إنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني وتدشين سبع منصات.. إنجازات التعليم العالي في بناء منظومة التدريب والتأهيل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
وزير التعليم العالي:
-الوزارة اتخذت خطوات جادة لبناء منظومة التدريب والتأهيل في 2024 وفقًا لاستراتيجية التعليم العالي 2030
-تشكيل مجلس تنفيذي لدعم مراكز التدريب الجامعي وتعزيز دورها في خدمة الطلاب
-إطلاق منصة رقمية وطنية متكاملة في 2024 لربط التعليم بسوق العمل
-توسيع نطاق مبادرة BeReady لبناء جيل من القادة قادر على دفع عجلة التنمية في مصر
-إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرة BeReady في التمريض بجنوب الصعيد بالشراكة مع مركز مجدي يعقوب
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم العالي لتواكب متطلبات العصر، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030، موضحًا أن الوزارة تسعى لبناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل من خلال ربط العملية التعليمية باحتياجات القطاعات المختلفة في مصر.
وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وسريعة خلال عام 2024 لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، ومن بين هذه الخطوات إنشاء 37 مركزًا جامعيًّا للتطوير المهني في 29 جامعة كمرحلة أولى، وأن المرحلة الثانية ستشهد توسيع نطاق المشروع ليشمل 46 مركزًا بحلول عام 2026؛ بهدف تغطية كافة الجامعات، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي يتم تنفيذه بموازنة قدرها 63 مليون دولار، مؤكدًا أهمية هذه المراكز في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مشيرًا إلى تشكيل مجلس تنفيذي لدعمها وتعزيز دورها في خدمة الطلاب، مثمنًا الإنجازات التي حققتها المراكز الجامعية للتطوير المهني في تزويد الطلاب بمهارات وخبرات جديدة ساهمت في زيادة فرص توظيفهم .
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن عام 2024 شهد إطلاق منصة رقمية وطنية متكاملة، وهي المنصة المستقلة للوزارة (National Dashboard – National CSM) ، بالإضافة إلى سبع منصات جامعية في جامعات (عين شمس، الإسكندرية، السويس، المنيا، أسيوط، المنصورة، سوهاج)، وتهدف جميعها إلى إدارة المسار المهني، وربط أسواق العمل بالمؤسسات التعليمية والمراكز المهنية، مشيرًا إلى أن الوزارة سعت لتوسيع نطاق مبادرةBeReady لتشمل المزيد من الجامعات والطلاب؛ بهدف بناء جيل جديد من القادة قادر على دفع عجلة التنمية في مصر .
وأشار الوزير إلى أن مبادرة BeReady كن مستعدًا حققت نجاحًا كبيرًا في مرحلتها التجريبية خلال عام 2024، حيث تم تدريب وتوظيف آلاف الطلاب والخريجين بنجاح، وقد ساهمت المبادرة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وذلك بفضل الشراكة المثمرة مع منظمة العمل الدولية، ومكتب وزارة الخارجية للتنمية بالمملكة المتحدة، وتشمل أبرز إنجازات المبادرة تدريب 2000 طالب وخريج، وتوظيف 1918 طالبًا وخريجًا في وظائف لائقة، وتنظيم العديد من الفعاليات والملتقيات التي ساهمت في إعداد الشباب لسوق العمل .
وأكد الوزير استمرار نجاح مبادرة BeReady ، مشيرًا إلى انطلاق مرحلتها الثانية التي تستهدف تدريب وتوظيف 2000 طالب وخريج، وتشمل هذه المرحلة برامج تدريبية مكثفة في المهارات الأساسية، واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فرص للحصول على وظائف رقمية، وقد تم تخصيص مبلغ قدره ٢٠٠,٠٠٠ دولار من قبل السفارة الهولندية لتمويل هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق مرحلة تجريبية لمبادرة BeReady في مجال التمريض بجنوب الصعيد، بالشراكة مع مركز مجدي يعقوب ودعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك ضمن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني .
ومن جانبه أكد د.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل أنه في إطار سعي مبادرة BeReady لتوسيع نطاق خدماتها خلال عام 2024، فقد أدرجت برامج مبادرة FutuerSkills4All ، والتي تهدف إلى تزويد 2000 طالب وخريج بمهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل، وتشمل هذه البرامج تدريبًا عمليًّا في مجالات ذات طلب مرتفع؛ مما يساهم في تعزيز فرص التوظيف ونمو الاقتصاد .
وأضاف د.أيمن فريد أنه بناءً على التكليف الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء، تم وضع مسودة قانون لإنشاء صندوق دعم المسار المهني والتوظيف لطلاب الجامعات، ويهدف هذا الصندوق إلى تقديم خدمات متكاملة لدعم طلاب وخريجي الجامعات المصرية، وربطهم بسوق العمل، ويتضمن ذلك توفير برامج إرشاد وتدريب مهني متخصصة، ودعم المراكز الجامعية المتخصصة في التوظيف، وتطوير قدراتها، وتأسيس شراكات مع القطاع الخاص؛ لخلق فرص عمل للخريجين، وتطوير برامج تدريبية للمدربين والكوادر العاملة في مجال التوظيف، مؤكدًا أن الصندوق يهدف إلى بناء جسر قوي بين الجامعات وسوق العمل؛ مما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأكد د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل يمثل أولوية رئيسية للوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز على تطوير البرامج التعليمية، وتحديث المناهج بما يتماشى مع احتياجات السوق، مضيفًا أن الوزارة تسعى لمواكبة التغيرات العالمية في مجال التكنولوجيا ودمجها في التعليم لتحسين التدريس والبحث العلمي، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع الشركات ومواقع الإنتاج لتوفير فرص تدريبية حقيقية للطلاب؛ بهدف تجهيز الكوادر الوطنية القادرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي وزير التعليم العالي التدريب والتأهيل منظومة التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور المزيد التدریب والتأهیل للتطویر المهنی التعلیم العالی أن الوزارة مشیر ا إلى سوق العمل إلى أن عام 2024 فی مصر
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يصدر تقرير 2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي اليوم، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8%، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وبحسب التقرير واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12%، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة. وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة “الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة” لمجموعة العمل المالي “فاتف”.
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة “أكثر من 500 موظف”، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف “النموذج الرائد” في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيون” ومنصة الدفع الفوري “آني”، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة “سندك” الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9%، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.
وارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22% مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج “الصكوك النقدية المستدامة”، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي،يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.
وأضاف معاليه “ سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.وام
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين