وزيرا البيئة والإسكان يشهدان توقيع عقد تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بمدينة ٦ أكتوبر
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة غير الخطرة بمدينة أكتوبر الجديدة لخدمة مدن قطاع غرب (أكتوبر- أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - الشيخ زايد) لمدة 15 عاما، بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى (جهاز مدينة أكتوبر الجديدة)، وشركة انفيرو ماستر، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقام كل من المهندس محمد عبد المقصود رمضان رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، و ناصر سيد عيد، رئيس مجلس إدارة شركة انفيروماستر للخدمات البيئية بتوقيع العقد.
وأكدت وزيرة البيئة، على حرص الدولة على عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، حيث يعتبر المشروع هذا هو أول مشروع يتم تنفيذه للمعالجة والتخلص من المخلفات فى المدن الجديدة، مشيرة إلى أن هناك مشاريع أخرى للمعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة سيتم طرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في ظل التعاون والتنسيق التام بين وزارتي البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى أنه سيتم إغلاق موقع التخلص الحالي الواقع على طريق الواحات البحرية غلق آمن وتحويله إلى متنزه ومرابض للخيل.
وأوضحت وزيرة البيئة أن منطقة المعالجة والمدفن الصحي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم اختيارها من خلال التنسيق بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز 6 أكتوبر الجديدة، حيث تم مراعاة كافة الاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة التوسع العمراني المستقبلي للكتلة السكنية والمنطقة الصناعية، كما قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات قبل الطرح.
وأشارت وزيرة البيئة، أنه وفقا للعقد ستقوم شركة انفيروماستر بإنشاء وإدارة وتشغيل منشآت المعالجة والمدفن الصحي لمعالجة المخلفات المتولدة عن منطقة الخدمة والتي تقدر في حدود 1300 طن/ يوم مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السنوية في كمية المخلفات بناء على زيادة السكان حيث سيتم التعامل مع المخلفات بأحدث طرق المعالجة لاسترجاع المخلفات القابلة لإعادة التدوير بالإضافة إلى تحويل المخلفات العضوية ومخلفات تقليم الأشجار والمسطحات الخضراء إلى سماد عضوي، مشيرة أن المشروع سيوفر كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت، كما يعتبر هذا المشروع نموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن توقيع هذا العقد يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، لافتاً إلى قيام وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة البيئة والوزارات والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.
وقال الوزير: هذا المشروع يقام على مساحة 70 فدانا لخدمة مدن قطاع غرب ( ٦ أكتوبر - اكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر الشيخ زايد)، يخصص منها 30 فدانا لإنشاء مصنع المعالجة وباقي المساحة 40 فدانا لإنشاء المدفن الصحي، ضمن جهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي ترتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يقلل من انبعاثات الكربون ويقلل من استهلاك مواد البناء عن طريق إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء مثل السن الأخضر والإنترلوك وبردورات الطرق وغيرها، وكذا تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي اصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروع يتوج جهود الوزارة للنهوض بمنظومة المعالجة والتدوير والتخلص الآمن والنهائي من المخلفات، حيث تهدف وزارة الإسكان من خلال التوسع في مشروعات إدارة مخلفات الهدم والبناء إلى تقليل التلوث الهوائي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العمرانیة الجدیدة أکتوبر الجدیدة والتخلص الآمن وزیرة البیئة من المخلفات إلى أن
إقرأ أيضاً:
التضامن: تقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال 73 مركزا لغويا
في إطار الاحتفال باليوم العربي للأصم، الذي يأتي في الأسبوع الأخير من شهر إبريل من كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها الراسخ بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وحرصها على دمجهم الكامل في المجتمع، ليس فقط كأفراد بحاجة إلى الدعم، بل كشركاء فاعلين وأصحاب قدرات ملهمة.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من درجة من درجات فقدان السمع، أما في العالم العربي، فتُقدر أعداد الصم وضعاف السمع بأكثر من 10 ملايين شخص، يعيشون تحديات يومية في التواصل والتعليم والحياة الاجتماعية.
وتمثل الإعاقة السمعية في مصر نسبة تُقارب 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعيش بيننا ملايين من الصم وضعاف السمع الذين يملكون طاقات كبيرة لا تقل عن غيرهم، لكنهم يواجهون تحديات في التواصل والتعليم وسوق العمل، يأتي دور الدولة، والمجتمع، في إزالة الحواجز وتوفير بيئة دامجة تُعزز قدراتهم وتُطلق طاقاتهم.
وانطلاقا من حرص وزارة التضامن الاجتماعي على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة ودعم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين، بمختلف إعاقتهم خاصة الإعاقات السمعية" الصم" فقد سعت الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام ومجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خاصة، وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم.
وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل الكشف المبكر عن الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويتم تنمية المهارات اللغوية وتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال المراكز اللغوية وعددهم (73) مركز على مستوى الجمهورية وبلغ عدد المستفيدين (8367) حيث يتم إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها حتى لا يواجهون صعوبات كبيرة نفسية واجتماعية ومعرفية ولتعزيز تواصلهم مع المجتمع الخارجي.
كما يتم من خلال مؤسسات الصم وضعاف السمع وعددهم (6) مؤسسات التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية، وتعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها، التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل (الطباعة - النجارة - الجلود.. .. وغيرها ومناسبتها لسوق العمل)، كما يتم تقديم برامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن دعم الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج " تكافؤ الفرص التعليمية " بسداد المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقة عامة والسمعية خاصة من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات.
كما تم دمج عدد (587) طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعة مصرية من خلال دعم أجور عدد (83) مترجم لغة الإشارة، بتكلفة مالية وقدرها 2.972.000 جنيه سنوياً.
وفي إطار الدعم للطلاب الصم تم تكريم الطلاب أوائل الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع على مستوي الجمهورية أثناء احتفالية أقامتها الوزارة، ويتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتوجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي "كرامة" والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.
كما يتم منح الشباب ذوي الإعاقة مشاريع التمكين الاقتصادي، وكذا توجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في إعداد المعارض; وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات; التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة; الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا،.. .وغيرها) من المعارض.
وتم إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف " تأهيل" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي أن وجد، لدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتعليم مبادئ لغة الأشارة للعاملين بديوان عام الوزارة والمتعاملين مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الصم، بواقع عدد (6) برامج استهدفت (145) موظف وجارى العمل على أعداد برامج مثيلة للعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوي 27 محافظة.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد، بهدف توحيد لغة الأشارة واستخدامه على مستوى الجمهورية، واعتماد وترخيص مترجم لغة الإشارة، وتم وضع خارطة طريق لإصدار قاموس إشاري موحد لجمهورية مصر العربية يُستخدم كمرجعيّة على مستوى مصر وتم الانتهاء على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للغة الإشارة الرسمية في مصر.
كما تقدم الوزارة أيضاً خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.
وعلى صعيد آخر فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق " واصل " الرقمي يُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل من الوصول للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة.