تركيا.. البنك المركزي يخفض سعر الفائدة من 50 إلى 47.5%
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أفادت وكالة الانباء الفرنسية بأن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي، اليوم الخميس، حيث يعد ذلك هو أول خفض منذ ما يقرب من عامين في ظل معاناته من تضخم مزدوج الرقم.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض سعر الفائدة من 50% إلى 47.5%، مع إشارة بيان إلى تحسن «توقعات التضخم وسلوك التسعير». وكان آخر خفض في فبراير 2023.
كان البنك المركزي بدأ في رفع أسعار الفائدة العام الماضي لمحاربة ارتفاع الأسعار، بعد أن تخلى رجب طيب أردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية.
وقد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً عند 50% منذ مارس.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر السادس على التوالي في نوفمبر عند 47.15%.
ويتوقع البنك المركزي الآن أن يصل التضخم إلى 44% في نهاية عام 2024، ارتفاعاً من تقدير سابق في أغسطس بلغ 38%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي تركيا اسعار الفائدة المزيد البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تخفض أسعار الفائدة ٢.٢٥ ٪.. بيان البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة
عاجل | لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.. المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس "الضرائب" تصدر فيديو تعريفيا لخطوات تقديم المسجلين ضريبيا نموذج شكاوي
واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
وعلى الصعيد العالمي، تسبّب الغموض بشأن مستقبل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في اتجاه البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في سياساتها النقدية. ورغم استقرار معدلات النمو نسبيًا، إلا أن التحديات في التجارة العالمية أدت إلى خفض التوقعات نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب. كما شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بسبب عوامل تتعلق بالعرض وتوقعات انخفاض الطلب، في حين تأثرت أسعار السلع الزراعية، خاصة الحبوب، بتقلبات مناخية. ومع ذلك، لا تزال التوقعات التضخمية معرضة لمخاطر تصاعدية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية المتزايدة عالميًا.
محليًا، أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% المسجل في الربع الأخير من 2024، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ورغم هذا النمو، لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من طاقته القصوى، مع توقعات بالوصول إلى هذه الطاقة بنهاية السنة المالية 2025/2026، مما يدعم التوقعات بانخفاض الضغوط التضخمية على المدى القصير.
وسجل معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بتأثير فترة الأساس والتشديد النقدي السابق، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ نحو ثلاث سنوات. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، بينما شهدت أسعار السلع غير الغذائية انخفاضًا أقل حدة من 25.7% إلى 18.9%.
وقد ساهم هذا الانخفاض الكبير في التضخم، بما يقارب 9 نقاط مئوية، في تهيئة الظروف لبدء دورة التيسير النقدي، خاصة في ظل استمرار التوقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن بوتيرة أبطأ. إلا أن هذه التوقعات لا تزال تواجه مخاطر محتملة نتيجة تطورات الأوضاع المالية العامة، والتصعيد في النزاعات التجارية والجيوسياسية.
وبناءً على ذلك، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يتماشى مع الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تدعم استقرار الأسعار وتعزز الاتجاه النزولي للتضخم. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم الأوضاع النقدية والاقتصادية في كل اجتماع على حدة، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستواه المستهدف البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه