رئيس الموساد السابق: كان علينا الاستنتاج منذ فترة طويلة بأن استخدام القوة يعرض الأسرى للخطر
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس جهاز الموساد الأسبق داني ياتوم، الخميس، إن الضغط على #حماس لم يحقق نتائج كبيرة خلال العام الماضي، وينبغي توقيع #صفقة للإفراج عن #الأسرى بأسرع وقت.
وأضاف في تصريحات صحفية “لقد رأينا في العام والشهرين الماضيين أن الضغط على حماس لم يساعد كثيرا.. لقد كانت هناك عمليتان تمكنا فيهما من إنقاذ المختطفين من خلال العمل العسكري، لكن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به تقريبا.
وشدد ياتوم على أن “الطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين على قيد الحياة هي من خلال العمل السياسي”، وحث صناع القرار على الدفع قدما بالصفقة.
مقالات ذات صلة صلاة الاستسقاء بعد صلاة يوم غد الجمعة 2024/12/26وقال: “نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، والخروج من #غزة. سيكون من الممكن دائما العودة إلى غزة. ومن أجل تفكيك السلطة الحاكمة لحماس، فأنت بحاجة إلى خطة سياسية لا تمتلكها دولة إسرائيل، وأحد بنودها جلب شخص ليس إسرائيل ولا حماس إلى غزة. هناك عدد غير قليل من الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي قالت إنها مستعدة لقبولها، بشرط أن تتلقى طلبا من السلطة الفلسطينية.”.
ياتوم يدرك عواقب الانسحاب من القطاع، ورغم ذلك فهو الحل المفضل في نظره. وأوضح: “حتى عندما نقرر خوض الحرب، فإننا نقوم بإجراء تقييم تقريبي لتداعيات هذه الحرب. لا يوجد شيء نقوم به في الشرق الأوسط على مستوى الدولة لا ينطوي على مخاطر – علينا أن نضع العمود المخاطر وعمود الفرص.”
كما أشار ياتوم إلى الساحة الجديدة التي تتطور ضد الحوثيين في اليمن، قائلا: “كلما كانت هناك قاعدة تقول: كلما زادت المسافة من المكان الذي نحن فيه، كلما زادت صعوبة جمع المخبرين عن الخصوم نعم. إن جمع المعلومات الاستخبارية عن الأشخاص الموجودين على مسافة تصل إلى 2000 كيلومتر يتطلب قدرا كبيرا من الجهود الماهرة من جانب الموساد وآخرين، وهو أمر صعب ويتقدم ببطء”.
ومع ذلك، قال رئيس الموساد السابق إن هذه مهمة محتملة: “نحن نتغلب على الصعوبات. نحن نجمع المواد حتى تكون أشياء كثيرة ممكنة هناك، وحتى تكون المعلومات الاستخبارية عونا وليس عائقا”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماس صفقة الأسرى المختطفين غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب يعرض "الحوافز والتيسيرات الضريبية " على الجلسة العامة
استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تستهدف الدولة التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت اللجنة المشتركة على أهمية مشروع القانون المعروض حيث أنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير