خلال شهر ديسمبر.. مبادرة صوتك مسموع استقبلت 345 شكوى ببني سويف
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس السكرتير العام لمحالظة بني سويف، اللواء حازم عزت، اجتماع اللجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين (مقرر اللجنة)، وأعضاء اللجنة من: الموارد البشرية، المتابعة، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية، والتخطيط العمراني، والاستثمار بالديوان العام، ومسئولو منظومة الشكاوى الحكومية بمديريات التعليم، التضامن الإسكان، الصحة، الزراعة.
ناقش الاجتماع موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة"صوتك مسموع" ومؤشرات الأداء خلال الفترة من 1 إلى 23 ديسمبر الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة 354 شكوى، تم الرد على 352 منها وجار فحص الشكوتين المتبقيتين، كما تم عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا، حيث تم تلقي 45 شكوى والرد على 44 شكوى وجاري فحص الشكوى الأخيرة.
وأشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ بسرعة التعامل مع الشكاوى، بما في ذلك الشكاوى الخاصة بالقمامة، التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، و ضرورة الرد على جميع الشكاوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة العليا الإدارة العامة لخدمة المواطنين السكرتير العام خدمة المواطنين صوتك مسموع الواردة على
إقرأ أيضاً:
الباروني: غياب قانون للقطاع الخاص يدفع الليبيين للجوء إلى الوظائف الحكومية
ليبيا – دعوات لتحفيز القطاع الخاص ومخاوف من قرارات توظيف غير مدروسة الباروني: ضعف القطاع الخاص عزز ثقافة التوظيف الحكوميقال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، إلياس الباروني، إن اعتماد ليبيا منذ الثمانينيات على القطاع العام مع إهمال القطاع الخاص أدى إلى زيادة أعداد الباحثين عن الوظائف الحكومية. وأوضح في تصريحات خاصة لموقع إرم نيوز أن غياب سياسات تشجع على ظهور مشاريع صغرى ومتوسطة كان سبباً رئيسياً في نشر ثقافة الاعتماد على التوظيف الحكومي، مما أضعف الميزانية العامة للدولة.
وأشار الباروني إلى أن غياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الخاص والاستفادة من الأموال الموجودة في المصارف الليبية يُعزز تردد المواطنين في الانضمام لهذا القطاع. وأضاف أن غياب قانون للشغل في القطاع الخاص يجعل المواطنين يخشون الانخراط فيه، مفضلين القطاع العام لحماية حقوقهم من أي تعسف أو إهمال.
عمار: قرارات تعليق التوظيف غير مدروسة وتزيد الأعباءمن جانبه، وصف الخبير الاقتصادي الليبي فوزي عمار قرار تعليق التوظيف في القطاع العام بـ”الارتجالي وغير المدروس”. وقال في حديثه للموقع ذاته إن مثل هذه القرارات تأتي على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط إلى 1.4 مليون برميل يومياً، مع أسعار جيدة للنفط. وأشار إلى أن غياب مشروع اقتصادي واضح ولجوء المواطنين إلى القطاع العام كمصدر دخل رئيسي يجعل قرار وقف التوظيف عبئاً إضافياً عليهم.
وأضاف عمار أن الحكومة الليبية فشلت في تنويع مصادر الدخل، مما أدى إلى اعتماد الدولة بالكامل على عائدات النفط، مشدداً على أن هذه العائدات تخص جميع الليبيين. ورأى أن تحميل المواطنين مسؤولية أزمات التوظيف هو إجراء غير عادل، داعياً الحكومة إلى إيجاد حلول واقعية.
تحذيرات من تضخم الكادر الإداري وغياب بنية تحتيةواختتم عمار حديثه بالقول إن تضخم الكادر الإداري في القطاع العام يمثل تحدياً كبيراً، في ظل غياب مصادر دعم القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة عليها مسؤولية بناء بنية تحتية وتحقيق تنوع اقتصادي لتخفيف العبء عن القطاع العام ودعم المواطن الليبي.