تونس.. القضاء يؤيد اتفاق الصلح المبرم مع شقيق أرملة الرئيس الراحل بن علي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة التعقيب في تونس مؤخرا قرارا يقضى بتأييد اتفاق صلح مبرم بين عماد الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي أرملة الرئيس الراحل بن علي، والدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة.
وأفادت إذاعة "موزاييك" بأن عماد الطرابلسي أبرم صلحا جزائيا مع الدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة وذلك تنفيذا للقانون المتعلق بالعدالة الانتقالية، ووافق على دفع مبلغ مالي بعشرات الملايين من الدنانير بعد إجراء ما يلزم من اختبارات بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة.
وذكرت أن المكلف العام بنزاعات الدولة بادر في الطعن لدى محكمة الاستئناف بتونس في قرار "الصلح الجزائي" إلا أن المحكمة أقرت الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة.
وأضافت أن المكلف العام طعن أيضا في قرار الصلح لدى محكمة التعقيب إلا أن احدى الدوائر التعقيبية أصدرت قرارا برفض الطعن أصلا، وبالتالي تأييد اتفاق الصلح الجزائي المبرم بين عماد وهيئة الحقيقة والكرامة.
جدير بالذكر أن عماد الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، دخل منذ نهاية الأسبوع الماضي في إضراب جوع بسجن إيقافه بالمرناقية.
وأضاف مصدر عائلي لإذاعة "موزاييك" أن عماد الطرابلسي يخوض الإضراب احتجاجا على ما اعتبره "عدم تقدم غير مبرر للصلح الجزائي الذي قرر إبرامه مع الدولة التونسية وذلك خلال مناسبتين دون نتيجة تذكر، رغم المجهودات الكبيرة واللقاءات المتعددة لفريق الدفاع عنه مع المعنيين بملف الصلح سعيا إلى حلحلته".
المصدر: "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد عماد الطرابلسی بن علی
إقرأ أيضاً:
محكمة أكتوبر تُغرم مرشح سابق لرئاسة الاتحاد المصري للسباحة بتهمة البلاغ الكاذب
عاقبت محكمة جنح أكتوبر، مرشح سابق لرئاسة السباحة المصرية، حضوريا بتغريمه 5000 جنيه بتهمة البلاغ الكاذب وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
ترجع تفاصيل الواقعة للجنحة المقيدة ضد "ر ن" الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بادعاءات كاذبة،.
صدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو “ر ن” بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذي أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق "ر ن" وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه وإحالة الدعوى المدنية المختصة.