وحدة السودان بين تعددية الجيوش والمليشيات وتعددية المراكز الجغرافية السياسية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
وحدة السودان بين تعددية الجيوش والمليشيات وتعددية المراكز الجغرافية السياسية
ساحة الاعتصام – بورتسودان – نيالا – نيرتتي – كاودا
ياسر عرمان
اختفت الخرطوم كمركز للسلطة السياسية والقيادة والسيطرة العسكرية للمرة الأولى منذ أن نجح كتشنر في غزو السودان في عام 1898، وبفضل سياسات الإنقاذ وإسلامييها وعنف الدولة المتطاول ضد القوميات والريف ما عادت القوات المسلحة والدولة المحتكر الوحيد للسلاح وأصبحت تعددية الجيوش والمليشيات وصناعتها على قفا من يشيل.
غياب الجيش الواحد يعني بالضرورة غياب البلد الواحد فإذا أردنا بلادا واحدة فلنسعى لجيش واحد فلا تنمية أو ديمقراطية أو استقرار أو أمن في بلد جيوشها ومليشياتها أكثر من جامعاتها ومستشفياتها!
في مايو 2019 بعد قيام الثورة كتبت مقالا عن أن تعددية الجيوش هي قضية الثورة الأولى ودون معالجتها ستُهزم الثورة والدولة، واليوم أضحت تعددية الجيوش والمليشيات مرتبطة بحياة كل إنسان ووجود الدولة نفسها، ولا يفوقها في الأهمية إلا معاجلة الكارثة الإنسانية ووقف الانتهاكات وحماية المدنيين، وهي نفسها نتاج فساد الترتيبات الأمنية وحرب الجيوش والمليشيات.
اليوم فإن الدولة قد انهارت والمجتمع قد تشتت وتراجع الناس عن أحلامهم الكبيرة إلى مكافحة خطاب وممارسة الكراهية ومن الحقوق السياسية إلى الحقوق الطبيعية وعلى رأسها حق الحياة وحق الإقامة في المنزل الآمن، ومطلب المواطن الأول هو وقف الحرب وأولوياته هي الأمن والطعام والسكن والعلاج وكل إستراتيجية سياسية يجب أن تُبني على ما ينفع الناس وصون مصالحهم وتحقيق مطالبهم.
إن الإغاثة قبل السياسة والعملية الإنسانية قبل العملية السياسية بل هي مدخل لها، والبحث عن حق الحياة قبل البحث عن السلطة، كل ذلك يتحقق عبر عملية متكاملة وكحزمة واحدة تبدأ بهموم المواطن وحمايته وتنتهي بإكمال الثورة وبناء الدولة، والعملية السياسية مرتبطة بتحقيق وقف الحرب أولاً كي تُعالج إنهاء الحرب ومخاطبة أسبابها وأولها تعددية الجيوش والمليشيات.
تعددية المراكز الجغرافية السياسية:
برزت مراكز جغرافية سياسية جديدة وأخرى قديمة بعضها كبير وورث مظاهر الدولة ومركزها القديم والبعض الآخر يعبر عن أحلام ومطالب إقليمية أو قومية في ظل غياب الخرطوم، وواقع الأمر فإن السودان اليوم يضم مراكز متعددة، وهنالك بورتسودان ونيالا أو الضعين ونيرتتي وكاودا- على سبيل المثال لا الحصر- ومن يدرك المجهول فينا والقادم نحونا!
وحدة القوى المدنية المركز الغائب الحاضر:
المركز الغائب والحاضر الذي يمثل إرادة الشعب والتغيير الغلابة والتي لا غالب لها-مركز ثورة ديسمبر- ومقره الجغرافي وعاصمته هي ساحة الإعتصام المغدور في قلب الخرطوم، وهو في قلب كل ثائر وثائرة وضمير حي، وهو مركز يضم أكبر وأوسع كتلة جماهيرية تمثل التنوع السوداني الاجتماعي والجغرافي والسياسي والثقافي، وهو إمتداد للثورات السودانية المتراكمة في الريف والمدن منذ ثورة 1924، وعمر هذا المركز 100 عام ويطمح لبناء سودان جديد فالسوريون اليوم يتحدثون عن سوريا الجديدة، ومن جمهورية النفق وساحة الاعتصام يطل هذا المركز من خلف حُجب الحرب، وسيثبت المستقبل إن الثورة أبقى من الحرب.
وحدة مركز الثورة المدني في الريف والمدن هو الضامن لوحدة النسيج الإجتماعي ووحدة السودانيين والسودانيات ووحدة السودان. وعلى قوى الثورة المدنية جميعها أن تنتظم في جبهة معادية للحرب حتي تُعيد توازن القوة في مواجهة تعددية الجيوش والمليشيات وأن لا تتوزع بين حاملي السلاح بل أن ترفض الحرب على هُدى كتاب الثورة المنير، وإن تشتتها سيطيل أمد الحرب ويؤدي إلى حلول هشة.
لابد من جيش واحد مهني يُنهي عصر تعدد الجيوش والمليشيات ويُدشن عصر القبول بالتعددية السياسية والإجتماعية والثقافية كعملة وحيدة، ولابد من بناء الخرطوم الجديدة كمركز يحترم إرادة مكونات وأقاليم السودان في وحدة لا إنفصام لعراها قائمة على الإرادة الحرة وفي ظل مواطنة بلا تمييز ونظام ديمقراطي وعدالة اجتماعية وبترتيبات دستورية جديدة.
قوى الثورة ليست بطلاء لحلول قسمة السلطة:
المزاج الإقليمي والعالمي يقرأ من قاموس ودليل الحلول السريعة لقضايا الحرب، وهي إتفاق الأطراف المتحاربة على قسمة السلطة، ولأن حرب السودان تأتي على خلفية الثورة وعلى خلفية إلتزام المنظمات الإقليمية والدولية بإستعادة الحكم المدني الديمقراطي فإن أصحاب الحلول والوجبات السريعة يسعون إلى إستخدام قوى الثورة كطلاء على حائط قسمة السلطة، واستخدام تشتت قوى الثورة كذريعة لإستخدام ما تيسر من طلاء، وإن لم يفي بالغرض فبعض الموز يكفي ولا يضر!
إن وحدة قوى الثورة هي التي يُمكن أن تمنع الحلول الهشة وتُولد الحلول المستدامة حتي لا يُستخدم بعض المدنيين على طريقة “كف العين” في قسمة السلطة.
الوسومالخرطوم السودان بورتسودان تعدد الجيوش مراكز السلطة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخرطوم السودان بورتسودان مراكز السلطة
إقرأ أيضاً:
السودان وحرب ما بعد السياسة
تمر ذكرى اندلاع حرب السودان التي دشنت لتدمير لم تشهده حرب أهلية مماثلة في الإقليمين العربي والافريقي وهما محيطان يتنازعان هويات السودان المتعددة وهي جزء من حربه في جذورها العميقة بقدر تدخلها المباشر في الصراع الحالي. وتأتي ذكرى الحرب بعد أن وصلت إلى نقطة اللانهاية وهي تدخل عامها الثالث بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ اندلاعها المشؤوم في الخامس عشر أبريل 2023 ولا تزال نيرانها مشتعلة بحرائقها الهائلة التي فعليا محت ما كان قائما من دولة وإنسان وبيئة، فإلى أين تتجه الأمور في البلد المنكوب الذي تعدت فيه الخسائر البشرية وويلات الحرب ما يفوق تصور حروب الإبادة الجماعية، ووحشية الحروب في جانبها الأكثر إظلاما من مجازر وانتهاكات جسيمة.
يكاد المحللون السياسيون يجمعون على أن الحرب التي انطلقت مدفوعة بكل عاهات السياسة السودانية، من سوء تقدير وقصر نظر معيب عجّل بنشوب الحرب التي كانت في حدود التوقع منذ ثورة التاسع عشر من ديسمبر 2019 التي أسقطت حكومة إنقاذ البشير. وتكامل جوانب الحرب العسكرية منها والسياسية، لتكون النتيجة تورطاً سياسيا ومأزقا إنسانيا وفوضى مدمرة، وتحولها إلى حرب طالما خشي السودانيون من نتائجها المنجرفة إلى حرب الإبادة الإثنية، التي تحدث الآن، ودعوات الانفصال والتقسيم على أسس أسست لها الحرب تماشيا مع وجود ساسة لا يكترثون لمآلات كان الأولى تجنبها كما ينبغي للممارسة السياسية.
ومع إنها توصف بالحرب الأكثر كارثية في العالم فإن في استمرار فظاعاتها المتزايدة، إلا أن إخفاق العالم بدوله المهيمنة في سياق النظام العالمي ومنظماته الأممية والإقليمية، المعنية بحفظ السلم باتت عاجزة تماما في وقف المأساة أو التقليل من آثارها. وأصحبت مأساة معزولة تقود شعبا نحو الفناء المحتوم، فلم يؤثر سيل الإدانات الدولية للجرائم المرتبكة بحق مدنيّ السودان من التأثير على المتقاتلين أو قادتهم من الساسة الذين اقصى ما توصلوا إليه هو أهمية مواصلة الحرب، وهو منطق تسنده الحماقة السياسية لا الحالة الإنسانية من ممارسة الفعل نفسه. فالعامل الخارجي بتأثيراته المباشرة على الصراع مدد من رقعته وأطال أمد الحرب إذا كان بالتدخل المباشر دعما وتنفيذيا أو مواقف سياسية داعمة لا تخفى وبهذا التدخل الذي لازم الأزمة السودانية منذ بدايتها اتخذت الأزمة طابعا دوليا، لا يحتمل وضع السودان وطأته بكل المقاييس. ولم تعد مؤشرات الخسائر والانتصارات بالمعنى العسكري تعني للسودانيين شيئا، لأن ما جرى من تقتيل وجرائم إنسانية الطابع، التي يصفها مجلس الأمن الدولي في اجتماعاته وبياناته بتصاعد العدائيات بين الطرفين، وسقوط عدد كبير من الضحايا وغيرها، مما يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي على الأقل في الوثائق لا الأفعال والتدابير. ولكن ما شهدته الأحداث العسكرية مؤخرا بين طرفي النزاع من تطورات عسكرية متسارعة، تحدث للمرة الأولى منذ بداية الحرب من تراجع وانسحاب لقوات الدعم السريع وسط السودان من مواقع كانت تسيطر عليها، مع بقائها في إقليم دارفور الذي تسيطر عليه، ما شكل تحولا كبيرا في مجريات الصراع، وإن لم يكن بشكل محسوم.
وتبع هذه التطورات المفاجئة في سياق ما أحدثته الحرب على الصعيد السياسي بروز تحول مفصلي آخر، حيث اجتمعت قوى سياسية متحالفة مع قوات الدعم السريع في العاصمة الكينية نيروبي في فبراير الماضي لعقد ميثاق تأسيسي لتشكيل حكومة موازية في البلاد في مناطق سيطرة الدعم. وهذا الحدث غير المسبوق في سلسلة صراعات السودان السياسية والعسكرية غض النظر عن إمكانية تنفيذه واقعيا إلا إنه شكل منعطفا خطيرا على ما ينتج عنه من واقع في السياسة الجغرافية للبلاد، بحيث أصبح الصراع على السلطة المركزية في العاصمة الخرطوم يمكن التغلب عليه باقتطاع مناطق كاملة، ما يفضي إلى انفصال معزز بقوة السلاح لتأسيس حكومة موازية لا تملك من مؤسسات الدولة، إلا القوة العسكرية غير المنضبطة.
وقد أثرت الحرب على كل الجبهات الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالتوصل تفاوضا إلى إنهاء الحرب، أو على مستوى سياسات حكومة الأمر الواقع بقيادة الجنرال البرهان، وكذا الأمر لقائد قوات الدعم السريع، فكلا الطرفين تحت إملاءات دولية شديدة الوطأة، مما يفقدهما القرار السياسي السيادي، بشأن وقف الحرب. فأصبحت الأزمة السودانية متنازعة على المستوى الدبلوماسي بين عدة دول تتضارب مصالحها، خاصة تلك التي تدعم الطرفين مباشرة. وبهذا تكون الحرب قد انتقلت إلى الساحة الدولية في سياق النزاعات القانونية وتوتر العلاقات مع منظمات إقليمية ودولية ودول المنطقة. ويمثل رفع السودان لقضية أمام محكمة العدل الدولية في العاشر من هذا الشهر متهما فيها دولة الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية، أعلى مرحلة في المواجهات الدبلوماسية، التي وصلت إليها تأثيرات الحرب على المستوى الدولي. فإذا كانت للحرب أكثر من ساحة فإن الحرب الجارية شغلت كل الساحات والمنصات الدولية بفظائعها، دون أن يتبع ذلك فعل ملموس لوقفها بما يوازي حجم تأثيراتها. ويمتد هذا الاختلاف في وجهات النظر للدول المتدخلة في الشأن السوداني مثلما حدث في مؤتمر لندن برئاسة مشتركة من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي الثلاثاء الماضي، الذي لم يدع إليه أي من طرفي الصراع، والذي فشلت فيه الدول العربية المشاركة، كما هو الحال دائما حول تشكيل مجموعة اتصال لتسهيل محادثات وقف الحرب. وقد صرحت الدبلوماسية السعودية كونها أولى الدول التي رعت مفاوضات السلام بداية اندلاع الصراع، بتأكيدها وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع مما يشير إلى حجم التدخل الخارجي وأثره.
إذن تكون الحرب السودانية قد انفلتت من عقال التحكم السياسيّ واصبحت بالتالي حربا وحشية دامية مفتقدة لأي خطة، أو إرادة سياسية تعجل الحلول غير العسكرية التي باتت في حكم الغياب. فإما أن تستمر الحرب كما يخطط لها مشعلوها، وإما أن يستدعى المجتمع الدولي بتدخل غليظ بالضغط على الطرفين استجابة لحالة وحشية وصلت إليها الحرب، كما يشاهد العالم قذارة الأفعال المرتبكة بحق المدنيين على أسس جهوية وإثنية، أعادت إلى الأذهان صور المذابح في حروب الإبادة في رواندا وكوسوفو وغيرها من مناطق وقد تكون تجاوزتها بتوثيقاتها المبثوثة على منصات الإعلام. فواقع الحرب الشاملة لم يعد فيها طرف على الحياد، خاصة المكونات الاجتماعية القبلية ما يعني استحالة توفر أي تدخل للسلام، يفرض وسائل تتعدى ما هو مطروح للحل. ولا يملك أي من طرفي الحرب سلطة أو إدارة مطلقة أو حراكا فاعلا، بما يشمل حلفاؤهما في الداخل من ميليشيات شعبية وتشكيلات عسكرية وداعميهما من الخارج، دولا وجماعات ومنظمات أمنية ومرتزقة في إدارة الحرب عسكريا أو سياسيا. فتعدد الجماعات العسكرية والرقع الجغرافية التي تنشط فيها بين سيطرة كاملة وخروج عن سيادة وحدود الدولة السابقة، يعقّد من التعامل مع أطراف لا تملك شرعية إلا بقدر ما بيدها من سلاح يحقق لها تدميرا بلا حدود، حيث أصبح تقتيل المدنيين أهم مكونات الصراع، ما أوصله إلى دائرة الانتهاكات الواسعة. فإذا كان ما يرسم سياسات الحرب المحاربون أنفسهم في غياب رؤية، ولو بالمعنى الاستراتيجي للحرب نفسها فإن القادم ونتيجة لهذه الفوضى الشاملة سيكون واقعا مستجدا، ليس على ما أحدثته الحرب من تمزيق في مكونات الجهوية للبلاد، بل مأساة إنسانية جديدة غير مسبوقة خاصة على الطريقة التي تحدث بها الانتهاكات في معسكر زمزم للنازحين في مدينة الفاشر آخر المعاقل العصية على قوات الدعم السريع.
هذا التراكم في حجم الإخفاقات في مساعي السلام على طول تمدد فترة الحرب لم تعد ثمة حاجة لاستعادة ما كان يؤمل فيه من مبادرات القيادات السياسية المدنية ومكوناتها السياسية أحزابا وجماعات مدنية أخرى على ما طرحته من تصورات لم تفلح في التقارب بين وجهات النظر المتضاربة بين فصائلها المختلفة على الحد الأدنى من التوافق. ولأن القوى السياسية المدنية لم تحظ طوال فترة الحرب بما يجعل منها لاعبا أساسيا يؤثر بموقفه أو تحركه تجاه ملفات الحرب وحيث أن مشكلات الأزمة تتعلق بأكثر من طرف، فكل طرف يتشدد في رؤيته وطرحه السياسي لا لمستقبل الصراع الدائر وحسب، بل في كيفية حكم السودان، ما يعكس فعليا المقولة السائدة من أن الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى، إلى السياسة هي استمرار الحرب بوسائل الحرب. ويبدو أن مع كل ذكرى سنوية للحرب تجدد الحرب نفسها وتزيد من نطاقها معاركها.
كاتب سوداني
نشر بالقدس العربي اللندنية # السبت 19/ابريل 2025م
nassyid@gmail.com
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو