ما أدى لعودة وزيادة ثقة العاملين بالخارج .
أوضح غراب في تصريحات صحفية له أن تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر بلغت 3.2 مليار دولار وهي زيادة كبيرة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي والتي بلغت نحو 1.6 مليار دولار, موضحا أن هذه هي الزيادة العاشرة للشهر العاشر على التوالي خلال عام 2024.
وتابع"سجلت في نوفمبر الماضي 2.6 مليار دولار وفي أكتوبر الماضي نحو 2.9 مليار دولار, متوقعا أن تستمر زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام الجاري 2025 بنسب كبيرة خاصة مع استدامة استقرار سعر الصرف لفترة طويلة منذ مارس العام الماضي حيث تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 جنيه حتى قرب 51 جنيها ارتفاعا وهبوطا ما يؤكد استقرار سعر صرف الدولار ".
وأرجع ذلك بفضل السياسة النقدية الناجحة ما ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إضافة لزيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية ما عزز من قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك, موضحا أن من أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج .
توقعات بزيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج
وتوقع غراب، أن تستمر زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج من النقد الأجنبي في الزيادة خلال عام 2025, إضافة إلى التوقع بعودة قناة السويس إلى لكامل طاقة التشغيل خلال العام الجاري وزيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي مضيفا أن تحويلات المصريين بالخارج تعد أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد, فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصل خلال شهر يناير الماضي ليسجل 47.265 مليار دولار،مضيفا أن زيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي يسهم في استقرار سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي.
وأكد أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية .
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه