«غرفة أبوظبي» تستعد لإطلاق 7 مجموعات عمل جديدة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن عزمها إطلاق سبع مجموعات عمل إضافية جديدة، تهدف إلى تطوير القطاع الخاص وتعزيز ريادته في أبوظبي والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية المحلية.
وانطلاقاً من التزام الغرفة بتعزيز ازدهار منظومة الأعمال المحلية، تركز مجموعات العمل الجديدة على تعزيز قدرات القطاع الخاص، وتحقيق تطلعاته، وإيصال صوته إلى الشركاء المعنيين عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وتغطي مجموعات العمل الجديدة سبعة مجالات رئيسة تشمل المعادن الثمينة والمجوهرات، وإنتاج الكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والألعاب التفاعلية والرقمية، والخدمات المصرفية والمالية، والبلوكشين والأصول الرقمية، بالإضافة إلى الإعلام والترفيه والألعاب.
ورصدت الغرفة سابقاً أكثر من 126 فرصة تطويرية للقطاع الخاص، من خلال مشاركتها في الاجتماعات وورش العمل التي تعقدها مجموعات العمل الحالية التي تُغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف مناقشة شؤون كل قطاع وتعزيز مساهمة هذه المجموعات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال سعادة شامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: تهدف غرفة أبوظبي من خلال مجموعات العمل السبع الجديدة إلى المساهمة في تحقيق التطلعات الاقتصادية للإمارة من خلال تعزيز منظومة أعمال ديناميكية ومتنوعة، والارتقاء بمكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والاستثمار.
وأضاف الظاهري: «تعمل الغرفة على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال الداعمة وضمان منظومة مرنة ومبتكرة وجذابة، حيث تدعم الغرفة القطاع الخاص من خلال فهم احتياجاته وتمكينه من مواكبة التغيرات في السوق، وتعزيز دوره كمساهم رئيس في بناء اقتصاد متنوع ومستدام»، مؤكداً التزام الغرفة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتوفير منصة تعزز التعاون وتبادل المعرفة وفرص نمو الأعمال في أبوظبي.
وتتطلع غرفة أبوظبي من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم السياسات التجارية، بما ينسجم مع دورها باعتبارها صوت القطاع الخاص وحلقة الوصل التي تدعم السياسات التجارية وتطبيق أفضل الممارسات، فضلاً عن توطيد العلاقات مع مجالس الأعمال لتأكيد دورها الفاعل في رصد التحديات الخاصة بكل واقتراح الحلول المناسبة والمؤثرة في مختلف المجالات، ولاسيما ضمن منظومة الشركات الناشئة.
ولتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، تعمل الغرفة على تشكيل فريق متخصص يضم ممثلين من الشركات الناشئة والمراكز البحثية والابتكارية وحاضنات الأعمال والمُسرّعات الحكومية، وغيرها من الجهات الرئيسة الحكومية والخاصة الفاعلة مثل مراكز البحث والتطوير ورؤوس الأموال الاستثمارية، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع.
من جانب آخر، تُتيح المبادرات الاستراتيجية لغرفة أبوظبي مساحة ديناميكية لتعزيز التواصل الفعال بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية، ودعمها في تحقيق تطلعاتها وأهدافها المستقبلية، وتمنحهم الفرصة من خلال اللقاءات والاجتماعات وورش العمل الدورية للمشاركة بشكل رئيس في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاعات الاقتصادية الرئيسة بإمارة أبوظبي، وذلك بما يعزز من دور الغرفة ومساهمتها في دعم صياغة السياسات وتزويد الخدمات وتمثيل صوت القطاع.
كما تحرص الغرفة من خلال تحديد التحديات الرئيسة ومعالجتها، على تحفيز المستثمرين ورواد ورجال الأعمال نحو إحداث تغيير إيجابي في منظومة الأعمال، وذلك من خلال الرصد والوصول إلى رؤى قيمة حول أفضل الممارسات عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات والبناء والعقارات والتعليم والرعاية الصحية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
15 يومًا إجازة رسميًا.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
كشف مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، عن مجموعة من المواد التي تنظم بشكل شامل إجازات العاملين بالقطاع الخاص، سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة والعاملين في بيئات خطرة.
التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل
بسمة جميل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي واستقرار بيئة العمل
نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي
إجازات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره نهائيا
تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
حدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصة
فيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
إجراءات ضد العمل خلال الإجازة
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئة
وفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد
رغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو