بالأسماء.. إدراج أدوية جديدة بجدول المخدرات| تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الذي حمل رقم 288 لعام 2024، قرار هيئة الدواء المصرية، بالموافقة على إدراج 6 أدوية على قائمة المواد المخدرة بجداولها، وذلك لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وجاء نص القرار كالتالي:
(المادة الأولى)
. الإفتاء تجيب
تضاف المواد الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإبثراتها، وأملاح جميع ما سبق إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار قم 51-52-53-60 لسنة 2023 المشار إليه.
أسماء أدوية جديدة تضم لجدول المخدرات(المادة الثانية)
تضاف المادة الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإبثراتها، وأملاح ومستحضرات وأملاح ومستحضرات جميع ما سبق إلى القسم الرابع من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023 المشار إليه:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخدرات هيئة الدواء جدول المخدرات أدوية جديدة المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب «شعبة الأدوية» تمويلات من الحكومة بفائدة أقل من 15%
طلبت شعبة الأدوية بـ اتحاد الغرف التجارية من الحكومة الحصول على تمويلات بفائدة ميسرة لشركات الأدوية العاملة في السوق المصري.
ورأت شعبة الأدوية، أن التمويلات تعزز قدرة قطاع الدواء على مباشرة أعماله من استيراد مواد خام وجلب مستلزمات الصناعة التي باتت تحديا في ظل ما يعانيه القطاع خلال عمليات الاستيراد.
وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية لـ «الأسبوع»، إن شعبة الدواء في اتحاد الغرف التجارية اجتمعت مع كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، لمناقشة حجم التمويلات التي تطالب الشعبة بها ممثلة في شركات الأدوية العاملة في مصر، وقد تم إبلاغ الشعبة خلال الاجتماع أن الحكومة مستعدة أن تقدم تمويلات تصل لفائدة بنسبة 15%.
وتأتي تمويلات الحكومة المقدمة للشركات الصناعية بفائدة تصل لـ 15% ضمن مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%، والتي تستخدم في شراء المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج.
ولفت عوف إلى أن الشركات العاملة في قطاع الدواء تضمنت مطالبتها من الحكومة تقديم تمويلات أقل من الفائدة المقررة التي تأتي ضمن مبادرة تمويل الصناعة وهي المقدرة بـ 15%، ولكن ما تم مناقشته خلال اجتماعات الشعبة مع نائب رئيس مجلس الوزراء هو عدم وجود إمكانية حالية بتقديم تمويلات للشركات الصناعية بفائدة تقل عن 15%.
أزمات الشركات العاملة في قطاع الدواءولخص عوف المشكلات التي تواجه القطاع التصنيعي للدواء في مصر والتي تضمنت بشكل رئيسي «التطبيق السعري لأغلب منتجات الدواء» وعدم إتاحة هيئة الدواء المصرية تسعير عادل للأدوية المتداولة.
وكان قد نتج عن القرار الحكومي بتحرير سعر الصرف الجنيه أمام الدولار مطالبات قطاع شركات الأدوية في مصر بتحريك سعر الدواء تماشيا مع ما تكبدته الشركات من مصاريف إضافية أثناء استيراد المواد الخام ومستلزمات الصناعة من الخارج.
قطاعات صناعية لها الأولوية في الحصول على مبادرة تمويل الصناعة بـ فائدة 15%وصرح الفريق كامل الوزير في وقت سابق بأن هناك أولوية لبعض القطاعات الصناعية عن بعضها بالنسبة للحصول على دعم مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15% للمصنعين، وشملت القطاعات «الدوائية، والهندسية، ومواد البناء، والصناعات النسيجية، والغذائية، والكيماوية»، مشيرا إلى أن إجمالي القروض المطلوبة ضمن المبادرة بلغ 7.7 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًبتكلفة 2.5 مليار جنيه.. تفاصيل إنشاء مصنع «إيبيكو 3» لإنتاج الأدوية
رئيس شعبة الأدوية لـ «الأسبوع»: حجم استثمارات «بيونار فارما» للأدوية في مصر تتخطى 130 مليون يورو
«الصيدليات» تشكو ارتفاع أسعار الدواء.. قرارات اجتماع الشعبة مع رئيس «الغرف التجارية»
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس