غياب المعارضة في البرلمان: مكاسب حزبية على حساب المواطن
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
26 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع اقتراب العام الانتخابي في العراق، تتزايد الضغوط المالية على الاقتصاد المحلي، إذ تتخذ القوى السياسية خطوات تُوصف بـ”المكلفة” لضمان موقعها في المنافسة المقبلة.
وذكرت تغريدة على منصة “إكس” أن “غياب المعارضة البرلمانية يعزز هيمنة القوى الكبيرة، مما يدفع الحكومة إلى تنفيذ مشاريع غير ضرورية لتحقيق مكاسب سياسية”، وهو رأي يتفق معه العديد من المحللين.
وفق معلومات من مصادر فإن الحكومة تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة ما وصفته بـ”الترضيات السياسية”.
وأفاد مصدر تحليلي من بغداد أن “الحكومة الحالية تنفذ مشاريع وخططاً اقتصادية بدون دراسات جدوى كافية، فقط لإرضاء الكتل المؤثرة التي قد تهدد بفتح ملفات استجواب في البرلمان”.
في خضم هذا المشهد، استعرض الباحث الاجتماعي حيدر الساعدي في منشور على “فيسبوك” جانباً من المعاناة التي تواجه المواطن العراقي. وقال الساعدي: “الانتخابات ليست مجرد عملية سياسية، بل أصبحت عبئاً اجتماعياً يدفع ثمنه المواطن الفقير، حيث يتم توجيه الأموال العامة نحو حملات دعائية أو وعود كاذبة بدلاً من تحسين الخدمات الأساسية”.
وتحدث الناشط أحمد الكناني عن واقع الخدمات العامة المتدهورة قائلاً: “بينما ننتظر توفير المياه الصالحة للشرب، نشاهد السياسيين يتصارعون على الحصص الانتخابية. كل وعودهم تُنسى بعد الانتخابات”.
رأيه هذا عبّر عن إحباط متزايد بين أوساط الشباب، الذين يُنظر إليهم كأكبر المتضررين من سوء الإدارة الاقتصادية.
في السياق ذاته، يرى محللون أن غياب المعارضة البرلمانية أسهم في تكريس حالة من “الابتزاز السياسي”. وذكرت إحدى التدوينات على “فيسبوك”: “غياب المعارضة هو غياب للمحاسبة، وهذا جعل الحكومة في موقف ضعيف، تلجأ فيه إلى شراء ولاء الكتل السياسية عبر تعيينات ومناقصات مشبوهة”.
الاقتصاد أيضاً لم يسلم من هذا الوضع، حيث كشف تقرير حديث أن التعديلات التي طرأت على الموازنة الأخيرة تسببت في استفادة أطراف سياسية معينة على حساب أخرى.
واعتبر تحليل أن “هذه التعديلات ليست سوى انعكاس لصراع النفوذ داخل البرلمان. والنتيجة هي تراجع مستوى الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد للنمو”.
المخاوف تتصاعد من أن يؤدي استمرار هذا النهج إلى تدهور اقتصادي أكبر، إذ أشار تقرير تحليلي نشرته إحدى الصحف الاقتصادية إلى أن “العراق قد يواجه عجزاً متزايداً في الموازنة إذا استمرت الحكومة في الإنفاق غير الرشيد”. وأضاف التقرير أن “العام الانتخابي سيكون الأكثر تكلفة في تاريخ البلاد، بسبب الوعود السياسية المكثفة التي لن تجد طريقها للتنفيذ بعد الانتخابات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غیاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي يعود من ظلال التزوير ويطمح الى استعادة عرش البرلمان
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي قراراً بتبرئة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أدت إلى إنهاء عضويته في نوفمبر 2023، فيما أثار القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
ويأتي القرار بعد أن ردت المحاكم المختصة الشكاوى المقدمة ضده، وأغلقت التحقيقات، مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على القرارات، ما منحها الدرجة القطعية، وفقاً لبيان حزب “تقدم” بتاريخ 27 أبريل 2025.
ويعزز قرار التبرئة فرص الحلبوسي للعودة إلى الساحة السياسية بقوة، حيث يقود حزب “تقدم” الذي يمتلك 43 مقعداً في البرلمان، وهو أكبر تمثيل سني في المجلس.
ويفتح القرار الباب أمام ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، مما يعيد إحياء طموحاته لاستعادة رئاسة البرلمان، وفق تصريحات قيادات الحزب.
وأكد القيادي في حزب “تقدم” عمار الجميلي، في 28 أبريل 2025، أن القرار القضائي يمنح الحلبوسي الحق القانوني للعودة إلى رئاسة البرلمان، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي يعتمد على إرادة الحلبوسي نفسه.
وأضاف أن الحزب يواصل تعزيز موقفه السياسي رغم التحديات.
ويشير بعض المحللين القانونيين إلى أن قرار التبرئة قد لا يكون نهائياً، حيث يرتبط بإيقاف الإجراءات مؤقتاً، دون أن يعني بالضرورة براءة كاملة، محذرين من أن المحكمة الاتحادية العليا، التي أنهت عضوية الحلبوسي سابقاً بناء على دعوى تزوير قدمها النائب ليث الدليمي، قد تعيد النظر في أهليته للترشح استناداً إلى المادة 7 من قانون الانتخابات لعام 2018، التي تمنع الحاصلين على أحكام باتة في جرائم مخلة بالشرف من الترشح.
ويواجه الحلبوسي تحديات داخل المكون السني، حيث تستمر الخلافات حول اختيار رئيس جديد للبرلمان منذ إقالته، وقد انتخب محمود المشهداني رئيساً في أكتوبر 2024 بعد شغور المنصب لنحو عام.
و أمام الحلبوسي خصوم سياسيون داخل المكون السني، أبرزهم تحالف “عزم” بقيادة خميس الخنجر، وتحالف “السيادة” الذي يضم شخصيات مثل محمود المشهداني.
ويشتد التنافس مع قوى سنية أخرى تسعى لتقليص نفوذ حزب “تقدم” في البرلمان ومجالس المحافظات.
وتبرز أيضاً خلافات مع بعض قوى الإطار التنسيقي. ويضاف إلى ذلك شخصيات مثل حيدر الملا، الذي اتهمه بالفساد، مما يعكس توترات شخصية وسياسية.
وتشير مصادر إلى أن المحكمة الاتحادية تمثل عائقاً قانونياً محتملاً أمام طموحاته في حين تظل هذه الخصومات ديناميكية، متأثرة بالتحالفات والانتخابات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية