الرئيس السيسي يوجه بتسريع وتيرة عمل تنفيذ المشروعات في منطقة قناة السويس
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد حسن، رئيس مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس، والدكتور حسن أبو سعده، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، ولا سيما في محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وكل الجهات والمؤسسات المعنية، وبمشاركة القطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ويمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في جهود التنمية، ويحقق النتائج المرجوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع أيضا خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتسهيل العبور والربط بين ضفتي القناة، بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كما جرى استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية.
ووجّه الرئيس بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات ذات الصلة يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في مواجهة التحديات الإقليمية التي أثرت سلبا على حركة الملاحة التجارية الدولية، ما أدى إلى خسارة الدولة ما يزيد عند 60% من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، ما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024.
وفي ذات السياق، شدد الرئيس على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للمواني المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محورا للتنمية ومركزا إقليميا لوجستيا وصناعيا، مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المنشودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المنشودة الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص المجرى الملاحي المشروعات الاستثمارية المناطق اللوجستية الهندسية للقوات المسلحة الهيئة الهندسية أبحاث أحمد حسن قناة السویس
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة قناة السويس يشهد فعاليات إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شهدت الإعلان عن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور نخبة من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة، بالإضافة إلى ممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، مما يسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، موضحًا أن مصر تسعى بهذه السياسة الجديدة إلى إنتاج المعرفة وتصديرها، وليس فقط استهلاكها، وتحقيق ريادة إقليمية في الابتكار والإبداع، استثمارًا للقدرات البشرية التي تمتلكها البلاد.
من جانبه، أشاد الدكتور ناصر مندور بهذه الخطوة المهمة التي تعكس التوجه الإستراتيجي للدولة نحو دعم البحث العلمي والابتكار، مؤكدًا أن جامعة قناة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها وأعضاء هيئة التدريس، من خلال برامج أكاديمية وبحثية متطورة، تهدف إلى تحقيق التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات الصناعة. كما أشار إلى أن الجامعة تدعم جهود وزارة التعليم العالي في ربط مخرجات البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز مساهمة الجامعات المصرية في التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على أربعة محاور رئيسة تشمل: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، توفير التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور إضافية هي: بناء قدرات البحث والتطوير، سد الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.
وأكد أن المستهدف بحلول عام 2030 هو جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، وتحقيق عائد اقتصادي يعادل خمسة أضعاف حجم الاستثمارات المنفقة على تنفيذ هذه السياسة.
وخلال الجلسة، استعرض الوزير الإطار الإستراتيجي للسياسة الجديدة، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتوظيف الابتكار في خلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية مصر عالميًا.
وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن جامعة قناة السويس تعمل على تنفيذ مبادرات تتماشى مع هذه الرؤية، عبر تعزيز الشراكة مع الصناعة، ودعم ريادة الأعمال، وتوفير بيئة أكاديمية مشجعة على الابتكار، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الوزارة في دعم الجامعات المصرية وتعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية، مما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة