وفد برلماني تركي يزور سجن صيدنايا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن عضو لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي ونائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أضيامان، مصطفى ألكياش، أن وقدا برلمانيا سيزور سجن صيدنايا السوري في الثلاثين من الشهر الجاري.
وأوضح ألكياش أن الهدف من الزيارة هو رصد الانتهاكات الحقوقية بموقع ارتكابها، مفيدا أن اللجنة تقدمت بطلب إلى رئاسة البرلمان في الثاني عشر من الشهر الجاري من أجل هذه الزيارة.
وأضاف ألكايش أن نظام حزب البعث السوري استخدم سجن صيدنايا الذي يبعد 30 كيلومتر عن العاصمة، دمشق، كمركز لقمع وقتل الأفراد.
وأضاف قائلا: “الوقت يمضي والأدلة تختفي، لذا يتوجب علينا رؤية هذه الأدلة وتوثيقها لنتمكن من حماية حقوق الإنسان”.
وشدد ألكايش على ضرورة توثيق عدد الأشخاص الذين كانوا في هذا السجن وأسباب اعتقالهم والمعاملة التي تعرضوا لها.
وحول سبب الزيارة، قال: “تركيا ترغب في أن تكشف للعالم كيف تم إنتهاك حقوق الإنسان في ذلك المكان، سنكون وسيل لبدء مرحلة استرداد كل شخص تم انتهاك شرفه لحقوقه بعض النظر عن معتقده ومذهبه”.
وأكد ألكايش أن اللجنة ستضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية التركية، قائلا: “هناك حساسية كبيرة تجاه هذا الأمر، ومتأكد أنه سيتم تمثيل جميع الأحزاب السياسية وأتوقع أن تتألف اللجنة من 20 نائبا برلمانيا”.
هذا وصرح ألكايش أن جهاز المخابرات ووزارة الخارجية التركية ساهما في عملية التنسيق لهذه الزيارة.
Tags: البرلمان التركيالتطورات في سوريادمشقسجن صيدناياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البرلمان التركي التطورات في سوريا دمشق سجن صيدنايا
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي": السكوت على التوجهات الجنسية المنحرفة يفتح أبوابًا من الأنماط الوحشية
أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي «IPHRC» مجدداً التزامها الراسخ بمكافحة ما وصفته بالتوجهات والممارسات الجنسية التي تتعارض مع المنظومة القيمية الدينية والأخلاقية السائدة في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وشددت الهيئة، ضمن تقرير حديث لها، على ضرورة مواجهة ومقاومة المحاولات الرامية لفرض أجندات تعتبرها متنافية مع المبادئ الإسلامية الراسخة والثقافات المحلية المتوارثة.سلوكيات منحرفةوفي هذا الإطار، أوضحت البروفيسور نورة الرشود، المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة، خلال حديث خصت به صحيفة ”اليوم“، أن الجدل العالمي الحالي حول تمكين المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من ممارسة أنماط حياتهم كأسر طبيعية، واعتبار ذلك حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، هو أمر يصعب الدفاع عنه من الناحية القانونية من منظور الهيئة.
أخبار متعلقة التسوق المبكر للعيد.. استراتيجية لتجنب الزحام في أواخر رمضانالتطوّع في المسجد النبوي.. تجربة إنسانية تجمع بين شرف المكان وأجر العملوأشارت إلى أن تبني مثل هذا الطرح قد يفتح الباب أمام المطالبة بالاعتراف بأنماط أخرى من السلوكيات الجنسية والاختيارات الشخصية التي تصنفها الهيئة ضمن السلوكيات ”المنحرفة والوحشية“، وإدراجها ضمن حقوق الإنسان، وهو ما تعتبره أمراً مرفوضاً.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أنها تعمل بشكل حثيث على تعزيز مستوى الوعي داخل المجتمعات الإسلامية حول التحديات المرتبطة بقضايا الهوية الجنسية وتأثيراتها المحتملة.حماية الأجيال المقبلةوفي ضوء ذلك، دعت الهيئة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المبادرة باتخاذ تدابير وإجراءات قانونية وثقافية فعالة بهدف حماية الأجيال المقبلة ما تعتبره ”تأثيرات سلبية“ لهذه التوجهات على النسيج الاجتماعي والقيمي.
وأكدت البروفيسور الرشود على الأهمية القصوى لاحترام القيم الدينية والاجتماعية الأصيلة في مواجهة ما قد تتعرض له الدول من ضغوط دولية في هذا الشأن، لافتةً إلى ضرورة أن تأخذ منظومة حقوق الإنسان في الاعتبار الخصوصيات الثقافية والدينية المميزة للمجتمعات المختلفة وعدم فرض رؤى أحادية.
ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تطوير السياسات الأسرية والتعليمية التي تسهم في دعم وترسيخ الهوية الأخلاقية والقيمية للمجتمعات.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا