اللجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة تناقش المبادرات والتطورات المستقبلية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
"عُمان": عقدت اللجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة اجتماعها الرابع لعام 2024 برئاسة صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، الرئيس الفخري للبرنامج، وبحضور أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة الموقف التنفيذي للقرارات المعتمدة في الاجتماع الثالث لعام 2024، وناقشت العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
مبادرات البرنامج
تناولت اللجنة المبادرات الرئيسة في محور بناء القدرات، ومن أبرزها إنشاء وتفعيل صندوق رأس المال الجريء تحت مظلة صندوق عُمان المستقبل. كما تم تنفيذ مسرعة الشركات الناشئة العمانية الواعدة بالتعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي ومدائن، حيث تحتضن هذه المسرعة 40 شركة ناشئة. بالإضافة إلى إنشاء مسرعات تخصصية مع المجموعات القابضة التابعة لجهاز الاستثمار العماني. كما تم تقديم منح مالية استفادت منها 75 شركة ناشئة و33 شركة طلابية، بمبلغ إجمالي بلغ 600 ألف ريال عماني. وفيما يتعلق بالمستثمرين الملائكيين، نفذت الهيئة برنامجًا بالتعاون مع "استدامة" لدعم نمو الشركات الناشئة وتوسيع ثقافة التمويل المبتكر.
كما ناقشت اللجنة محور البيئة التشريعية الداعمة، حيث تم إصدار 116 بطاقة للشركات الناشئة، وتوفير 12 حافزًا للمستفيدين من هذه البطاقة. كما تم أيضًا صياغة وإصدار قانون الشركات الناشئة، وتقديم دراسة تحليلية حول منظمة الشركات الناشئة في سلطنة عمان.
كما ركزت اللجنة على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال عدة مبادرات تعليمية، بما في ذلك إعداد مواد تعليمية للطبة في المدارس والجامعات، وتنفيذ معسكرات "أفكار المشاريع الناشئة" التي استهدفت أكثر من 1500 طالب وطالبة في مختلف المحافظات. كما تم إطلاق لعبة تعليمية عن الشركات الناشئة، وإصدار 10 قصص للأطفال حول ريادة الأعمال.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية، والذي يهدف إلى تعزيز الابتكار، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان. كما تم استعراض الحوافز والتسهيلات المقدمة لهذه الشركات وسبل تعزيزها لتحقيق أهداف البرنامج.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة کما تم
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: ريادة الأعمال تحتاج إلى تشريعات مرنة وتمويل استثماري لا منح حكومية
???? ليبيا – الشحومي: نجاح صندوق دعم الشركات الناشئة مرهون بالحوكمة والشفافية ????????
رأى منذر الشحومي، المحلل الاقتصادي ومدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة، أن الحكومة الليبية اختارت إبقاء صندوق دعم وضمان تمويل الشركات الناشئة تحت إشرافها المباشر، مع منحه شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، مما يعكس جدية رسمية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى خطر التسييس وضعف الحوكمة.
???? ازدواجية في الإشارات الحكومية ⚖️
الشحومي، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “إندبندنت عربية”، أوضح أن التجارب الدولية كالبريطانية والسنغافورية أظهرت أن التمويل الحكومي إذا لم يُدر وفق منطق السوق والشفافية والمساءلة، قد يتحول إلى قناة لامتصاص الموارد بدل توزيعها بفعالية.
???? التمويل الاستثماري أم الدعم الحكومي؟ ????
أكد الشحومي أن الخلط بين الدعم الحكومي والاستثمار الجريء خطأ شائع، حيث تعتمد بعض الحكومات على المنح لدعم المشاريع الناشئة، بينما يفضل رأس المال الجريء الاستثمار في الشركات مقابل حصة من الملكية، وهو ما يعزز الاستقلالية المالية والنمو المستدام.
???? ضرورة إشراك القطاع الخاص في الصندوق ????
وأشار إلى أن التجارب الناجحة تعتمد على إشراك القطاع الخاص في إدارة الصناديق، حيث تساهم الحكومات بنسبة محدودة (غالبًا 25%)، مع ترك قرارات الاستثمار للمتخصصين، مما يقلل من التدخلات السياسية ويعزز ثقة المستثمرين.
???? مراحل تطور الشركات الناشئة ????
وأوضح الشحومي أن الشركات الناشئة تمر بمراحل تبدأ من التمويل الذاتي إلى الطرح العام الأولي، مشيرًا إلى أن مجرد توفير التمويل لا يكفي، بل يجب إنشاء حاضنات أعمال، مسرّعات، وجامعات داعمة، ومستشارين قانونيين لتعزيز ريادة الأعمال.
???? إصلاح القوانين وتحسين بيئة العمل ????
الشحومي أكد أن التحدي ليس سن قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين القائمة مثل القانون 23 لسنة 2010، مستغربًا من بطء تسجيل الشركات، قائلاً:
“لماذا لا يتمكن رائد أعمال ليبي من تسجيل شركته خلال يومين إلكترونيًا كما هو الحال في إستونيا ورواندا؟”
???? البنية الرقمية… الوقود الغائب ????
شدد على أهمية تطوير شبكات الإنترنت، الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي الحكومي، معتبرًا أن الاقتصاد الرقمي أساس الابتكار، داعيًا مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال إلى تبني نماذج تنظيمية أكثر مرونة لدعم الشركات الناشئة.
???? الابتكار والجامعات: دور التعليم في دعم الاقتصاد ????
تساءل الشحومي: “هل ندرّس ريادة الأعمال في الجامعات الليبية؟ هل لدينا حاضنات أعمال داخل الجامعات؟ هل تُحوّل الأبحاث العلمية إلى مشاريع حقيقية؟”، معتبرًا أن إصلاح التعليم ضرورة لبناء اقتصاد تنافسي.
???? التنافسية والحد من الاحتكار ????
أكد أن الابتكار لا يزدهر في بيئة تخشى الفشل أو تفتقد المنافسة، داعيًا إلى إصلاح قوانين الإفلاس، حماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، لضمان بيئة تنافسية عادلة.
???? من يدير الصندوق؟ ????
وأشار إلى أن إدارة صناديق الاستثمار الجريء تحتاج إلى مهارات متخصصة، داعيًا إلى تدريب كوادر محلية وإشراك خبرات دولية لضمان نجاح التجربة.
???? دروس من التجارب الدولية ????
استشهد الشحومي بتجارب إستونيا ورواندا وكولومبيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن التحديث لا يحتاج إلى موارد ضخمة، بل إلى إرادة سياسية واستراتيجيات واضحة.
???? هل تنجح ليبيا في هذا الرهان؟ ????
واختتم الشحومي بأن نجاح الصندوق يعتمد على حوكمة شفافة، منظومة تمويل متنوعة، تشريعات مرنة، بيئة رقمية متطورة، وربط الجامعات بالسوق، داعيًا إلى قرارات جريئة تترجم النوايا إلى بنية اقتصادية مستدامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز