نقابة الصحفيين اليمنيين ترحب ببراءة "أحمد ماهر" وتدعو لإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
رحبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن والذي قضى ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها ترحب بحكم شعبة الاستئناف بالمحكمة الجزائية العليا ببراءة الزميل أحمد ماهر من جميع التهم المنسوبة إليه والأمر بالإفراج عنه بعد أكثر من عامين قضاها في السجن ظلما تلقى خلالها صنوف الترهيب والتعذيب.
وأستغرب بيان النقابة، من موقف النيابة العامة المتعنت ضد الزميل ماهر بتقديمها استئناف للحكم على الرغم من أن قضيته صارت رأي عام، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح الزميل وإنصافه وتعويضه عما لحق به من أذى نفسي وجسدي.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين الجهات المعنية للتدخل لإنهاء معاناة الزميل "ماهر"، وابداء حسن النية تجاه الحريات الصحافية، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين احمد ماهر الانتقالي اليمن الصحفيين
إقرأ أيضاً:
محكمة عليا في إسبانيا تؤكد عدم قانونية ترحيل مهاجر جزائري إلى المغرب بعد وصوله إلى سبتة سباحةً
أكدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) الحكم الصادر في 4 سبتمبر 2024، الذي يقضي بعدم قانونية تسليم مهاجر جزائري إلى السلطات المغربية بعد محاولته الوصول إلى سبتة سباحةً.
وقضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من هيئة المحامين التابعة للدولة، والتي دافعت عن إدارة الدولة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة بتاريخ 4 سبتمبر 2024. كما قضت المحكمة بإلزام الطرف المستأنِف بتحمل تكاليف القضية، على أن لا تتجاوز 300 يورو.
أكد الحكم الصادر أن للمهاجر الجزائري « حق العودة إلى الأراضي الإسبانية » من أجل الحصول على مساعدة قانونية ومترجم لتقديم طلب حماية دولية، والبدء في إجراءات الترحيل الإداري العادي في حال لم يكن مؤهلاً للحصول على الحماية الدولية.
وأعربت كل من منظمات « منسقية الأحياء » (Coordinadora de Barrios) و** »نو نيم كيتشن » (No Name Kitchen)** و** »الخدمة اليسوعية للمهاجرين » (Servicio Jesuita a Migrantes)، التي مثلت المهاجر قانونياً، عن ترحيبها بقرار المحكمة، معتبرة أنه يمثل « حكماً مهماً » بشأن آلية الرفض على الحدود، والتي تُعرف أيضًا بـ »الإعادة الفورية »** (Devolución en caliente).
وأوضحت هذه المنظمات أن قانون حماية الأمن المواطني، الذي أُدخل في إسبانيا، استُخدم لتبرير عمليات الإعادة الفورية في سبتة ومليلية، لكن تطبيقه تجاوز السياج الحدودي ليشمل البحر، والجزر الصغيرة والأرخبيلات، وحتى داخل المدن.
لكن المحكمة العليا أكدت أن الإعادة الفورية يجب أن تقتصر فقط على منطقة السياج الحدودي، وأي حالات أخرى يجب أن تتم عبر إجراءات الترحيل العادية التي تضمن حقوق المهاجرين.
وكشفت المنظمات الحقوقية أنه لا تزال هناك قضيتان أخريان قيد النظر أمام محاكم سبتة، تتعلقان بمهاجرين تم اعتراضهم في البحر أو على الشاطئ قبل إعادتهم إلى المغرب دون الحصول على المساعدة القانونية أو مترجم.
طالبت المنظمات الحقوقية بـإنهاء عمليات الترحيل الفوري، التي تم إعلانها غير قانونية من قبل المحاكم، وضمان جميع الحقوق الإجرائية للأجانب عند ضبطهم على الحدود، والالتزام باحترام حقوق الإنسان في إدارة الحدود، باعتبار ذلك مسؤولية الدولة الإسبانية.
عن (وكالة أوروبا برس)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب حدود سبتة فضاء هجرة
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر