باحث من «جامعة الإمارات» يسجل أربع براءات اختراع
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
العين: «الخليج»
حقق الدكتور زيشان أختر، من قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران بكلية الهندسة، في «جامعة الإمارات» إنجازاً علمياً بارزاً بحصوله على أربع براءات اختراع جديدة، في تكنولوجيا طاقة الرياح، والصوتيات الهوائية، والطائرات من دون طيار «درونز»، ما يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة والحلول الحضرية، التي تهدف إلى معالجة التحديات العالمية الملحّة، مثل توفير طاقة نظيفة بكفاءة وفعالية، والحدّ من التلوّث الضوضائي في المناطق الحضرية.
وتأتي هذه الإنجازات في إطار جهود الجامعة لتعزيز البحث والتطوير في الطاقة المستدامة، وتحقيق أهدافها البيئية.
تحمل براءات الاختراع لعام 2024 إمكانات تحويلية لحلول الطاقة المتجددة والحدّ من الضوضاء الحضرية، متمثلة في «شفرة المروحة ذات الطرف المتغير ذاتية التكيف لتوربينات الرياح»، ما يعزز التقاط الطاقة وتحسين التعامل مع الجهد عبر سرعات الرياح المتغيرة، كما يسمح هذا التصميم بالتعديل التلقائي وفق متغيرات سرعة واتجاه الرياح، ويعزز الأداء المحسن من دون أنظمة تحكم معقدة.
وكذلك تمكن الدكتور أختر، من ابتكار وتسجيل براءة اختراع «وحدة الجناح الديناميكي مع غطاء مرور الهواء المتغير السلبي» وهي تقنية تعمل على تحسين الكفاءة الديناميكية الهوائية بتكييف تدفق الهواء، وتعزيز تحويل الطاقة بسلاسة وكفاءة حتى في الظروف المتغيرة. وابتكار «شفرة توربينات منقية للرياح»، لدمج توليد الطاقة النظيفة مع المعالجة البيئية عن طريق تصفية الهواء المحيط أثناء دوران الشفرة، لتعزيز تحسين الهواء.
وفي أبحاث الصوتيات الهوائية، سجل الدكتور أختر، تسجيل براءة اختراع «منصة لإقلاع وهبوط الطائرات من دون طيار«درونز»، تعمل على تقليل الضوضاء الناتجة عن تأثير الأرض أثناء الهبوط والإقلاع، ما يوفر حلاً قيماً للبيئات الحضرية، ويعالج المخاوف المتزايدة بشأن التلوث الضوضائي الناجم عن زيادة عمليات الطائرات بدون طيار، ويعزز التوافق مع المناظر الطبيعية، والمناطق الحضرية المأهولة بالسكان.
وأوضح الدكتور أختر 'هذه البراءات ثمرة جهود فريق عمل متميز، وأتطلع إلى أن تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة، حيث يشرفني أن أسهم في تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة مع الفرق البحثية المتخصصة في دولة الإمارات. وأنا سعيد جداً بأن جهودي أثمرت هذه البراءات، وأتطلع إلى العمل مع الشركاء الصناعيين لتسويق هذه التقنيات على نطاق واسع».
وفي المستقبل، يتصور الدكتور أختر، والمشرف على أحد أبحاثه الدكتور فراج عمر، تطبيقات واسعة النطاق لهذه الابتكارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الإمارات العربية المتحدة
إقرأ أيضاً:
إصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة الطاقة والمعادن "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر.
وتأتي هذه السياسة ضمن رؤية سلطنة عُمان الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، ويحقق توازنًا بين مصالح المستثمرين والمستهلكين.
وقال سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن إنَّ السياسة الجديدة تُعدُّ خطوةً جوهريةً في مسيرة تطوير قطاع الطاقة في السلطنة، مؤكدًا أنها تهدف إلى تمكين الاستفادة من الطاقة المتجددة بطرق مُبتكرة ومُستدَامة. وأشار إلى أن السياسة جاءت لتوفير إطار تنظيمي شامل يدعم تنفيذ مشاريع التوليد الذاتي والبيع المباشر للطاقة الكهربائية، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة وتنظيمها. وأضاف أن السياسة تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تُوازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق استدامة الشبكة الكهربائية وتلبية متطلبات المستهلكين والمستثمرين. وأشار سعادته إلى أن هذه السياسة ستساهم في تحقيق أهداف السلطنة في قطاع الطاقة والحياد الصفري؛ حيث تستهدف الوصول إلى إنتاج 90% الى 100% من الكهرباء في سلطنة عُمان من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، كما أوضح أن السياسة تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2050. وأضاف أن هذه السياسة تعتمد على نهج تشاركي بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمواطنين في إنتاج الطاقة، مما يعزز الفهم المشترك لأهمية هذا القطاع الحيوي ويسهم في تحقيق استدامته على المدى الطويل.
وتتضمن السياسة تنظيم عملية التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المستهلكين، مع الالتزام بالحصول على تراخيص محددة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتُعفى المشاريع ذات السعة الإنتاجية الصغيرة التي لا تتجاوز حدًا معينًا من التنسيق المباشر مع الوزارة، مما يسهم في تسهيل تنفيذها، كما تنص السياسة على تحديد سقف سنوي لإنتاج الكهرباء عبر التوليد الذاتي بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج الذاتي واحتياجات الشبكة الوطنية.
ويسمح للمولد الذاتي بامتلاك وتشغيل معدات تخزين الطاقة الكهربائية إذا ما كانت مجدية اقتصاديًا، مما يسهم في تعزيز مرونة استهلاك الطاقة المتجددة، ويُطلب من المستهلكين الراغبين في الانتقال إلى التوليد الذاتي الالتزام بإبلاغ الجهات المعنية بالمخططات الزمنية لضمان مواءمة خططهم مع الخطط الوطنية.
وتُنظِّم السياسة عمليات بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مباشرةً من قبل شركات الإنتاج المؤهلة إلى المستهلكين المؤهلين، دون الحاجة إلى العودة إلى الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، وتشترط السياسة أن تكون هذه العمليات متوافقة مع الإطار التنظيمي الذي تصدره هيئة تنظيم الخدمات العامة، مع تحديد سقف سنوي للإنتاج المؤهل للبيع المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تفرض السياسة على المستهلكين المؤهلين دفع تعرفة خاصة لنقل وتمرير الكهرباء عبر الشبكات الوطنية، والتي تُحدد بناءً على استخداماتهم للبنية التحتية للطاقة، هذا الترتيب يهدف إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أي أعباء إضافية على المشتركين الآخرين غير المستفيدين من التوليد الذاتي أو البيع المباشر.
وتسمح السياسة بتمرير الكهرباء المنتجة لأغراض البيع المباشر عبر الشبكة الوطنية المملوكة للشركات المرخص لها بنقل وتوزيع الكهرباء، وذلك وفق ضوابط تنظيمية تضعها هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتشترط السياسة أن تكون الطاقة المنتجة متوافقة مع النسب السنوية التي تُحدد بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وتُلزم السياسة المستهلكين المؤهلين بتغطية التكاليف المتعلقة بعملية تمرير الكهرباء ودفع التعرفة المحددة من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما تضمن السياسة أن يتم تمرير الكهرباء بشكل يحقق استقرار الشبكة الوطنية ويحافظ على كفاءتها التشغيلية.
وتُشكِّل هذه السياسات الثلاث خطوة مُهمة نحو تعزيز استغلال الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان؛ بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار وأمن قطاع الطاقة في البلاد.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير