خبير اقتصادي: الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية عبر التحول إلى لدعم النقدي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن التحول إلى منظومة الدعم النقدي، قائلا إنّ مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة المصرية لا يجري المساس بها وتتخذ مسار تصاعدي من عام لآخر، موضحا أنّ الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
تطوير برامج الدعم وعدم المساس بمخصصاتهوأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه خلال تعاون الدولة مع صندوق النقد الدولي كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم وعدم المساس بمخصصاتها، بل التركيز على زيادة مخصصات الدعم ومن ثم تأتي عملية جودة الإنفاق، مشيرا إلى أنّ الدولة تصمم على الدعم العيني في بعض المجالات مثل دعم الإسكان الاجتماعي للشرائح الأولى بالرعاية وتطوير إسكان العشوائيات، فضلاً عن دعم العلاج على نفقة الدولة.
وتابع: «هناك أوجه للدعم العيني بها كثير من المشكلات، عندما نجد دعم الوقود نلاحظ أن حوالي 10% من المقيمين في مصر يستفيدوا بهذا الدعم دون حق، كما ينطبق على دعم الكهرباء والمياه والسلع التموينية من خلال وصوله لفئات غير مستحقة، بالتالي الدعم النقدي يضمن الوصول إلى مستحقيه ويساعد على الحد من الهدر ومحاربة عدم الشفافية الذي يرتبط بممارسات الدعم العيني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم الإصلاح الاقتصادي الدعم النقدي مصر
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الإمارات تتمتع بمناخ اقتصادي منفتح
دافوس: «الخليج»
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد»، حيث ناقشا تعزيز التعاون لدعم نمو أعمال الشركات المحلية في السوق الإماراتية وتحفيزها على التوسع بأنشطة جديدة في الأسواق الخارجية، لاسيما في ضوء الدور الذي يقوم به البنك في تقديم الخدمات المصرفية المتقدمة للشركات وأصحاب الأعمال من خلال شبكة فروعه المنتشرة حول العالم.
جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي ال 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات تتمتع بمناخ اقتصادي منفتح وبيئة أعمال مدعومة ببنية تحتية تكنولوجية متطورة وتشريعات وسياسات مرنة وتنافسية، تتميز بتوفير متطلبات النمو والازدهار لأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع مؤسسات الأعمال الدولية والشركات المالية العالمية وصناديق الاستثمار الكبرى، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والاستثمار.
وأوضح أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به بنك «ستاندرد تشارترد» والبنوك والمؤسسات المالية الدولية في دعم نمو الأعمال وتحفيز الاستثمارات في القطاعات سريعة النمو والتحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع تبادل الخبرات ووجهات النظر حول السياسات الاقتصادية التنافسية والمرنة ودورها في خلق الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال، كما ناقشا أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها في المنطقة، وأهمية تحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية والمستدامة، وأحدث الاستراتيجيات العالمية الخاصة بالاستثمار والتنويع الاقتصادي.
وتطرق الطرفان إلى إمكانية تعزيز فرص التعاون بين الوزارة والبنك في قطاعات الاقتصاد الجديد لاسيما التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، كما اطلع بن طوق خلال الاجتماع على الخطط التوسعية والاستثمارية للبنك في الدولة خلال المرحلة المُقبلة، لاسيما مع إعلان البنك زيادة فريق العمل بالسوق الإماراتية بنسبة 20% في ديسمبر الماضي.