عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بالجمعية برئاسة المهندس أحمد صبور وبحضور المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات اجتماعها الأول لمناقشة خطة العمل التنفيذية وتحركات اللجنة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافها وفي مقدمتها مواجهة أية تحديات قد تواجه عمل الشركات المصرية والاستثمارات القائمة داخل الأسواق الخليجية.

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس أحمد صبور، أن مجلس إدارة الجمعية قرر انشاء لجنة جغرافية تختص بتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بهدف دعم الاستثمارات المصرية القائمة والمستقبلية داخل دول المجلس.

وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها نحو 42 رجل أعمال يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية ممن لديهم علاقات وتجارب تجارية واستثمارية أو رغبة في التعامل مع الأسواق الخليجية من بينهم 10 شركات في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء و8 شركات في مجال الاستشارات الهندسية بالإضافة إلى الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال: " لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي ستكثف أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية لخطة العمل في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان.

وأوضح أن اللجنة ستركز على دعم وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب استثمارات خليجية جديدة لمصر وذلك بالعمل على محورين الأول، التنسيق والتواصل مع سفارات تلك الدول الموجودة في مصر والثاني هو الاستفادة من العلاقات الثنائية على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيدا بالتجربة الرائدة للمهندس فتح الله فوزي في تعزيز التعاون والشراكة بين لجنة التطوير العقاري بالجمعية واللجنة العقارية باتحاد الغرف السعودية.

كما أكد على أن اللجنة منفتحة على مساندة كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المصرية داخل دول مجلس التعاون الخليجي صناعيا وتصديريا وسياحيا كما ستقوم بإعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الاكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.

وذكر الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية أرسلت خطابات لكافة سفارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر لتعريفهم بإنشاء اللجنة والغرض منها، كما سيتم في القريب العاجل توجيه دعوات لهؤلاء السفراء والمستشارين التجاريين للتواصل وعقد لقاءات متتالية معهم، كما سيتم مراسلة وزارة الخارجية المصرية والتمثيل التجاري المصري كبداية لتعريف السفارات والمكاتب التجارية المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون مع مختلف الكيانات الرسمية لمصر والدول الخليجية، واستغلال الزخم في العلاقات الخليجية مع مصر على المستوي الاقتصادي والسياسي لتشجيع نمو الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة البينية

وانتهى الاجتماع بالتوصيات التالية:

1- تكثيف اللجنة أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان، مع تأجيل باقي الدولة بالإضافة إلى العراق إلى مرحلة لاحقة

2- تم الاتفاق على أن من أهم أهداف اللجنة هو جذب استثمارات من هذه الدول الثلاث إلى مصر

3- قيام المهندس أحمد صبور والدكتور محمد يوسف بتكثيف التحركات مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في مصر بالإضافة إلى عضوين من أعضاء اللجنة.

4- إعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الأكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.

5- إنشاء جروب واتساب يضم أعضاء اللجنة لتسهيل التواصل فيما بينهم.

6- إنشاء لجان فرعية منبثقة من اللجنة تضم كافة القطاعات بعد فترة، مع عمل اجتماعات مكثفة في الفترة الحالية.

اقرأ أيضاًوزير السياحة يستعرض استراتيجية الوزارة مع جمعية رجال الأعمال المصريين

لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال: متفاءلون بتحقيق حلم صادرات الـ 100 مليار دولار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اقتصاد جمعية رجال الأعمال المصريين مجلس التعاون الخليجي في مصر دول مجلس التعاون الخلیجی العلاقات الاقتصادیة الأعمال المصریین بالإضافة إلى

إقرأ أيضاً:

الإمارات وأوزبكستان تبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اجتماعاً مع معالي لزيز قدرتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان.

وبحث الطرفان سُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المالية والابتكار والنقل والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والزراعة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة في دبي، أن العلاقات بين دولة الإمارات وأوزبكستان تمثل نموذجاً ناجحاً في بناء شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة والرؤى المستقبلية، إذ تجمعهما علاقات إستراتيجية متينة وتعاون مثمر في شتى المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين الصديقين شهدت خلال السنوات الماضية زخماً متواصلاً، خاصة مع تمتعهما بالعديد من الفرص الاقتصادية الواعدة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة لكليهما.

وقال معاليه : “ إننا ننظر إلى أوزبكستان باعتبارها شريكاً اقتصادياً واعداً في منطقة وسط آسيا، ويعكس اللقاء مع الجانب الأوزبكي الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات الاقتصادية المتقدمة والمستدامة، كما يشكل فرصة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي الإماراتي الأوزبكي والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من التنسيق والتفاهم المتبادل، بما يسهم في نمو وازدهار اقتصادَي البلدين”.

وأشار إلى أن الإمارات بفضل بيئتها الاقتصادية الجاذبة وتشريعاتها الاقتصادية المرنة، تعد منصة إستراتيجية للشركات الأوزبكية لدخول الأسواق العالمية والاستفادة من شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية التي تتمتع بها الدولة.

واستعرض معاليه المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني والمزايا التي توفرها الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال، في قطاعات السياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والتصنيع والنقل المستدام والتكنولوجيا، بالإضافة إلى بنيتها التحتية المتطورة، والمبادرات الرائدة، وإستراتيجياتها الوطنية لدعم نموذجها الاقتصادي الجديد، لافتا إلى أهمية استمرار تعزيز الربط بين القطاع الخاص في كلا البلدين لتطوير مشاريع نوعية تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما في ذلك دعم الشراكات في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي، كما بحث الاجتماع أهمية دعم القطاع الخاص في كلا البلدين وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي.

وجرى تسليط الضوء على الجهود المبذولة ضمن إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي تعد منصة محورية لتطوير العلاقات الثنائية.

ووجه معالي عبدالله بن طوق الدعوة إلى الجانب الأوزبكي للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من “إنفستوبيا” المقرر انعقادها الشهر المقبل، حيث ستكون فرصة مهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم وتطوير أوجه التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد.وام


مقالات مشابهة

  • نيابة الجرائم الاقتصادية تعلن قائمة بـ24 من قيادات «لجنة التفكيك»
  • وزير العمل يبحث مع وفد "ابدأ لتنمية المشروعات" التعاون في تطوير منظومة التدريب المهني
  • رجال الأعمال المصريين: القطاع العقاري في مصر واعد ويمثل فرصًا استثمارية كبيرة
  • رجال الأعمال: ارتفاع الصادرات المصرية لـ 40 مليار دولار إنجاز اقتصادي تاريخي
  • الإمارات وأوزبكستان تبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية
  • مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لسوريا
  • ‏الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد من الرياض دعم سوريا على كافة الأصعدة
  • لتعزيز التعاون الاغترابي.. مذكرة تفاهم بين مجلس التنفيذيين اللبنانيين وتجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا
  • الإحصائي الخليجي: 11.2 ألف يعملون بالقطاع الحكومي في الدول الأعضاء و21.2 ألف بالأهلي
  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة بالجمعية البرلمانية الآسيوية ببغداد