المؤتمر: الدولة بقيادة السيسي تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد جودة، في بيان له، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأضاف الربان وليد جودة، أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من رجال الأعمال يعكس جدية الحكومة في الاستماع إلى مطالبهم والعمل على تذليل التحديات التي يواجهونها، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.
وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر، أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن دعم القطاع الخاص ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة حتمية لضمان استمرار النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال تحسين التشريعات الاقتصادية وتقديم حوافز استثمارية جاذبة.
وثمن أمين مساعد حزب المؤتمر، الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة لدعم القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بإطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير التمويل اللازم لتنمية هذه القطاعات.
وأشار الربان وليد جودة، إلى أن استمرارية الحوار بين الحكومة ورجال الأعمال سيساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين، وتساهم في بناء "الجمهورية الجديدة" التي تعمل مصر على تحقيقها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية المجالات الاقتصادية التحديات دعم الاستثمار أمین مساعد حزب المؤتمر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب: الضريبة الموحدة على المستثمرين تدعم دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص استبدال الرسوم المتفرقة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافي أرباح المستثمرين، لا يمكن قراءتها إلا في سياق أوسع من مجرد تعديل تشريعي أو هندسة مالية، بل هي بمثابة إعلان نية واضح لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر، وبين الإدارة والاقتصاد.
وأضاف زكريا، في بيان له، أن فلسفة القرار تكشف عن تحوّل جوهري في نظرة الدولة إلى مناخ الاستثمار، بما يُخفف من الأعباء الإجرائية ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وتابع: “نحن أمام خطوة تعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا بحقائق الواقع، وإدراكًا بأن النمو لا يصنعه القرار الإداري فقط، وإنما تبنيه بيئة محفزة تعلي من قيمة الإنتاج وتفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال لتتحرك دون عراقيل بيروقراطية”.
وأشار أحمد سمير زكريا، إلى أن توجيه الرئيس بأن تتضمن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات مستهدفات الدولة حتى عام 2030، يؤكد أن الدولة لا تتحرك بردود الأفعال، وإنما وفق رؤية طويلة المدى، تُدرك أن التصدير لم يعد ترفًا اقتصاديًا، بل ضرورة وجودية لأمة تبحث عن موضع قدم في سوق عالمي شديد التنافس.
كما شدد على أن منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد ليس فقط مطلبًا من الداخل، بل بات أيضًا شرطًا من شروط العصر، حيث لم تعد الدولة الحديثة قادرة على النمو بآليات الخمسينيات أو الستينيات، وإنما بمنظومة تؤمن بالتخصص، وتشجعه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو