تونس.. القضاء يؤيد اتفاق الصلح المبرم مع شقيق أرملة الرئيس الراحل بن علي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة التعقيب في تونس مؤخرا قرارا يقضى بتأييد اتفاق صلح مبرم بين عماد الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي أرملة الرئيس الراحل بن علي، والدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة.
وأفادت إذاعة "موزاييك" بأن عماد الطرابلسي أبرم صلحا جزائيا مع الدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة وذلك تنفيذا للقانون المتعلق بالعدالة الانتقالية، ووافق على دفع مبلغ مالي بعشرات الملايين من الدنانير بعد إجراء ما يلزم من اختبارات بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة.
وذكرت أن المكلف العام بنزاعات الدولة بادر في الطعن لدى محكمة الاستئناف بتونس في قرار "الصلح الجزائي" إلا أن المحكمة أقرت الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة.
وأضافت أن المكلف العام طعن أيضا في قرار الصلح لدى محكمة التعقيب إلا أن احدى الدوائر التعقيبية أصدرت قرارا برفض الطعن أصلا، وبالتالي تأييد اتفاق الصلح الجزائي المبرم بين عماد وهيئة الحقيقة والكرامة.
جدير بالذكر أن عماد الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، دخل منذ نهاية الأسبوع الماضي في إضراب جوع بسجن إيقافه بالمرناقية.
وأضاف مصدر عائلي لإذاعة "موزاييك" أن عماد الطرابلسي يخوض الإضراب احتجاجا على ما اعتبره "عدم تقدم غير مبرر للصلح الجزائي الذي قرر إبرامه مع الدولة التونسية وذلك خلال مناسبتين دون نتيجة تذكر، رغم المجهودات الكبيرة واللقاءات المتعددة لفريق الدفاع عنه مع المعنيين بملف الصلح سعيا إلى حلحلته".
المصدر: "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد عماد الطرابلسی بن علی
إقرأ أيضاً:
تقودك لخلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم إصدار شيكات بدون رصيد
إصدار الشيكات بدون رصيد، من الجرائم التي ينص عليها القانون، وقد تقود صاحبها إلى السجن، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع