في يناير المقبل.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن صرف أول مستحقات شهادات الادخار
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
من المقرر أن تعقد لجان الأصول والخصوم «الاليكو» في أكبر بنكين «الأهلي، ومصر» اجتماعات متتالية بعد صدور قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس.
اجتماعات البنكين تأتي لدراسة قرار لجنة السياسات النقدية فيما يخُص تحديد أسعار الفائدة، وأيضاً لما هو قادم في مطلع يناير 2025، حيث يبدأ بنكا الأهلي ومصر صرف أول مستحقات كاملة لـ شهادات الادخار بأجل سنة وبسعر فائدة 27% سنوي و23.
وتُشير التوقعات حالياً إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستمران في طرح شهادات الادخار بعائد 27% و23.5% في العام المقبل، إلى جانب تقديم شهادات الادخار بعوائد متدرجة من 30%، لإعطاء العملاء فرصة التجديد في وعاء ادخاري آخر، حسبما قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية.
جذبت شهادات الادخار داخل البنكين حصيلة مجمعة بقيمة 365 مليار جنيه على مدار المدة من يناير حتى نهاية مارس 2025، ما يجعلهما مطالبون بسداد تلك الأموال إلى جانب عوائدها في المدة المناظرة لها بالعام المقبل.
يأتي أمر صرف مستحقات شهادات الادخار منتهية الأجل في البنك الأهلي وبنك مصر، على أعتاب انتظار الجميع لقرارات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس وخلال الربع الأول من عام 2025، والذي تزيد ثقة المحللين فيه باعتباره الفترة الملائمة لبدء أول تخفيض في سعر الفائدة.
يربط الجميع في مصر قدرة البنك المركزي المصري على القيام بأول تخفيض منذ مطلع 2022 بتباطؤ معدلات التضخم، والتي سجلت في نوفمبر الماضي 25.5%، لكنها لا تزال بعيدة عن المستهدفات بين 5% و9% وأيضاً 10%
يتفق أغلب محللي الاقتصاد الكلي علي أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيض سعر الفائدة تدريجياً على مدار عامين كاملين في 2025 و2026.
ويتوقع رئيس البنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، أن تشهد أسعار الفائدة تخفيضات بنسبة تتراوح بين 3 و6% العام المقبل 2025، حسبما صرح في اجتماع لرئيس الوزراء مع كبار رجال الأعمال بالبلاد.
يبدأ شراء شهادات الادخار بعوائد 27% سنوي و23.5% شهري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بحد أدني 1000 جنيه، ويمتد أجلها لسنة واحدة.
كما يتيح البنكين شهادات ادخار بأجل 3 سنوات وبعوائد متناقصة، يصرف عائدها سنويا بسعر 30% في السنة الأولي، 25% السنة الثانية، 20% السنة الثالثة، وبعائد شهري تحت سعر فائدة 26% في السنة الأولي و22.5% للسنة الثانية و19% بالسنة الثالثة، وبعائد يصرف ربع سنوي تحت فائدة 27% و23% في السنة الثانية و19% بالسنة الثالثة.
اقرأ أيضاًفائدة 30%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل قرار «المركزي»
قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في «البنك الأهلي المصري»
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك
قبل قرار المركزي.. متي يبدأ بنكي الأهلي ومصر صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي البنك الأهلي المصري سعر الفائدة المركزي شهادات الادخار شهادة ادخار اجتماع البنك المركزي المصري شهادات ادخار 27 البنک الأهلی المصری المرکزی المصری شهادات الادخار البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
قرارات مرتقبة بشأن الفائدة.. اجتماع بنكي حاسم الأسبوع المقبل لمراجعة أسعار الشهادات
في خطوة تحمل آثارًا واسعة على القطاع المصرفي والمواطنين على حد سواء، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، القرار الذي يأتي في سياق جهود الدولة لاحتواء التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، مما دفع البنوك إلى إعادة النظر في أسعار الفائدة على شهادات الادخار، وسط ترقب كبير من العملاء والمستثمرين.
"أليكو" في قلب التحركات.. البنوك تدرس الخفضأكدت مصادر مصرفية أن لجان إدارة الأصول والخصوم المعروفة باسم "أليكو" في عدد من البنوك المصرية، بدأت بالفعل دراسة إمكانية خفض العائد على شهادات الادخار. ومن المنتظر أن تُعقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة لبحث الخيارات المناسبة، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي الأخيرة.
وتشير المصادر إلى أن بنوكًا حكومية كبيرة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر تمتلك حاليًا شهادات بعوائد مرتفعة للغاية تصل إلى 23.5% شهريًا، و27% سنويًا، وحتى 30% للشهادة الثلاثية. وهي شهادات تُعد الأعلى من حيث العائد في السوق المحلي، ما يضع هذه البنوك أمام معادلة صعبة بين جذب العملاء والحفاظ على التوازن المالي بعد خفض الفائدة.
الشهادات الثابتة في مأمن مؤقتًامن جانبه، أوضح محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الشهادات ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار خفض الفائدة طالما لم تنتهِ مدتها. وفي مداخلة هاتفية علي برنامج "مساء DMC"، شدد الإتربي على أن الشهادات المرتبطة بأسعار فائدة متغيرة فقط هي التي ستشهد تغييرات محتملة.
كما بيّن أن القرار يستهدف بالأساس مواجهة التضخم، الذي كان قد بلغ ذروته بنسبة 34% في وقت سابق، قبل أن يتراجع حاليًا إلى نحو 13.5%، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسة النقدية في خفض معدلات الغلاء.
أثر اقتصادي واسع النطاقوأكد الإتربي أن خفض الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية على المقترضين من حيث تقليل تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى دوره في تخفيف أعباء خدمة الدين المحلي. كما أشار إلى أن هذا القرار سيُحدث تحسّنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن لجان "أليكو" في البنوك ستنعقد مجددًا خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات رسمية بشأن تعديل أسعار الفائدة على الشهادات، بما يتماشى مع خفض أسعار الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس، كما جاء في قرار لجنة السياسة النقدية.
مرحلة جديدة من التحولات الاقتصاديةمع دخول قرار خفض الفائدة حيز التنفيذ، تبدأ البنوك مرحلة من التقييم وإعادة التكيف مع الواقع الجديد، في وقت تتطلع فيه الدولة إلى خفض التضخم وتحفيز الاستثمار والتمويل. وبينما تبقى الشهادات ذات العائد الثابت في مأمن مؤقتًا، فإن الأيام القادمة ستكشف عن طبيعة التغييرات الفعلية التي ستطرأ على أدوات الادخار في البنوك، وتأثير ذلك على الاقتصاد والمجتمع.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه