غياب المعارضة في البرلمان: مكاسب حزبية على حساب المواطن
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
26 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع اقتراب العام الانتخابي في العراق، تتزايد الضغوط المالية على الاقتصاد المحلي، إذ تتخذ القوى السياسية خطوات تُوصف بـ”المكلفة” لضمان موقعها في المنافسة المقبلة.
وذكرت تغريدة على منصة “إكس” أن “غياب المعارضة البرلمانية يعزز هيمنة القوى الكبيرة، مما يدفع الحكومة إلى تنفيذ مشاريع غير ضرورية لتحقيق مكاسب سياسية”، وهو رأي يتفق معه العديد من المحللين.
وفق معلومات من مصادر فإن الحكومة تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة ما وصفته بـ”الترضيات السياسية”.
وأفاد مصدر تحليلي من بغداد أن “الحكومة الحالية تنفذ مشاريع وخططاً اقتصادية بدون دراسات جدوى كافية، فقط لإرضاء الكتل المؤثرة التي قد تهدد بفتح ملفات استجواب في البرلمان”.
في خضم هذا المشهد، استعرض الباحث الاجتماعي حيدر الساعدي في منشور على “فيسبوك” جانباً من المعاناة التي تواجه المواطن العراقي. وقال الساعدي: “الانتخابات ليست مجرد عملية سياسية، بل أصبحت عبئاً اجتماعياً يدفع ثمنه المواطن الفقير، حيث يتم توجيه الأموال العامة نحو حملات دعائية أو وعود كاذبة بدلاً من تحسين الخدمات الأساسية”.
وتحدث الناشط أحمد الكناني عن واقع الخدمات العامة المتدهورة قائلاً: “بينما ننتظر توفير المياه الصالحة للشرب، نشاهد السياسيين يتصارعون على الحصص الانتخابية. كل وعودهم تُنسى بعد الانتخابات”.
رأيه هذا عبّر عن إحباط متزايد بين أوساط الشباب، الذين يُنظر إليهم كأكبر المتضررين من سوء الإدارة الاقتصادية.
في السياق ذاته، يرى محللون أن غياب المعارضة البرلمانية أسهم في تكريس حالة من “الابتزاز السياسي”. وذكرت إحدى التدوينات على “فيسبوك”: “غياب المعارضة هو غياب للمحاسبة، وهذا جعل الحكومة في موقف ضعيف، تلجأ فيه إلى شراء ولاء الكتل السياسية عبر تعيينات ومناقصات مشبوهة”.
الاقتصاد أيضاً لم يسلم من هذا الوضع، حيث كشف تقرير حديث أن التعديلات التي طرأت على الموازنة الأخيرة تسببت في استفادة أطراف سياسية معينة على حساب أخرى.
واعتبر تحليل أن “هذه التعديلات ليست سوى انعكاس لصراع النفوذ داخل البرلمان. والنتيجة هي تراجع مستوى الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد للنمو”.
المخاوف تتصاعد من أن يؤدي استمرار هذا النهج إلى تدهور اقتصادي أكبر، إذ أشار تقرير تحليلي نشرته إحدى الصحف الاقتصادية إلى أن “العراق قد يواجه عجزاً متزايداً في الموازنة إذا استمرت الحكومة في الإنفاق غير الرشيد”. وأضاف التقرير أن “العام الانتخابي سيكون الأكثر تكلفة في تاريخ البلاد، بسبب الوعود السياسية المكثفة التي لن تجد طريقها للتنفيذ بعد الانتخابات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غیاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها