مجلس الوزراء: إنقاذ 4 أطفال و6 أشخاص بلا مأوى من مخاطر الشارع وتقلبات الطقس
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
في إطار الاهتمام البالغ من قِبل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء بتلقي ومعالجة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالأطفال والكبار بلا مأوى، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة لتلك الشكاوى والبلاغات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، تلقت المنظومة عددًا من البلاغات والشكاوى خلال الأسبوع حيث تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وباقي الجهات المعنية، وتمكنت الوزارة من إنقاذ 4 أطفال و6 أشخاص بلا مأوى وحمايتهم من مخاطر الشارع وتقلبات الطقس.
واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، تلك الحالات على وجه التفصيل، وكيفية التعامل معها على النحو الأمثل، لافتًا إلى أن جهود المنظومة تستمر لمعالجة الشكاوى التي تتلقاها وترصدها من أجل توفير الحلول الفعالة والارتقاء بمستوى مختلف الخدمات الحكومية الموجهة للمواطنين من مُختلف الشرائح، بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المعنية.
وأوضح "الرفاعي" أنه في ضوء المتابعة والرصد، تم تلقي بلاغ وعدة شكاوى بشأن تواجد سيدة بلا مأوى برفقة رضيعها حديث الولادة بجوار أحد المحال التجارية بأحد الشوارع الرئيسية بحي عين شمس محافظة القاهرة، وتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث توجه فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة لمحل تواجد السيدة والطفل، وتم التعامل مع الحالة وإيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتنسيق لكي يتم إيداع الأم بدار رعاية اجتماعية مناسبة بعد الاطمئنان على صحتها.
كما تم تلقي بلاغات جماعية من بعض المواطنين المقيمين بمحافظة بورسعيد بشأن وجود طفل بلا مأوى، وتم العثور عليه وتحرر محضر بالواقعة، ثم تم إيداعه بالحضانة الإيوائية للأطفال حتى يتلقى الرعاية اللازمة. هذا بالإضافة إلى التعامل مع شكوى تضمنت العثور على طفلة بلا مأوى في المحافظة ذاتها وإيداعها، بالتنسيق مع الجهات المُختصة، بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لحين التعرف على ذويها.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أيضًا أنه تم تلقي عدد من الشكاوى الجماعية بشأن وجود طفلة بلا مأوى بمحافظة الجيزة وتبلغ من العمر 9 سنوات، وبالتنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، تم إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لحمايتها من خطر التواجد بالشارع ولتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية اللازمة.
وقال مدير المنظومة إنه فضلا عما تقدّم، تم رصد منشور متداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مسن بلا مأوى بحي السيدة زينب وسط محافظة القاهرة، ويبلغ من العمر ٧٥ عامًا في حالة صحية سيئة وغير قادر على الحركة ويحتاج إلى إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، تم نقل المسن بسيارة إسعاف مجهزة للمستشفى، وعقب وصوله تم إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الإسعافات اللازمة له. وبعد تحسن حالته الصحية تم نقله وإيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.
ولفت الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى عدد من الحالات الأخرى والتي تم التعامل معها على النحو الأمثل طبقًا لظروف كل حالة، ومن ذلك رصد وجود مواطنة مسنة بلا مأوي بشارع القصر العيني، وتم نقلها وإيداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بعد الكشف على حالتها الصحية وتقديم العلاج اللازم. وكذا إنقاذ فتاة بلا مأوى في محافظة أسوان وإيداعها بدار رعاية اجتماعية لتلقي مختلف أوجه الرعاية اللازمة، فضلًا عن إنقاذ سيدة مسنة بلا مأوى بمحافظة الدقهلية وأخرى بالجيزة.
اقرأ أيضاًالقوات البحرية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعامل مع بلا مأوى
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين