«اقتصادية القناة» تمنح «السويس للصلب» منطقة التزام جديدة بميناء الأدبية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقدًا مع رفيق بولس ضو، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب ش.م.م، بمنح اقتصادية قناة السويس، لشركة السويس للصلب منطقة التزام داخل ميناء الأدبية بمساحة إجمالية 30 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، لغرض تشغيل وصيانة رصيف بحري «4 و5» من أرصفة الميناء بطول يبلغ 650 مترا وعمق 17 مترًا، واستغلال ساحة تخزين وتداول للصب الجاف ومدخلات ومنتجات صناعات الحديد والصلب وإعادة تسليم منطقة الالتزام بميناء الأدبية، هذا وقد حضر مراسم التوقيع عددا من قيادات المنطقة الاقتصادية، وشركة السويس للصلب.
وعلى هامش مراسم التوقيع صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص دائمًا على تعظيم الاستفادة بما تملكه من مواني ومناطق صناعية، استغلالًا للموقع الاستراتيجي الفريد لمواني الهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط، مؤكدًا أن تعاون الهيئة مع شركاء النجاح من الكيانات الاقتصادية الكبرى محليًا وعالميًا ممثلًّا في وجود 15 مطورًا صناعيًّا، و5 مشغلين عالميين للمواني مما يعزز من تبادل الخبرات، مشيرا إلى أن ميناء الأدبية يمثل إحدى البوابات الرئيسية للمدخل الجنوبي لقناة السويس التي تحقق الاتصال بين آسيا وإفريقيا، ويعد من المواني المصرية الرائدة في تداول بضائع الصب الجاف والسائل.
من جانبه، أوضح العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، أن حجم التداول المرتقب بعد هذا الاتفاق يصل إلى 5 ملايين طن سنويًّا من بضائع الصب الجاف في المرحلة الأولى، مضيفًا أنه من المخطط تحقيق النمو التدريجي في أحجام التداول لتصل إلى 10 ملايين طن سنويًّا خلال 5 أعوام، ما يمثل دعمًا لمختلف القطاعات الصناعية الأخرى.
الجدير بالذكر أن ميناء الأدبية يعتبر من أهم المواني في منطقة البحر الأحمر لتداول بضائع الصب الجاف والصب السائل بمتوسط سنوي عام 7 ملايين طن في السنة، ويشهد الميناء أعمال رفع كفاءة وتطوير الأرصفة البحرية بأطوال أرصفة 1200 متر للمرحلة الأولي؛ وذلك لتجهيزها لاستقبال السفن ذات الحمولات 150 ألف طن، وأطوال 300 متر طولي، وغاطس 17 مترًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية قناة السويس ميناء الأدبية السویس للصلب
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتسريع وتيرة عمل تنفيذ المشروعات في منطقة قناة السويس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد حسن، رئيس مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس، والدكتور حسن أبو سعده، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، ولا سيما في محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وكل الجهات والمؤسسات المعنية، وبمشاركة القطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ويمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في جهود التنمية، ويحقق النتائج المرجوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع أيضا خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتسهيل العبور والربط بين ضفتي القناة، بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كما جرى استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية.
ووجّه الرئيس بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات ذات الصلة يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في مواجهة التحديات الإقليمية التي أثرت سلبا على حركة الملاحة التجارية الدولية، ما أدى إلى خسارة الدولة ما يزيد عند 60% من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، ما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024.
وفي ذات السياق، شدد الرئيس على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للمواني المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محورا للتنمية ومركزا إقليميا لوجستيا وصناعيا، مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المنشودة.