تقدم مشروع تيجيفي مراكش أكادير بإطلاق دراسات الأنفاق والمنشآت الفنية العامة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
بات مشروع الخط فائق السرعة بين مراكش وأكادير، مطروح بقوة ضمن المشاريع الكبرى للمملكة خلال العشر سنوات المقبلة.
وإختار رسمياً المكتب الوطني للسكك الحديدية، المختبر العمومي المغربي، “LPEE” لإنجاز الاستطلاع الجيولوجي والهيدروجيولوجي والجيوتقني الخاص بالدراسات الأولية، والبنية التحتية العامة، والمنشآت الفنية، والأنفاق، المتعلقة بخط السكك الحديدية بين مراكش وأكادير.
وستمتد هذه الدراسة 16 شهراً، قبل أن يتم إعداد ملف المشروع، قصد التمويل، للإنجاز.
إلى ذلك، سبق للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن أنهى الدراسات المتعلقة بالخط الفائق السرعة الرابط بين الدارالبيضاء و مدينة مراكش، حيث سيتم إنجاز المشروع ليكون جاهزاً قبل 2030.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.