غياب المعارضة في البرلمان: مكاسب حزبية على حساب المواطن
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
26 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع اقتراب العام الانتخابي في العراق، تتزايد الضغوط المالية على الاقتصاد المحلي، إذ تتخذ القوى السياسية خطوات تُوصف بـ”المكلفة” لضمان موقعها في المنافسة المقبلة.
وذكرت تغريدة على منصة “إكس” أن “غياب المعارضة البرلمانية يعزز هيمنة القوى الكبيرة، مما يدفع الحكومة إلى تنفيذ مشاريع غير ضرورية لتحقيق مكاسب سياسية”، وهو رأي يتفق معه العديد من المحللين.
وفق معلومات من مصادر فإن الحكومة تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة ما وصفته بـ”الترضيات السياسية”.
وأفاد مصدر تحليلي من بغداد أن “الحكومة الحالية تنفذ مشاريع وخططاً اقتصادية بدون دراسات جدوى كافية، فقط لإرضاء الكتل المؤثرة التي قد تهدد بفتح ملفات استجواب في البرلمان”.
في خضم هذا المشهد، استعرض الباحث الاجتماعي حيدر الساعدي في منشور على “فيسبوك” جانباً من المعاناة التي تواجه المواطن العراقي. وقال الساعدي: “الانتخابات ليست مجرد عملية سياسية، بل أصبحت عبئاً اجتماعياً يدفع ثمنه المواطن الفقير، حيث يتم توجيه الأموال العامة نحو حملات دعائية أو وعود كاذبة بدلاً من تحسين الخدمات الأساسية”.
وتحدث الناشط أحمد الكناني عن واقع الخدمات العامة المتدهورة قائلاً: “بينما ننتظر توفير المياه الصالحة للشرب، نشاهد السياسيين يتصارعون على الحصص الانتخابية. كل وعودهم تُنسى بعد الانتخابات”.
رأيه هذا عبّر عن إحباط متزايد بين أوساط الشباب، الذين يُنظر إليهم كأكبر المتضررين من سوء الإدارة الاقتصادية.
في السياق ذاته، يرى محللون أن غياب المعارضة البرلمانية أسهم في تكريس حالة من “الابتزاز السياسي”. وذكرت إحدى التدوينات على “فيسبوك”: “غياب المعارضة هو غياب للمحاسبة، وهذا جعل الحكومة في موقف ضعيف، تلجأ فيه إلى شراء ولاء الكتل السياسية عبر تعيينات ومناقصات مشبوهة”.
الاقتصاد أيضاً لم يسلم من هذا الوضع، حيث كشف تقرير حديث أن التعديلات التي طرأت على الموازنة الأخيرة تسببت في استفادة أطراف سياسية معينة على حساب أخرى.
واعتبر تحليل أن “هذه التعديلات ليست سوى انعكاس لصراع النفوذ داخل البرلمان. والنتيجة هي تراجع مستوى الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد للنمو”.
المخاوف تتصاعد من أن يؤدي استمرار هذا النهج إلى تدهور اقتصادي أكبر، إذ أشار تقرير تحليلي نشرته إحدى الصحف الاقتصادية إلى أن “العراق قد يواجه عجزاً متزايداً في الموازنة إذا استمرت الحكومة في الإنفاق غير الرشيد”. وأضاف التقرير أن “العام الانتخابي سيكون الأكثر تكلفة في تاريخ البلاد، بسبب الوعود السياسية المكثفة التي لن تجد طريقها للتنفيذ بعد الانتخابات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غیاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي بين الطموح والتدخلات.. هل يتحول الدعم الخارجي لورقة ضغط على الكرد؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يواجه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب السابق، تحديًا كبيرًا لاستعادة موقعه بعد أن خسر الدعم الشيعي، وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تبرز تساؤلات حول مدى لجوئه إلى قوى إقليمية تحديدًا تركيا ودول الخليج للضغط على الأحزاب الكردية وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني لإجبارهم على التحالف معه.
تركيا، التي تملك نفوذًا قويًا في إقليم كردستان، قد تستخدم أوراقها الاقتصادية والأمنية لدفع الكرد نحو تفاهمات مع الحلبوسي خاصة مع حاجتهم إلى استمرار التعاون التجاري والأمني أما دول الخليج، فقد ترى في تحالف الحلبوسي مع الكرد فرصة لإضعاف النفوذ الإيراني في العراق، مما يدفعها إلى تقديم إغراءات سياسية واقتصادية لإقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحالف معه.
وهنا يعلق الباحث في الشأن السياسي الكردي توانا عمر، اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على إمكانية لجوء رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إلى دول إقليمية مثل تركيا ودول الخليج لزيادة الضغوط على الأحزاب الكردية للتحالف معه في الانتخابات المقبلة، بهدف الفوز بمنصب رئاسة البرلمان مجددًا بعد أن أزاحته الكتل الشيعية.
وقال عمر لـ"بغداد اليوم"، إن "موضوع رئاسة البرلمان والرئاسات الثلاث يخضع للمحاصصة بين المكونات الثلاثة، وإن تولي شخصية معينة لمنصب ما يعتمد أولًا على دعمها داخل مكونها، لأن المكونات الأخرى تسعى لإجماع داخلي حول المرشح".
وأضاف: "لا أعتقد أن موضوع رئاسة البرلمان أو عودة الحلبوسي مرتبط بالجانب الكردي أو الأحزاب الكردية، فالمسألة تتعلق أولًا بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي سيحصل عليها حزبه، إلى جانب الإجماع داخل المكون السني، ومن ثم القبول الشيعي، باعتبار الكتل الشيعية هي الأغلبية داخل البرلمان، وهي من تحدد مصير المناصب السيادية، كما حدث في قضية رئاسة الجمهورية واستبعاد برهم صالح من الترشح لولاية ثانية".
وأشار إلى أن "علاقة الحلبوسي بمعظم الكتل والأحزاب الكردية جيدة، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومع ذلك، لا أعتقد أن رئاسة البرلمان ترتبط بالكرد إطلاقًا، إذ أن المسألة تعتمد أساسًا على نتائج الانتخابات".
والثلاثاء (25 اذار 2025)،كشف الباحث في الشأن السياسي الكردي رعد عرفة، عن تحركات لتشكيل تحالف سياسي يضم قوى كردية وسنية وشيعية، مشيرًا إلى أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بات خارج حسابات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال عرفة لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مساعٍ لتشكيل تحالف كردي-سني-شيعي، لكن الموقف الكردي من الحلبوسي يبدو منقسمًا، حيث يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني أي تحالف معه بعد الخلافات التي تصاعدت بين الطرفين خصوصًا عقب أحداث كركوك وتصريحات الحلبوسي بشأن تسليح البيشمركة".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال يحتفظ بعلاقة جيدة مع الحلبوسي، وهناك تعاون بينهما في كركوك حيث تم تشكيل الحكومة المحلية بالتنسيق بين الجانبين".
وأكد عرفة أن "الديمقراطي الكردستاني يرفض التحالف مع الحلبوسي بسبب فقدان الثقة به، وخشيته من انقلابه مجددًا، ما يجعل من الصعب عقد أي اتفاق سياسي معه في الانتخابات المقبلة أو بعدها".
في ظل هذه التطورات، يظل المشهد السياسي العراقي مفتوحًا على احتمالات متعددة، حيث ستحدد نتائج الانتخابات شكل التحالفات النهائية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات