الرئيس السيسي يوجه بتسريع وتيرة عمل تنفيذ المشروعات في منطقة قناة السويس
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد حسن، رئيس مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس، والدكتور حسن أبو سعده، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، ولا سيما في محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وكل الجهات والمؤسسات المعنية، وبمشاركة القطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ويمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في جهود التنمية، ويحقق النتائج المرجوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع أيضا خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتسهيل العبور والربط بين ضفتي القناة، بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كما جرى استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية.
ووجّه الرئيس بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات ذات الصلة يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في مواجهة التحديات الإقليمية التي أثرت سلبا على حركة الملاحة التجارية الدولية، ما أدى إلى خسارة الدولة ما يزيد عند 60% من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، ما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024.
وفي ذات السياق، شدد الرئيس على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للمواني المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محورا للتنمية ومركزا إقليميا لوجستيا وصناعيا، مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المنشودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المنشودة الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص المجرى الملاحي المشروعات الاستثمارية المناطق اللوجستية الهندسية للقوات المسلحة الهيئة الهندسية أبحاث أحمد حسن قناة السویس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بضرورة تجهيز أفرع الجامعات المصرية وفقا للمعايير العالمية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء في إطار مُتابعة الرئيس لعدد من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الوزيران التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض خلال الاجتماع الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحاسب الآلي والتكنولوجيا بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث زادت نسبة الطلاب بـ٤٠% مقارنة بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، كما استعرض السيد الوزير أيضًا ما يتعلق بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين. وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بضرورة إيلاء أهمية لتلك التخصصات نظرًا لاحتياج سوق العمل لها، ولارتباطها بالتقدم التكنولوجي الذي يُعتبر قاطرة التقدم في أية دولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العملي قد أشار إلى أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري، فإنه قد تم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة لأية تكلفة، مضيفًا أنه سيتم خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إدخال ١٠ جامعات أهلية جديدة لمنظومة التعليم الجامعي المصري ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر ٣٠ جامعة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الجامعات الحالي في مصر يبلغ ١١٦ جامعة (حكومية/ خاصة/ أهلية/ تكنولوجية/ أجنبية)، وتشمل ١٠٧٩ كلية.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بضرورة تجهيز أفرع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الأهلية وفقًا للمعايير العالمية، وبحيث تكون كذلك جاذبة للطلاب الأجانب، مشددًا سيادته على ضرورة أن تشمل الكليات التابعة لها التخصصات العلمية والعملية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بالتنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما في ذلك عدد الطلاب وتوزيعهم على الجامعات المختلفة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية والمعاهد المتوسطة والتكنولوجية، كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لتحويل مصر إلى مقصد جاذب للتعليم العالي المُتميز، والطلبة الوافدين من الخارج.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أهمية تركيز الجهود على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع، مع معالجة نقص الكفاءات الأكاديمية ومنع تسربها للخارج، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال التعليم.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم