تظاهرات غاضبة في الساحل السوري بسبب هجوم على مقام ديني.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تسبب هجوم على مقام ديني يتبع أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي، في حلب قبل أيام، بإشعال تظاهرات غاضبة في مناطق العلويين بالساحل السوري، في وقت نفذ فيه مسلحون كمينًا في طرطوس لعناصر من الشرطة تسبب بمقتل 15 عنصرا وجرح آخرين.
وفرضت العناصر التابعة لهيئة تحرير الشام (المصنفة إرهابيًا) حظرًا للتجوال في طرطوس وجبلة واللاذقية وحمص عقب التظاهرات التي خرجت بعد انتشار فيديو الهجوم على المقام الديني، والذي أكدت العناصر التابعة لهيئة تحرير الشام (المصنفة إرهابياً) أنه قديم.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «انتشر شريط مصور كالنار في الهشيم، يظهر اعتداء مسلحين على مقام أبو عبد الله الحسين الخصيبي في منطقة ميسلون بمدينة حلب، قبل أيام، ومقتل 5 من خدم المقام وتم التنكيل بِجثامينهم، وخربوا المقام وأضرموا النيران داخله».
وأكدت العناصر التابعة لهيئة تحرير الشام (المصنفة إرهابياً)، أن الفيديو المنتشر قديم، ويعود لفترة تحرير مدينة حلب، مشيرة إلى أن الفعل أقدمت عليه مجموعات مجهولة.
وحذرت العناصر التابعة لهيئة تحرير الشام (المصنفة إرهابياً)، في بيان، من أن إعادة نشر المقطع هدفها إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة، مشددة على أن أجهزتها تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية.
من هو الخصيبي؟أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي أو الجنبلائي، نسبة إلى منطقة جنبلاء التي ولد فيها بالعراق قبل نحو 1186 عاما، هو من كبار علماء المذهب العلوي، وقيل إنه حافظ للقرآن، وله عدة مؤلفات، وتوفي في حلب عام 358 للهجرة.
وقال عنه الكاتب والمؤرخ السوري، خير الدين الزركلي، في كتاب الأعلام: «حسين بن حمدان الخصيبي زعيم طائفة العلويين النصيرية، في عصره، مصري الأصل، رحل إلى جنبلا في العراق، وتتلمذ على يد كبير دعاة العلويين، عبد الله بن محمد الجنبلاني، ثم خلفه في رئاسة العلويين الدينية، وانتقل إلى بغداد، واستقر في حلب إلى أن توفي، وقبره في شماليها معروف إلى الآن».
وأضاف الزركلي، أنه كان من أعيان القرن الرابع الهجري، ويُنسب إليه تأسيس بعض الأفكار والمعتقدات الخاصة بالطائفة النُصيرية (العلوية)، وكان رجلا فقيها، وله تأثير كبير في ترسيخ المذهب النصيري.
كما أشار الزركلي، إلى أن الخصيبي كان له أتباع ومريدون، وأن أفكاره استمرت بعد وفاته، مما جعله شخصية محورية في تاريخ الطائفة النصيرية (العلوية).
اقرأ أيضاً«لم أساوم على شعبي بعروض وإغراءات».. بشار الأسد يكشف اللحظات الأخيرة قبل سقوط دمشق
برلماني أردني: المشهد في المنطقة بات معقد جدًا بعد سقوط نظام بشار الأسد
بشار الأسد.. طبيب العيون الذي وصل إلى سدة الحكم في سوريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوريا العراق مدينة حلب بشار الأسد العلويين الساحل السوري طرطوس عبد الله
إقرأ أيضاً:
4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
يعد الإيجار القديم من ابرز القضايا التي تحظي باهتمام المواطن خاصة أنها أن قانون الايجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث ينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار.
قضية جديدة خاصة بالإيجار القديمأثارت العديد من التساؤلات لدي المواطنين حول خالات للإخلاء خاصة بعد صدور حكم من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم.
حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديموهناك عدد من الحالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة وذلك وفقا لما جاء فى المادة 18 من القانون 163 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم والتي تتضمن ما يلي :-
- الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.
-عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.
- ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.
وأضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديموقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
تنص الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون علي أنه :"فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".
وتنص الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون: "تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".
زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريةوفيما يخص زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ينص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، و يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور