مجلس النواب يناشد البرلمانات العربية والإسلامية سرعة التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ استهجن مجلس النواب حالة العجز والتخاذل والصمت العربي والإسلامي المعيب والمخزي إزاء سياسة الإجرام الصهيوني وما ترتكبه العصابات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني من مجازر مروعة وحرب إبادة جماعية يوميا.
وناشد المجلس في بيان صادر عنه اليوم رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم وما تبقي من الضمير الإنساني للتحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من آلة القتل والإجرام والإرهاب الصهيوني التي لم تتوقف منذ أكثر من 440 يوما قتلت وأصابت خلالها أكثر من 145 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من المحتجزين والمفقودين إضافة إلى تدمير البنية التحتية وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها في كل من غزة ولبنان والتوسع في اجتياح الأراضي السورية بما في ذلك جبل الشيخ والقنيطرة وتدمير البنية التحتية ومقدرات الشعب السوري المدنية والعسكرية.
واستنكر المجلس تآمر السلطة الفلسطينية وما يسمى بالشرطة والأمن الفلسطيني الذي كان يفترض بهما حماية غزة والتصدي للعصابات الصهيونية التي تقتل أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بدلا من ملاحقتهم ومصادرة أسلحتهم التي يدافعون بها عن أراضيهم ومقدساتهم وأعراضهم.
وفند مجلس النواب في بيانه تلك التصريحات والأكاذيب التي يرددها مجرمو الحرب الصهاينة وآخرها تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي سيئ الذكر الإرهابي جدعون ساعر بتوجيهه للبعثات الدبلوماسية التابعة لكيان الاحتلال في دول أوروبا بالعمل على تصنيف من يتصدى للإجرام الصهيوني ومن يساند الشعب الفلسطيني منظمة إرهابية، وكذا مطالبته لمجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئه لإدانة موقف اليمن المساند للقضية الفلسطينية، متناسياً أن الارهابي هو الذي يستهدف المدن الآمنة والمستشفيات بالطيران والصواريخ والأسلحة المحرمة دوليا غير مكترث للحالة الإنسانية ومعاناة المرضى والمصابين من الأطفال والنساء جراء العدوان والحصار.
وأشار مجلس النواب إلى أن الارهابي هو من يقتل الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين ولبنان دون وضع أي اعتبار للحالة الانسانية والأخلاقية.. مطالبا البرلمانات العربية بتبني ملف مظلومية الشعب الفلسطيني والتحرك في المحافل البرلمانية والمحاكم الدولية للمطالبة بمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وتنفيذ مذكرة محكمة الجنايات الدولية باعتقالهم وعلى رأسهم رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت.
وحذر مجلس النواب في الجمهورية اليمنية من التحركات المشبوهة لسفراء الدول الغربية ولقاءاتهم بمرتزقة العدوان وحملهم مسؤولية أي خطوات من شأنها الإضرار والتفريط بالسيادة اليمنية.. مؤكدا على حق اليمن في الدفاع عن وحدته وأمنه واستقراره وسيادته بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة.
وأهاب مجلس النواب بالجميع وحدة الصف الوطني والتحلي بالوعي واليقظة لمواجهة تلك التحركات المشبوهة والالتفاف حول القيادة الثورية والسياسية لإحباط أي تحركات معادية في الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية.. مؤكدا أن إسرائيل وأمريكا هما رأس الشر والإجرام والإرهاب في المنطقة والعالم، وأن اليمن يدافع عن أراضيه ومياهه الإقليمية ومقدراته وقضايا أمته وسيتصدى لأي اعتداءات إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية ضد اليمن.
وجدد إدانته للاعتداءات الصهيونية الأمريكية البريطانية المتكررة على اليمن وشعوب المنطقة والتي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتمثل تهديداً مستمراً للأمن والسلم الدولي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الشعب الفلسطینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
الثورة نت|
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة القضايا والمواضيع العامة التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس في جلسة سابقة، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.