شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة غير الخطرة بمدينة أكتوبر الجديدة لخدمة مدن قطاع غرب (أكتوبر- أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - الشيخ زايد) لمدة 15 عاما، بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى (جهاز مدينة أكتوبر الجديدة)، وشركة انفيرو ماستر، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

"القومي للمرأة" يهنئ وزيرة البيئة بمنحها وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى وزيرة البيئة تستعرض اهم نتائج مؤتمر المناخ COP29  

وقام كل من المهندس محمد عبد المقصود رمضان رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، و ناصر سيد عيد، رئيس مجلس إدارة شركة انفيروماستر للخدمات البيئية بتوقيع العقد.

وأكدت وزيرة البيئة، على حرص الدولة على عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، حيث يعتبر المشروع هذا هو أول مشروع يتم تنفيذه للمعالجة والتخلص من المخلفات فى المدن الجديدة، مشيرة إلى أن هناك مشاريع أخرى للمعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة سيتم طرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في ظل التعاون والتنسيق التام بين وزارتي البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى أنه سيتم إغلاق موقع التخلص الحالي الواقع على طريق الواحات البحرية غلق آمن وتحويله إلى متنزه ومرابض للخيل.

وأوضحت وزيرة البيئة أن منطقة المعالجة والمدفن الصحي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم اختيارها من خلال التنسيق بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز 6 أكتوبر الجديدة، حيث تم مراعاة كافة الاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة التوسع العمراني المستقبلي للكتلة السكنية والمنطقة الصناعية، كما قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات قبل الطرح.

وأشارت وزيرة البيئة، أنه وفقا للعقد ستقوم شركة انفيروماستر بإنشاء وإدارة وتشغيل منشآت المعالجة والمدفن الصحي لمعالجة المخلفات المتولدة عن منطقة الخدمة والتي تقدر في حدود 1300 طن/ يوم مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السنوية في كمية المخلفات بناء على زيادة السكان حيث سيتم التعامل مع المخلفات بأحدث طرق المعالجة لاسترجاع المخلفات القابلة لإعادة التدوير بالإضافة إلى تحويل المخلفات العضوية ومخلفات تقليم الأشجار والمسطحات الخضراء إلى سماد عضوي، مشيرة أن المشروع سيوفر كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت، كما يعتبر هذا المشروع نموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

ومن جانبه أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن توقيع هذا العقد يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، لافتاً إلى قيام وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة البيئة والوزارات والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.

وقال الوزير: هذا المشروع يقام على مساحة 70 فدانا لخدمة مدن قطاع غرب ( ٦ أكتوبر - اكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر الشيخ زايد)، يخصص منها 30 فدانا لإنشاء مصنع المعالجة وباقي المساحة 40 فدانا لإنشاء المدفن الصحي، ضمن جهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي ترتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يقلل من انبعاثات الكربون ويقلل من استهلاك مواد البناء عن طريق إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء مثل السن الأخضر والإنترلوك وبردورات الطرق وغيرها، وكذا تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي اصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروع يتوج جهود الوزارة للنهوض بمنظومة المعالجة والتدوير والتخلص الآمن والنهائي من المخلفات، حيث تهدف وزارة الإسكان من خلال التوسع في مشروعات إدارة مخلفات الهدم والبناء إلى تقليل التلوث الهوائي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العمرانیة الجدیدة أکتوبر الجدیدة والتخلص الآمن وزیرة البیئة من المخلفات إلى أن

إقرأ أيضاً:

محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أبوظبي - وام 
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسية.
وقع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي - من جانب دولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، و باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في إفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة» مشيراً سموه إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.
من جانبه رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمو 75% مقارنةً بالعام السابق.. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الإفريقية. بينما تُصدّر جمهورية إفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.

وصول المنتجات إلى أسواق البلدين

ويتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبّرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية إفريقيا الوسطى؛ بأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي.
ويهدف البلدان من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات.. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% على العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس إفريقيا الوسطى خلال المراسم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.

مقالات مشابهة

  • محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • رئيس الدولة ورئيس أفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
  • محافظ الدقهلية: لجان للمرور على مصانع تدوير المخلفات لمتابعة أداء الشركة المصرية
  • وزيرا الشباب والتضامن الاجتماعي يشهدان المؤتمر الصحفي للبعثة المصرية المشاركة بالألعاب العالمية الشتوية
  • توقيع اتفاقيتين لتحسين إدارة النفايات الصلبة في غزة والضفة
  • وزيرا الشباب والتضامن يشهدان استعدادات بعثة الأولمبياد الخاص للمشاركة بالألعاب الشتوية
  • وزيرة البيئة تبحث مع برنامج الهابيتات تنفيذ مشروعات لإدارة المخلفات
  • وزيرة البيئة تبحث تنفيذ مشروعات إدارة مخلفات وتنوع بيولوجي وتنقل حضري وبلاستيك -تفاصيل
  • وزيرة البيئة تفتتح البرنامج التدريبي للسلامة المهنية للعاملين في المخلفات
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق تأمين الأسرة لبحث تحسين خدمات النفقة