خطة عمل جمعية رجال الأعمال المصريين لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بالجمعية برئاسة المهندس أحمد صبور وبحضور المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات اجتماعها الأول لمناقشة خطة العمل التنفيذية وتحركات اللجنة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافها وفي مقدمتها مواجهة أية تحديات قد تواجه عمل الشركات المصرية والاستثمارات القائمة داخل الأسواق الخليجية.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس أحمد صبور، أن مجلس إدارة الجمعية قرر انشاء لجنة جغرافية تختص بتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بهدف دعم الاستثمارات المصرية القائمة والمستقبلية داخل دول المجلس.
وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها نحو 42 رجل أعمال يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية ممن لديهم علاقات وتجارب تجارية واستثمارية أو رغبة في التعامل مع الأسواق الخليجية من بينهم 10 شركات في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء و8 شركات في مجال الاستشارات الهندسية بالإضافة إلى الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال: " لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي ستكثف أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية لخطة العمل في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان.
وأوضح أن اللجنة ستركز على دعم وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب استثمارات خليجية جديدة لمصر وذلك بالعمل على محورين الأول، التنسيق والتواصل مع سفارات تلك الدول الموجودة في مصر والثاني هو الاستفادة من العلاقات الثنائية على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيدا بالتجربة الرائدة للمهندس فتح الله فوزي في تعزيز التعاون والشراكة بين لجنة التطوير العقاري بالجمعية واللجنة العقارية باتحاد الغرف السعودية.
كما أكد على أن اللجنة منفتحة على مساندة كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المصرية داخل دول مجلس التعاون الخليجي صناعيا وتصديريا وسياحيا كما ستقوم بإعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الاكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.
وذكر الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية أرسلت خطابات لكافة سفارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر لتعريفهم بإنشاء اللجنة والغرض منها، كما سيتم في القريب العاجل توجيه دعوات لهؤلاء السفراء والمستشارين التجاريين للتواصل وعقد لقاءات متتالية معهم، كما سيتم مراسلة وزارة الخارجية المصرية والتمثيل التجاري المصري كبداية لتعريف السفارات والمكاتب التجارية المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون مع مختلف الكيانات الرسمية لمصر والدول الخليجية، واستغلال الزخم في العلاقات الخليجية مع مصر على المستوي الاقتصادي والسياسي لتشجيع نمو الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة البينية
وانتهى الاجتماع بالتوصيات التالية:
1- تكثيف اللجنة أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان، مع تأجيل باقي الدولة بالإضافة إلى العراق إلى مرحلة لاحقة
2- تم الاتفاق على أن من أهم أهداف اللجنة هو جذب استثمارات من هذه الدول الثلاث إلى مصر
3- قيام المهندس أحمد صبور والدكتور محمد يوسف بتكثيف التحركات مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في مصر بالإضافة إلى عضوين من أعضاء اللجنة.
4- إعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الأكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.
5- إنشاء جروب واتساب يضم أعضاء اللجنة لتسهيل التواصل فيما بينهم.
6- إنشاء لجان فرعية منبثقة من اللجنة تضم كافة القطاعات بعد فترة، مع عمل اجتماعات مكثفة في الفترة الحالية.
اقرأ أيضاًوزير السياحة يستعرض استراتيجية الوزارة مع جمعية رجال الأعمال المصريين
لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال: متفاءلون بتحقيق حلم صادرات الـ 100 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد جمعية رجال الأعمال المصريين مجلس التعاون الخليجي في مصر دول مجلس التعاون الخلیجی العلاقات الاقتصادیة الأعمال المصریین بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الاقتصادية بين مصر والمغرب
قال نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إن هناك تواصلًا وتعاونًا دائمًا ومستمرًا بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نموًا متزايدًا. وأضاف أن المجلس يعمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة التجارة بين البلدين من خلال دعم المشروعات الاستثمارية وتوفير بيئة أعمال محفزة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان، سواء في البنية التحتية أو القدرات الصناعية والزراعية، لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
وليد بدر: خطة للنهوض بمنظومة النقل بين مصر والمغرب
أكد وليد بدر، رئيس لجنة الملاحة والنقل بمجلس الأعمال المصري المغربي، أن تطوير قطاع النقل يعد أحد الأولويات الرئيسية لتعزيز التجارة البينية بين مصر والمغرب. وأوضح أن المجلس يسعى إلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، بالإضافة إلى إزالة معوقات النقل لضمان انسيابية حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على عقد اجتماعات دورية بين المستثمرين لبحث أوجه التعاون، إلى جانب تنظيم لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين لتسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية. وأضاف أن هناك خطة للنهوض بمنظومة النقل البحري والبري والجوي، تتضمن إعداد مقترحات لتطوير صناعة النقل، وعرضها على وزيري النقل المصري والمغربي، مع العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم مشروعات الموانئ والمطارات.
كما أوضح أن المجلس يشارك في وضع خطط تسويقية للموانئ والمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تطوير وتحديث نظم الإدارة والتشغيل بمنظومة النقل بما يتماشى مع التطورات الحديثة، بهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق التنافسية، وتعزيز التجارة البينية بأسعار شحن أكثر تنافسية.
وأضاف وليد بدر أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب من خلال وضع أسس تسعير الخدمات بالموانئ وفق معايير اقتصادية تدعم القدرة التنافسية، إضافة إلى إعداد تقارير سنوية عن المعوقات الاقتصادية والتجارية وإيجاد حلول عملية لها.
وأشار إلى أن هناك اهتمامًا بتطوير الخطوط الملاحية بين البلدين، مع التركيز على توفير خدمات شحن بحري مباشر بأسعار تنافسية لتعزيز الصادرات والواردات. كما يتم العمل على إعداد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع النقل، بما يضمن تحقيق معدلات أداء عالمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
نزار أبو إسماعيل: تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات
وشدد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الحكومتين والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الاستثمار والتجارة والنقل، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري المغربي يمثل منصة فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين البلدين.