تركيا.. البنك المركزي يخفض سعر الفائدة من 50 إلى 47.5%
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أفادت وكالة الانباء الفرنسية بأن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي، اليوم الخميس، حيث يعد ذلك هو أول خفض منذ ما يقرب من عامين في ظل معاناته من تضخم مزدوج الرقم.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض سعر الفائدة من 50% إلى 47.5%، مع إشارة بيان إلى تحسن «توقعات التضخم وسلوك التسعير». وكان آخر خفض في فبراير 2023.
كان البنك المركزي بدأ في رفع أسعار الفائدة العام الماضي لمحاربة ارتفاع الأسعار، بعد أن تخلى رجب طيب أردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية.
وقد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً عند 50% منذ مارس.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر السادس على التوالي في نوفمبر عند 47.15%.
ويتوقع البنك المركزي الآن أن يصل التضخم إلى 44% في نهاية عام 2024، ارتفاعاً من تقدير سابق في أغسطس بلغ 38%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي تركيا اسعار الفائدة المزيد البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز