خبير اقتصادي: الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية عبر التحول إلى لدعم النقدي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن التحول إلى منظومة الدعم النقدي، قائلا إنّ مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة المصرية لا يجري المساس بها وتتخذ مسار تصاعدي من عام لآخر، موضحا أنّ الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
تطوير برامج الدعم وعدم المساس بمخصصاتهوأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه خلال تعاون الدولة مع صندوق النقد الدولي كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم وعدم المساس بمخصصاتها، بل التركيز على زيادة مخصصات الدعم ومن ثم تأتي عملية جودة الإنفاق، مشيرا إلى أنّ الدولة تصمم على الدعم العيني في بعض المجالات مثل دعم الإسكان الاجتماعي للشرائح الأولى بالرعاية وتطوير إسكان العشوائيات، فضلاً عن دعم العلاج على نفقة الدولة.
وتابع: «هناك أوجه للدعم العيني بها كثير من المشكلات، عندما نجد دعم الوقود نلاحظ أن حوالي 10% من المقيمين في مصر يستفيدوا بهذا الدعم دون حق، كما ينطبق على دعم الكهرباء والمياه والسلع التموينية من خلال وصوله لفئات غير مستحقة، بالتالي الدعم النقدي يضمن الوصول إلى مستحقيه ويساعد على الحد من الهدر ومحاربة عدم الشفافية الذي يرتبط بممارسات الدعم العيني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم الإصلاح الاقتصادي الدعم النقدي مصر
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: تطبيق منظومة الدعم النقدي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
تحدث الكاتب الصحفي محمد عز الدين، عن أهمية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز».
الدولة تسعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيهوقال «عز الدين»، إن تطبيق منظومة الدعم النقدي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ثم معالجة اختلالات الماضي، مشيرًا إلى أن هدف الدولة هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ووقف الهدر الكبير في الموارد.
وتابع: «تطبيق المنظومة الجديدة اعتمادًا على القياسات والأرقام التي جرى رصدها بدقة حول الاحتياج الحقيقي لهذه المواد التموينية، وفي مقابلها النقدي يعني أن هناك استهداف للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، واكتمال الأنظمة الإلكترونية والمالية، وكل التصنيفات المتعلقة بأوجه الصرف».
تحديد الفئات المستحقة وضمان حصولها على الدعموأكمل: «بالإضافة إلى ما يتكامل مع هذا التحول الكبير وهو إصدار قانون الضمان الاجتماعي، وموافقة المجالس النيابية عليه، وهو ما يعني أن الأمر سيأخذ منحى أكثر أهمية لتحديد الفئات المستحقة وضمان حصول هذة الفئات على الدعم».