ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري.

من المتوقع أن يصل الى 30 مليار دولار

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية وارتفاعها خلال الشهور العشر الأولى من العام الجاري 2024 خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر بمعدل 45.

3% لتصل نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، يرجع إلى نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي منذ  قرار تحرير سعر الصرف في السادس من مارس الماضي والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة واستقرار سعر الصرف على مدى العشرة أشهر الماضية ما أدى لعودة وزيادة ثقة العاملين بالخارج .

أكد غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر بنحو 2.9 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الشهر في 2023، بنسبة 68.4% تعد هي الزيادة الثامنة للشهر الثامن على التوالي، موضحا أن مرونة سعر الصرف واستقرار سعر النقد الأجنبي خلال الأشهر الماضية منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وعدم وجود سوق سوداء لتجارة العملة الصعبة بعد القضاء عليها بشكل نهائي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، كما ساهم في زيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية ما عزز من قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك بكميات كافية للمستوردين، موضحا أن من أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج .

وتابع غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي ومن المتوقع أن تصل خلال نهاية العام الحالي لنحو أكثر من 30 مليار دولار، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثرها من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصل لقرب الـ 47 مليار دولار، إضافة إلى أن زيادة تحويلات المصريين يسهم في استقرار سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي .

وأشار غراب، إلى أن التحويلات المالية من العملة الصعبة إلى البنوك قد زادت خلال الأشهر الماضية سواء من المصريين العاملين بالخارج أو المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، ما زاد من الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف، مضيفا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تحويلات المصريين بالخارج تحويلات العاملين بالخارج المزيد تحویلات المصریین العاملین بالخارج النقد الأجنبی ملیار دولار سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

1.8 مليار ريال زيادة في حجم السيولة المحلية

العُمانية/ زاد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية ديسمبر 2024 بنحو 1.8 مليار ريال عُماني ليصل إلى 24 مليارًا و867 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، وبنسبة زيادة قدرها 8.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.

وأشارت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي النقد المصدر انخفض بـ10.1 بالمائة مسجلًا مليارًا و427 مليونًا و800 ألف ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2024م مقارنة بمليار و589 مليون ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2023م.

وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بـ18.6 بالمائة مسجلًا 7 مليارات و95 مليونًا و100 ألف ريال عُماني مقارنة بـ5 مليارات و981 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2023م.

وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 5 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر ديسمبر 2024م ما قيمته 7 مليارات و68 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2023م، حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و734 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.

وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر ديسمبر 2024م نحو 20 مليارًا و831 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8.5 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بقيمة 19 مليارًا و205 ملايين و100 ألف ريال عُماني.

وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32 مليارًا و507 ملايين و100 ألف ريال عُماني مقارنة بـ30 مليارًا و475 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ2.4 بالمائة حيث سجل في نهاية ديسمبر 2024م ما نسبته 5.644 بالمائة.

وارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر ديسمبر 2024م بـ4.1 بالمائة ليبلغ 119 نقطة.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
  • موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب
  • 51 مليار دولار حجم استثمارات قطاع النقل في الصين خلال شهرين
  • كوريا الجنوبية تعتزم تخصيص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
  • النفط يسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثالث وسط ضغوط على الإمدادات
  • 1.8 مليار ريال زيادة في حجم السيولة المحلية
  • تحويلات المغاربة بالخارج تقفز إلى 18 مليار درهم في شهرين فقط
  • تحويلات المغاربة بالخارج تتراجع واستثمارات الأجانب بالمغرب ترتفع بـ 40.6٪
  • قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة