رجال الصناعة يناقشون ورقة عمل بأهم التشريعات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة، لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات، من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تمامًا بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.
الاهتمام بالصناعة الوطنيةوأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية، يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسؤولين عن البحث العلمي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إذ سيجري تنفيذ ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.
وأوضح أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، ويحظى أيضا بأولوية كبيرة لدى القطاع الخاص في الاستثمار، وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيرًا إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الاستثمارات.
تطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانعوأكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع، من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث، والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.
وأوضح «المنزلاوي» أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية، وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج، أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.
وأكد أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر، يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات أم الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص، ويحفز البحث العلمي على إيجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية، مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الحاضنات تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.
وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية، وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة في مجال الرياضة، وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أنها توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال، وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال استثمار البحث العلمي التعاون العلمي الصناعة لجنة الصناعة استيراد جامعات بحثية ميزانية الشركات العالمية الصناعة الوطنیة البحث العلمی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنَّ الاجتماع جاء ضمن مُتابعة الرئيس لعدد من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، إذ استعرض الوزيران التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي، إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض خلال الاجتماع الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحاسب الآلي والتكنولوجيا بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي 2024-2025، إذ زادت نسبة الطلاب بـ40% مقارنة بالعام الدراسي 2023-2024، كما استعرض الوزير أيضاً ما يتعلق بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين.
ووجه الرئيس السيسي بضرورة إيلاء أهمية لتلك التخصصات نظراً لاحتياج سوق العمل لها، ولارتباطها بالتقدم التكنولوجي الذي يُعتبر قاطرة التقدم في أية دولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنَّ وزير التعليم العالي والبحث العملي قد أشار إلى أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري، فإنه قد تم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة لأية تكلفة، مضيفاً أنه سيتم خلال العام الدراسي 2025-2026 إدخال 10 جامعات أهلية جديدة لمنظومة التعليم الجامعي المصري ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر 30 جامعة.
وأشار إلى أنَّ إجمالي عدد الجامعات الحالي في مصر يبلغ 116 جامعة (حكومية/ خاصة/ أهلية/ تكنولوجية/ أجنبية)، وتشمل 1079 كلية.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بضرورة تجهيز أفرع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الأهلية وفقاً للمعايير العالمية، وبحيث تكون كذلك جاذبة للطلاب الأجانب، مشدداً على ضرورة أن تشمل الكليات التابعة لها التخصصات العلمية والعملية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بالتنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2024-2025، بما في ذلك عدد الطلاب وتوزيعهم على الجامعات المختلفة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية والمعاهد المتوسطة والتكنولوجية، كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.
ووجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لتحويل مصر إلى مقصد جاذب للتعليم العالي المُتميز، والطلبة الوافدين من الخارج.
وذكر المتحدث الرسمي أنَّ الرئيس أكّد أهمية تركيز الجهود على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع، مع معالجة نقص الكفاءات الأكاديمية ومنع تسربها للخارج، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال التعليم.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم