النائب عطية يسأل الحكومة عن هرب 13 ألف عاملة منزل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
#سواليف
وجه النائب خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالا نيابا لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عن هرب عاملات المنازل والجهات التي تحدد أسواق القوى العاملة والدور الرقابي والخطط لوزارة العمل لمواجهة تلك الظاهرة التي وصفها بالخطيرة.
وتساءل عطية عن حقيقة هرب أكثر من 13 ألف عاملة منزل من غير الأردنيين من مواقع عملهم، وانعكاسات ذلك السلبية على سوق العمل؟
وتالياً نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى / رئيس الوزراء
1- ما حقيقة تنامي ظاهرة هروب أكثر من 13 ألف عاملة من غير الأردنيين من منازل عملهم والذي يوصف بالرقم الخطير وماهي انعكاساته السلبية على سوق العمل؟
2- من هي الجهة التي تحدد أسواق القوى العاملة المزودة لسوق العمل؟ والالية التي يتخذ فيها القرار وما ردها ودورها على ظاهرة الهروب سيما وان العاملات الفارين من جنسيات دول اسيا وافريقيا؟ وهل هنالك توجه لإعادة النظر بتلك الأسواق المزودة لسوق العمل الأردني؟
3- اين الدور الرقابي والخطط لوزارة العمل في مكافحة تلك الظاهرة ولماذا التراجع في ضبطه ومحاربته؟ تزويدي بأية خطة لدى الوزارة تم اشراك نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام فيها لتعزيز الدور الرقابي وتعزيز التشاركية في الحد من تلك الظاهرة لا سيما وان النقابة على اتصال مباشر مع مشاكل سوق العاملات من غير الأردنيين والتي تعتبر الجهة الأكثر تماسا مع مكاتب الاستقدام؟
4- اين دور وحدة مكافحة الاتجار بالشر في وزارة العمل من اجل الحد من ظاهرة الفرار لا سيما وان سماسرة بعض المكاتب الخدمية التجارية يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لتأجير العاملات بالمياومة؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الوحدة على المخالفين وفيما إذا كان لدى الوحدة أسبابا لهذه الظاهرة تزويدي بها وفيما إذا كنا بحاجة الى اجراء تعديلات على التشريعات الخاصة بالاستقدام بيان ذلك والقصور ان وجد؟
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
تراجع عمليات الابتزاز الالكتروني في العراق بشكل كبير
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، تراجع نسب الابتزاز الإلكتروني في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيدة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية، للقضاء على هذه الظاهرة.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر وتوت: إن “الابتزاز الإلكتروني من الظواهر التي برزت في السنوات الأخيرة، خاصة مع تنامي تطور منصات التواصل الاجتماعي واتساع جمهورها، ومع بروز تقنيات مختلفة، حيث استغل البعض ما لديه من خبرة، لمحاولة التسلل إلى حسابات المواطنين بهدف ابتزازهم ماديًا أو للحصول على معلومات شخصية”.
وأشار وتوت إلى أن “تفاعل المواطنين مع إجراءات تعزيز أمن حساباتهم، إضافة إلى ثقتهم بالأجهزة الأمنية وإبلاغهم عن أية حالة ابتزاز، فضلاً عن دور العشائر في نبذ هذه الظاهرة واتخاذ إجراءات اجتماعية بحق من يتورط فيها، يرافقها تنامي قدرات الفرق الفنية المختصة في تعقب المبتزين”، مؤكدًا: أن “جميع هذه العوامل أسهمت بشكل كبير في انخفاض ملف الابتزاز الإلكتروني خلال الأشهر الثمانية الماضية بنسبة 90%”.
وأضاف: أن “العديد من الأشخاص الذين تورطوا في الابتزاز تمت الإطاحة بهم وهم الآن يواجهون مصيرهم أمام القضاء العراقي”، مشيرًا إلى أنه “في حال تعرض أي شخص لابتزاز إلكتروني، يمكنه التواصل مع الأجهزة الأمنية المختصة التي ستتكفل بمتابعة الملف وضمان عدم خضوعه للابتزاز”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر